مرجع پلیمر در بازار ایران به نقل از دنیای اقتصاد : صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین صنایع کشور با پتانسیلهای زیادی است اما تا کنون به درستی نتوانستهایم از این ظرفیتها استفاده کنیم. کشورهای پیشرو در عرصه تولیدات مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش نظیر آلمان با وجود دوری از مواد اولیه ارزان توانستهاند با توسعه نظام مند صنایع پاییندستی پتروشیمی در قالب پارکهای صنعتی پتروشیمی و شیمیایی و ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط پتروشیمی دانشبنیان، زمینه تولید محصولات باارزش، نوآوری و تولید محصولات جدید، کارآفرینی و ایجاد شغلهای پایدار، مدیریت و کاهش هزینه تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزشافزوده از مواد خام پتروشیمی شرایطی را فراهم کنند و از این رهگذر به یکی از اصلیترین تولیدکنندگان مواد پلیمری و پتروشیمی جهان تبدیل شوند و باز هم تاکید میشود که این کشورها حداقل مزیت را در مورد خوراک و مواد اولیه داشتهاند. این در حالی است که کشور ما با وجود داشتن خوراک ارزان نتوانسته آن طور که باید و شاید در این صنعت رشد کند.
دنیای اقتصاد در قالب میز گردی با حضور مهندس محسن جمالیان رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن و مهندس بیوک صحاف امین نایب رئیس اول انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران و رئیس کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلاستیک به صحبت پیرامون چالشهای صنایع پاییندستی پتروشیمی پرداخته که در ادامه میخوانید:
با توجه به رکودی که در شرایط فعلی در اقتصاد کشور رقم خورده است جنابعالی تسری این رکود را به بخشهای پاییندستی در بخش پتروشیمی چگونه ارزیابی میکنید؟
صحاف امین: شرایطی که امروز در اقتصاد ما حاکم است شرایط خوبی نیست و به گونهای رقمخورده که کشور را در حالت رکود قرار داده است. این رکود در همه بخشهای صنعت ریشه دوانده و همه صنایع را تحتالشعاع خود قرار داده است که صنعت پتروشیمی و صنایع پاییندستی آن هم از این آفت در امان نماندهاند. بدیهی است که وقتی محصولات تولیدی در صنایع پاییندستی فروش نمیرود تبعات آن به پتروشیمیها و بخشهای بالادستی هم میرسد.
در چند ماه گذشته شاهد این مساله بودیم که در اثر روشن نبودن روابط میان پتروشیمیها و صنایع تکمیلی پتروشیمی (درخصوص نحوه خرید و مقدار خرید مواد اولیه) مشکلات زیادی وجود داشته که این امر ضربههای فراوانی را به تولیدکنندگان محصولات پاییندستی زده است و بخشهای خصولتی که صنعت پتروشیمی را در دست گرفتهاند از این موقعیت نهایت استفاده را کرده و بار خود را بستهاند. نکته قابل اذعان این است که در مسائل اقتصادی باید بازی برد – برد وجود داشته باشد و این امر امکانپذیر نیست که در بلند مدت یک طرف همیشه سود کند و طرف دیگر زیان.حال با تغییر جو سیاسی و اقتصادی کشور و پس از رفع محدودیتهای غرب علیه ایران شاید به نظر برسد که هر دو طرف (تولیدکنندگان دولتی و بخش خصوصی) به تعادلی رسیدهاند، اما تعادل موجود هم به هیچ عنوان به معنای تعادل ناشی از آغاز رونق نیست بلکه اتفاقا به دلیل آنکه این تعادل و سکون ناشی از رکود در تقاضا و طرحهای مهم عمرانی کشور است دلخواه تولیدکنندگان این صنف نیست. شاهد این مدعا نیز آنکه در اقتصاد پر رونق، مصرف تولیدکنندههای پاییندستی چیزی در حدود 500 هزار تن است، اما این رقم در شرایط فعلی کشور به بیش از 250 هزار تن نمیرسد بنابراین این یک تعادل واقعی نیست.
