سه چالش اصلی صادرات محصولات پتروشیمی ایران به بازار عراق

1) گواهی مبدا: وضع مجدد گواهی مبدا پس از گذشت دو سال از سوی کشور عراق و لزوم اخذ این گواهی از سمت عراق به یکی از چالش‌های صادرات کالا به خصوص محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی این صنعت تبدیل شده و شرایطی را به وجود آورده که صادرکنندگان کشور ما را با دردسرهای زیادی مواجه کرده است. گواهی مبدا سند مشخص‌کننده مبدا کالا است که در آن تولید‌کننده، صادر‌کننده یا شخصی که اختیار صدور آن را دارد (ترخیص کار)، ارتباط کالا را به کشورهای مقصد تصدیق می‌کند. فلسفه وضع مجدد گواهی مبدا پس از دوسال با فرض تایید از سفارت عراق یا هزینه کرد نزدیک به 160 دلار شاید تلاش برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت این کشور باشد که هم‌اکنون با کسری بودجه جدی رو به رو است. تایید یا رد صحت این ادعا وظیفه بخش‌های دولتی است که با ارتباطات دو جانبه بین دولت ایران و عراق مکانیزمی جایگزین برای دست یافتن به توافقی دو طرفه فراهم شود که در آن صادر‌کنندگان ایرانی بتوانند برای صدور کالاهای خود اقدام کنند.

2)کریدور ترکیه: از دیگر عواملی که صادرات ما را به بازارهای عراق با مشکلاتی روبه رو کرده کریدور ترکیه است. ترکیه پس از آنکه در سال گذشته تعرفه واردات برخی از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری را از مرزهای ایران افزایش داد حال رویای تصاحب تمام بازار عراق را در سر می‌پروراند و این در حالی است که بر اساس توافق تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه واردات محصولات ترکیه به ایران و پس از آن انتقال آن به همسایگان غربی ما از جمله عراق تسهیل شده است. به عبارتی ما خود آب به آسیاب ترکیه می‌ریزیم.

رضا محتشمی‌پور در این خصوص بر این عقیده است که روند تولید محصولات نهایی پلیمری و پتروشیمی در ۳ ماه نخست سال جاری از سوی مجتمع‌های تولیدی در بخش بالادستی پتروشیمی مطلوب بوده، اما در صنایع تکمیلی پتروشیمی به دلایل گوناگون تولید رضایت بخش ارزیابی نمی‌شود. به گفته وی در حال حاضر ترکیه در حال گرفتن بازارهای ایران در عراق به ویژه در اقلیم کردستان عراق است و روند صادرات محصولات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایران به عراق کاهش محسوسی یافته است.

به گفته وی روند کاهشی قیمت نفت موجب رقابت شدید عرضه‌کنندگان محصولات پتروشیمیایی در بازارهای هدف صادراتی شده، اما این رقابت در بازار ایران وجود ندارد. این در حالی است که به دلیل محدودیت‌هایی که تکنولوژی برایمان ایجاد می‌کند نمی‌توانیم همپای تولید‌کننده‌های صنعتی دنیا پیش برویم و همین امر هم باعث می‌شود تا در رویارویی با ترکیه ضعیف تر ظاهر شویم. چراکه ترکیه با استفاده از تکنولوژی به روز توانسته خود را تعالی بخشد و به این طریق می‌تواند تمام نیازهای بازار عراق را ارضا کند.

3) تعرفه ترجیحی بین عراق و ترکیه: در سال‌های تحریم ترکیه توانسته جایگاه خوبی را در نبود حضور ایران برای خود به دست آورد و به هیچ عنوان حاضر نیست سهم خود را باز پس دهد. بر همین اساس ترکیه افزایش کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی را در دستور کار خود قرار داده است. همان گونه که در گذشته در این رسانه به آن اشاره شده بود، مسوولان تجاری کشور از افزایش فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی سخن می‌گویند که منتقدان این رویه معتقدند از یکسو ترکیه کالاهای نفتی ایران را ارزان می‌خرد و ازسوی دیگر در بخش تجارت کالاهای غیرنفتی، کفه‌ ترازو به نفع ترکیه است.

این در حالی است که بین ترکیه و عراق قانون تجارت ترجیحی برقرار است که محصولات این کشور را بدون پرداخت تعرفه واردات، به عراق صادر می‌کند. تنها در مقایسه با ایران باید گفت که هم‌اکنون حداقل تعرفه پرداختی از سوی تجار ایرانی 5 درصد است که به زودی به 15 درصد افزایش می‌یابد.