جمالیان: ما اگر به گذشته برگردیم تقریبا استارت کار پتروشیمیها از دوره آقایهاشمی با پتروشیمی اراک زده شد. در آن زمان به جز منطقه شازند سرمایهگذاریهای کلانی در مناطق جنوبی مثل عسلویه در این صنعت صورت گرفت و پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی زیادی راهاندازی شد. تولیدکنندگان صنایع پاییندستی به تبع آن فکر میکردند که خیلی از وابستگیها به کشورهای خارجی کمتر خواهد شد، اما اتفاقی که در عمل افتاد به راستی این چنین نبود.
بهعنوان مثال صنعت لوله پلی اتیلن که در کشور ما در حدود 42 سال عمر دارد و امروز طبق آمارهای در دسترس (آمارهایی که بر اساس مناقصات به دست میآیند) به چیزی حدود 400تا450 هزار تن مصرف واقعی در زمینه آب، آبیاری، فاضلاب، گاز و… از این محصول در کشور نیازمندیم. از طرف دیگر در بحث صادرات هم فعالیتهای زیادی طی این سالها انجام گرفت تا از این حوزه هم عقب نمانیم و حداقل بخش عمدهای از بازار کشورهای آسیای میانه مانند ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان و… را در دست بگیریم، اما اتفاقی که افتاد این بود که بدون هیچگونه مزایدهای پتروشیمی کشور به دست بخش خصولتی افتاد و همین امر مسائلی را به همراه داشت که رونق بخشهای خصوصی کشور را تهدید کرد.در این بین یکی از مسائل و مشکلات تامین مواد اولیه برای تولیدکنندههای بخش پاییندستی است. در حال حاضر با شرایطی روبهرو هستیم که تولیدکننده بهطور مثال برای تامین نیاز خود به دنبال پتروشیمی بروج در امارات برود که این موضوع هم تبعات خاصی را به همراه دارد، بهطوریکه قیمت مواد اولیهای که این شرکت به تولیدکنندگان ما میدهد مطابق با قیمت تمام شده لولهای است که در دبی تولید میشود. حال به عقیده شما تولیدکننده ایرانی با چه کیفیتی محصول خود را تولید کند که بتواند رقابتی باشد؟ جالب تر آنکه این شرکت به تولیدکنندههای خود با این نرخ خوراک نمیفروشد و برای آنها این رقم بسیار پایینتر است.
در این فرآیند تامین مواد اولیه بورس کالا چه مشکلاتی دارد که باید اصلاح شود؟
صحاف امین: یکی دیگر از مشکلاتی که در بخشهای پاییندستی کشور وجود دارد نحوه ارتباط تولیدکنندهها با بورس کالاست که اگر این ارتباط بهطور صحیح برقرار شود بخش عمدهای از مشکلات حل خواهد شد. به عقیده من بورس کالا باید مشتریهای خود و بازار را بهطور دقیق بشناسد تا متوجه پیک مصرف شود و خود را با بازار هماهنگ کند. در غیر این صورت این مساله به وجود میآید که بورس کالا به درستی نمیفهمد که بازار به چه چیزی نیاز دارد و به چه مقدار و پیک مصرف چه زمانی است؟
با این شرایط نمیتواند خود را با بازار هماهنگ کند و این ناهماهنگی باعث میشود که با وجود اینکه ظرفیت تولید این مواد در مملکت وجود دارد تولید به موقع انجام نگیرد و در زمانی عرضه انجام شود که اصلا لزومی نداشته و در نهایت این بحران باعث میشود عدهای که تولیدکننده واقعی نیستند و فقط نقدینگی زیادی دارند وارد زمین بازی شده و در مچینگ اقدام به خرید کرده و این مواد را در انبارها ذخیره کنند و زمانی با قیمت خوب به تولیدکنندگان صنایع تکمیلی بفروشند.
موضوع دیگر واقعی کردن آمارهای سایت بهینیاب وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این خصوص انجمنهای ملی صنایع پلاستیک و زیرمجموعههای ذیل آن حاضر به همکاری هستند تا ظرفیتها بهطور دقیق وارد این سایت شوند که اگر بتوان با همکاری دو طرف این کار را انجام داد جهشی بزرگ را در این صنعت شاهد خواهیم بود.