نکته دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد معافیت مالیات بر ارزش افزوده و اعطای جوایز صادراتی در کشور ترکیه است، زیرا در این کشور هم جایزه صادراتی وجود داشته و هم مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مجددا به تاجر باز می‌گردد که در کشور ما این نکته نیز وجود ندارد.

دکتر سعید ترکمان، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی درخصوص چالش‌های درخواست گواهی مبدا برای صادرات کالاهای ایرانی به عراق اظهار کرد: در حال حاضر به‌دلیل اعلام یکباره و شروع اخذ گواهی مبدأ در مرزها و عدم چابکی و هوشمندی شرکت‌ها و تجار ایرانی این موضوع در هفته‌های قبل به چالش صادرات تبدیل شد درحالی که به مرور‌زمان موضوع گرفتن گواهی مبدا برای شرکت‌های ایرانی و تجار کار پیچیده‌ای نبوده و در حال حاضر بعد از چند هفته به امری عادی در مدارک مورد نیاز صادرات به عراق تبدیل شده است. دکتر ترکمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این تصمیم عراق (در خواست گواهی مبدا) به دلیل کاهش حضور صادر‌کنندگان ایرانی و باز شدن راه برای صادر‌کنندگان ترکیه است گفت: در این خصوص این طور فکر نمی‌کنم شاید عدم چابکی و هوشیاری رفتاری شرکت‌های ایرانی به از دست رفتن حضور کالای ملی در بازار‌های عراق منتهی شود که لازم است برای جلوگیری از این موضوع صادر‌کنندگان ایرانی که بزرگ ترین ذی نفعان بازار عراق هستند خودشان را با خواست جدید مشتری و قوانین بین‌المللی هماهنگ کنند و از این بحران صادراتی خارج شده و به سمت تجارت بین‌المللی که یکی از الزامات آن داشتن اسناد بین‌المللی بر اساس دستور العمل‌های اتاق‌های بازرگانی است حرکت کنند. وی درخصوص نتایج این تصمیمات بر حوزه صادرات محصولات پتروشیمی بیان کرد: در حوزه مصنوعات تولیدی از محصولات پتروشیمی‌ها هم شرایط به همین گونه است و شاید در این مواقع کم کاری‌های متولیان امر صادرات در عدم ایجاد و ساماندهی و حضور شرکت‌های مدیریت صادرات، خودشان را بیشتر از گذشته نشان می‌دهند و لزوم ایجاد این نوع شرکت‌های تخصصی صادراتی که محدوده خاص جغرافیایی مثل عراق را پوشش می‌دهند و چابک و سریع تغییرات قوانین محلی را بررسی و واکنش‌های مناسب با موضوع جهت حفظ و گسترش بازار صادراتی کشور هدف و نیاز‌های منطقی مشتریان را در هر شرایطی تسهیل می‌کنند بیشتر به چشم می‌آید.

ترکمان در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه متولیان امر هم در بخش خصوصی و هم دولتی از ابتدا درخصوص جلوگیری از این تصمیم تذکرات خودشان را اعلام کردند که در سال گذشته به دلایلی از جمله تحریم‌های کشور و لزوم همکاری و ارتباط‌های نزدیک با همسایگان به‌خصوص کشور ترکیه این مسیر در اختیار تجار ترکیه که در بازار عراق رقبای جدی صادرکنندگان کالاهای ایرانی هستند قرارگرفت که در حال حاضر این موضوع ضرورت خود را از دست داده است و بخش خصوصی و صادرکنندگان با جدیت دنبال این امر هستند و متقاضی در دستور قرارگرفتن این مهم در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی هستند که امیدواریم به زودی این مهم در دستور جلسه شورا یا شورای عالی صادرات قرار گیرد که نتیجه آن فعال شدن دیپلماسی تجاری دولت به نفع صادرات غیرنفتی برای جلوگیری از این تصمیمات است. بر این اساس انتظار می‌رود شاهد تصمیماتی باشیم که منافع صادرکنندگان کالاهای ایرانی را به لحاظ جغرافیایی در اختیار رقبای ترکیه قرار ندهد که لازمه آن ارتباط تشکل‌های صنعتی صادراتی با کنشگران بخش دولتی بیشتر از گذشته است.

راهکار پیشنهادی دکتر ترکمان برای بهبود این روند توجه ویژه به حضور شرکت‌های مدیریت صادرات به بازار عراق است. به‌عنوان مثال در یکی از شهر‌های کوچک ترکیه تعداد چشمگیری شرکت مدیریت صادرات فعال وجود دارد و این در حالی است که تعداد شرکت‌های مدیریت صادرات فعال ایرانی انگشت شمار هستند.