جمالیان: یکی از مشکلات اساسی ما نبودن قانون مشخص و واضح برای رسیدگی به این امور است که همین موضوع باعث هرج و مرج در این صنعت شده است و زنجیروار همه بخشهای این صنعت را درگیر خود کرده است. بهعنوان مثال 700 پروانه بهرهبرداری ساخت برای لوله پلیاتیلن صادر میشود که تعداد کمی از کسانی که این پروانه را دارند کار تولید انجام میدهند و بقیه سیاهی لشکری بیش نیستند که زمانی که تولیدکنندهها پولی برای خرید مواد اولیه ندارند این سیاهی لشکرها وارد میدان شده در سامانه بهینیاب اسمنویسی میکنند، مواد را میخرند و با کشیدن 10 درصد روی قیمت خوراک این مواد را در شرایطی که تولیدکننده واقعی به آن نیاز دارد به او میفروشند. این قبیل موضوعات نشان میدهند تولیدکننده واقعی از دلال قابل شناسایی نیست و این موضوعی است که باید توسط وزارتخانه و بورس کالا مورد بازبینی قرار بگیرد.
طی دو سه سال گذشته شاهد بروز رکودی جدی در بخشهای عمرانی هستیم. این موضوع چه آثاری بر تولید شما گذاشته است؟
صحاف امین: در شرایط کنونی پروژههای عمرانی کشور خوابیده و در بخش دولتی هم اگر پروژهای باشد پولی وجود ندارد و برخی مواقع شاهد این اتفاق هستیم که مناقصاتی با بخشهای دولتی گذاشته میشود، روند کار طی میشود و کار به سرانجام میرسد اما پرداخت پول آن به سالهای بعد موکول میشود. در نتیجه همه این مسائل باعث میشود که تولیدکنندههای بخش پاییندستی این صنعت به صادرات فکر کنند که در این بخش هم با مشکلاتی روبهرو هستند.
وقتی هر شرکتی بخواهد به بازارهای خارجی دست پیدا کند باید حداقل یک سال زمان بگذارد تا بتواند بازاریابی کند و بازار هدف خود را بشناسد و محصولات خود را به آنها معرفی کرده و به قول معروف اسم شرکت خود را میان آنها جا بیندازد. اگر بتواند از این مرحله رد شود حال زمان تهیه خوراک برای تولید محصولی است که بازاریابی کرده که تهیه این مواد از پتروشیمیها هم با مشکلاتی همراه است. اول اینکه نرخ خوراک و اینکه چه مقدار خوراک تحویل میشود مشخص نیست. وقتی این دو آیتم برای تولیدکنندگان تعریف نشود مسلما نمیتواند در بحثهای صادراتی قدم بگذارد و در این راه موفق عمل کند. نکته قابل توجه این است که کشور ظرفیتهای عظیمی در بخشهای پاییندستی دارد که میتواند از این طریق ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کرده و درآمد بیشتری برای مملکت ایجاد کند و زنجیره محکمی را برای ارتقا در این صنعت به وجود آورد.
جمالیان: زمانی که اقتصاد در شرایط بحرانی قرار میگیرد واضح است که کمبود نقدینگی یکی از مشکلاتی است که تولیدکننده با آن دست و پنجه نرم میکند که این چالش به چند صورت باعث لطمه زدن به صنعتگر میشود. بهعنوان نمونه در گذشته زمانی که مناقصات برگزار میشدند اول باید بحث تامین مالی برای توجیه این طرح صورت میگرفت و مصوبه آن میآمد بعد مناقصه انجام میگرفت، اما الان دیگر این روند وجود ندارد. به جرات میتوان گفت شرکتهای تولیدکننده و همه بخشهای مختلف این صنعت چندین هزار میلیارد تومان از بخشهای دولتی و شرکتهای نیمه دولتی (خصولتی) طلب دارند. حال در این شرایط دولت به بانکها فشار میآورد که با سود کمتر به صنعتگر وام بدهید. به عقیده من اصلا این کار لازم نیست، چراکه اگر دولت بتواند از این بانکها قرض کند و بدهی خود را به صنایع بپردازد این بدهیها به صنایع پاییندستی منتقل شده و مشکل نقدینگی حل خواهد شد و در پی آن تعدیل نیرو و بیرون کردن کارگران از واحدهای صنعتی اتفاق نمیافتد. نکته قابل توجه این است که بانکها هم تمایل بیشتری دارند پول را به دولت بدهند تا به شرکتی که به مرز ورشکستگی رسیده و آیندهای مبهم دارد.
دنیای اقتصاد: در حال حاضر موانعی که در ارتباط با سازمانهای دولتی وجود دارد چه مواردی است؟ اصولا چه انتظاری از سازمانهای دولتی وجود دارد که میتواند به رونق بخشهای پاییندستی صنعت کمک کند؟
صحاف امین: وزارت دارایی در حال حاضر بخش زیادی از نیروهای خود را تجهیز کرده تا به حسابهای 5 سال پیش تا الان شرکتها رسیدگی کند. این موضوع به هر حال با شرایط رکودی که در حال حاضر کشور گرفتار آن شده و برخی کارخانهها با 15 تا 20 درصد ظرفیت کار میکنند و در حال احتضار هستند و مجبور به دادن جریمههای سنگین و مختلف شدهاند عادلانه نیست. بهعنوان مثال میتوان به این نمونه اشاره کرد که در سالهای قبل شرکتی از فروشندهای مواد اولیه مورد نیاز خود را خریده ولی فروشنده آن محصول فاقد کد اقتصادی بوده اما زمانی که خرید انجام شده همه اطلاعات شرکت فروشنده در سایت وزارتخانه هم موجود بوده اما الان فروشنده شرکت خود را جمع کرده و کاشف بهعمل آمده که این شرکت از شرکتهای کدفروش بوده است. حالا بعد از گذشت این مدت باید خریدار جوابگوی این مساله باشد که چرا از این شرکت خرید کرده است؟ کار یک صنعتگر تولید است و موجود بودن نام آن شرکت در سایت و مقبول بودن آن شرکت از سمت وزارتخانه دلیل واضح تولیدکننده برای خرید و اعتماد به آن شرکت بوده است. این در حالی است که زمانی که تولیدکننده نمیتوانست نه از پتروشیمیها و نه از بورس مواد اولیه بخرد باید سراغ بازار میرفت و این در حالی است که به خریدار فاکتور هم داده میشد و شناسه آن در سایت موجود بود؛ به راستی مشکل از کجاست؟
جمالیان: بازشدن پای بیمه تامین اجتماعی به شرکتها و چالشهای ریز و درشتی که این سازمان برای شرکتهای تولیدی نه برای حقوق و بیمه کارکنان بلکه برای موارد دیگر ایجاد میکند مشکل دیگر ما تولیدکنندهها با سازمانهای دولتی است. دولت هم به این امر واقف است که در شرایط رکودی برخی کارخانهها حتی پول آب و برق خود را ندارند و به راحتی از گود تولید خارج میشوند اما چالشهایی که سازمان تامین اجتماعی ایجاد میکند تنها برای تولیدکننده است وگرنه در بخشهایی مثل ساخت و ساز شما شاهد این سختگیریها نیستید. مشکل مالیات بر ارزش افزوده مشکل دیگر ما با سازمانهای دولتی است. بیش از 90 درصد مشتریان فعلی سرمایهگذاران خصوصی پاییندستی بخشهای دولتی هستند و با فرض اینکه دولتیها خیلی خوشحساب باشند، 25 درصد پیشپرداخت میپردازند و بقیه پول را در طولانیمدت تسویه میکنند. با وجود این شرایط برخی سرمایهگذاران این صنعت به وزارت دارایی اعلام کردهاند که با وجود همه مشکلات (از جمله تهیه مواد اولیه، پرداخت پول کارگر و…) حاضرند محصول خود را تولید کرده و حتی در محل تحویل بدهند اما دولت از بدهکار انتظار دارد مالیات بر ارزش افزوده را در اولین فرصت به دولت پرداخت کنند.
دنیای اقتصاد: در حوزه صادرات چه چالشهایی برای بخش تولید وجود دارد؟ به نظر میرسد با توجه به اینکه چالشهای موجود هزینههای تولید را افزایش میدهند، رقابت شما با کشورهای تولیدکننده منطقه سخت میشود.