رایزنی‌ها فعلا بی‌نتیجه ماند

سید حمید حسینی، در این رابطه با اشاره به اینکه اولین موضوع در رابطه با عراق دانستن وضعیت اقتصادی این کشور است می‌گوید: وابستگی شدید به نفت اهمیت نوسانات درآمدهای نفتی برای دولت عراق را چند برابر کرده است؛ با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر و بروز بحران و ناامنی در این کشور، دولت عراق به فکر کسب درآمد از مسیرهای جانبی افتاده است.

حسینی افزود: عراق در این شرایط به دنبال راه‌های کاهش نیاز ارزی و کسب درآمد است و از آنجا که اقتصاد عراق از صنعت و کشاورزی قوی برخوردار نیست رکود و بی‌ثباتی بر اقتصاد این کشور حاکم شده است.عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق در ادامه گفت: مشکلات و بحران‌های سیاسی و اقتصادی موجود در عراق یکی از علل مواردی مانند افزایش تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری توسط دولت عراق است. تصمیماتی که در راستای محدود کردن روابط تجاری ایران و عراق اتخاذ می‌شوند در آخرین حلقه این زنجیره به لزوم صدور و تایید گواهی مبدا می‌رسد که هفته گذشته مطرح شده است.

حسینی تصریح کرد: گواهی مبدا در تمامی مبادلات تجاری جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اتاق‌های بازرگانی مسوولیت صدور آنها را به عهده دارند، منتها موضوع تایید این گواهی تاکنون مطرح نبوده و جزو استانداردهای تجاری جهانی نیست. اتاق بازرگانی تهران که مهر و امضای آن مورد تایید جهانی قرار دارد این گواهی را صادر می‌کند، اما ارسال آن به سفارت عراق در تهران و نیاز به تایید در سفارت به‌دلیل تحمیل هزینه‌های اضافی حرکت مطلوبی قلمداد نمی‌شود.

وی گفت: لازم است در زمینه تایید اسناد و هزینه‌های بازرسی بین‌المللی نیز گفت‌وگوهایی با دولت و مسوولان عراقی صورت بگیرد تا از تصمیمات خلق الساعه و تحمیل هزینه‌های جدید پیشگیری شود. عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: بی‌ثباتی دولت و اقتصاد عراق موجب می‌شود همواره بیم تصمیمات جدید برای صادرکنندگان وجود داشته باشد. بهبود احتمالی قیمت نفت می‌تواند دست دولت عراق را از اتخاذ چنین تصمیمات خلق الساعه و مشکل‌آفرینی کوتاه کند.

حسینی همچنین گفت: اگر اطلاعات کافی و به موقع به دست ما می‌رسید امکان جلوگیری از محدودیت فعلی وجود داشت و کامیون‌های صادراتی ایران در چنین وضعیتی در مرز گرفتار نمی‌شدند. با توجه به تعطیلات چند روز اخیر پیگیری رسمی این موانع از امروز و با برگزاری جلسه یاد شده آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: طرف عراقی علل وجود برخی مشکلات در روابط ایران و عراق را بی‌ثباتی حاصل از شرایط روز عراق و موقتی دانست و درخصوص اعتراض فعالان بخش خصوصی مبنی بر اینکه مدتی است که در زمینه اقتصادی، شاهد تصمیمات ناگهانی و یک‌شبه از سوی دولت عراق برای محدودیت ورود کالاهای ایرانی به این کشور هستیم. تصمیماتی که گاهی افزایش تعرفه را به دنبال دارد و گاهی ممنوعیت ورود یک کالا به عراق، گاهی استانداردهای کالاها را عوض می‌شود و گاهی مجوزهای جدید از صادرکنندگان ایرانی می‌طلبد، اعلام کرده است در آینده‌ای نزدیک، مشکلات فوق با بهبود قیمت نفت و اوضاع و شرایط امنیتی برطرف خواهد شد.

به گفته وی در جلسه‌ای که اخیرا با مسوولان عراقی برگزار شد اصرارهای ما مبنی بر حذف موقت این قانون کارساز نبود و طرف عراقی موافقت نکرد، همچنین ادعا کرد باید مسوولان در این زمینه فکری کرده تا مشکلات تقلب و جعل ازبین برود، در این هنگام است که دولت عراق تصمیم بر حذف تاییدیه گواهی مبدا خواهد گرفت. ضمن اینکه قول‌های مساعدی برای همکاری با ویزای تجار نیز دادند. به این صورت که اتاق مشترک لیست افرادی که در عراق پروژه تجاری تردد دارند و به آنجا تردد می‌کنند، معرفی و حتما تسهیلاتی درخصوص ویزای بلندمدت فراهم گیرد، می‌توان گفت جلسه از این نظر بسیار خوب بود، اما در مورد گواهی مبدا به جمع بندی قابل قبولی نرسیدیم.