صحاف امین: هر کشوری برای صادر کردن محصول باید پتانسیل خاصی داشته باشد، پتانسیل کشور ما برای صادر کردن محصولات در قدیم نیروی کار ارزان بوده است اما در شرایط فعلی با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد هر ساله حدود 15 درصد دستمزد کارگر هم زیاد میشود. این موضوع باعث میشود در مقایسه با کشورهای همسایه همانند ترکیه که در آن تورمی وجود ندارد و به دستمزدهای آن رقمی اضافه نمیشود نهایتا قیمت تمامشده محصول افزایش یابد و هر ساله توان رقابتی ما کاهش یابد که نتیجه این امر در بازارهای صادراتی به سرعت خودش را نشان میدهد. در بازارهای صادراتی هم شرایط خاصی وجود دارد. بهعنوان مثال قسمتهای جنوبی عراق در بخش پتروشیمی چندان فعال نیستند. البته در قسمتهای شیعهنشین عراق مشاورانی دارند که محصولات ایرانی مورد قبول آنها است اما قسمتهای بالاتر که مشاوران آمریکایی و انگلیسی دارند محصولات ما را قبول نمیکنند و یکی از دلایل این موضوع این است که به دلیل اینکه در گذشته زمانی که مرزهای کشور عراق باز بودند متاسفانه برخی کالاها از طریق برخی تجار غیرواقعی بهدست آنها رسیده که از کیفیت خوبی برخوردار نبودهاند و باعث شده آنها از کالاهای تولیدی کشور ما دلسرد و دلزده شوند و اعتمادشان را به بخشی از تولیدات ما از دست بدهند. برای رفع این مشکل باید سیستم درستی راهاندازی شود که مهر استاندارد را به درستی و کنترل شده روی قطعات بزند تا به راحتی حیثیت ملی ما خدشهدار نشود. به عقیده من باید اتاق فکر و سازمانی بهوجود آوریم که به بررسی این مسائل بپردازد که کدام یک از صنایع ما قابلیت صادرات دارند و در نهایت برای معرفی محصولات این صنایع در سطح بینالملل در کشورهای خارجی نمایشگاههای دائمی بگذاریم.
مکانیزمهای حمایتی بورس کالا برای تولیدکنندگان کوچک
مدیرعامل بورس کالای ایران اعلام کرد از تولیدکنندگان خواستهایم تا برنامه تولید و فروششان را ارائه کنند که اگر طبق برنامه اعلام شده و منطبق با زمان پذیرش عمل نکنند از عرضه محصولاتشان در بورس جلوگیری خواهیم کرد. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی بورس کالای ایران، حامد سلطانینژاد در پاسخ به این سوال که اواخر سال گذشته شاهد کمبود عرضه برخی محصولات پتروشیمی در بورس کالا بودیم که در بعضی روزها قیمت را تا ۴۰ درصد نیز افزایش میداد، برای جلوگیری از تکرار این اتفاق چه راهکاری را در دستور کار دارید؟ گفت: علت این اتفاق آن بود که برخی از تولیدکنندگان به تعهدات عرضهای که در هیات پذیرش دادهاند، عمل نمیکنند. ما نیز برای اینکه بازار مدیریت شود کل عرضه را در مقابل کل تقاضا قرار میدهیم.
این در حالی است که مشکل دیگری که صنایع پایین دستی درخصوص تامین خوراک خود در بورس کالا دارند این است که نمیتوانند حجم کوچک مواد اولیه را خریداری کنند. سلطانینژاد در این رابطه افزود: یکی از مواردی که مطرح میشود این است که مصرفکنندگان خرد نمیتوانند از بورس کالا خرید کنند، در جواب باید گفت خریدارانی میتوانند وارد رینگ بورس کالا شوند که توسط سامانه بهینیاب وزارت صنعت تایید شده باشند.به عقیده وی، اگر این شرکتها تولیدکننده واقعی بوده و پروانه وزارت صنعت را دارند باید اسمشان در آن سامانه ثبت شده باشد. برخی تولیدکنندگان خرد نیز در سالهای اخیر شرکتهای تعاونی مصرفی تشکیل دادهاند که از بورس خرید کرده و بین اعضای خود تقسیم میکنند که تعداد این تعاونیها به ۵۷ عدد میرسد و سهمیه آنها نیز در بهینیاب مشخص است.مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به اینکه بورس کالا به دنبال آن است تا سازوکاری فراهم کند که تولیدکنندگان کوچک در مقابل افزایش قیمت آسیب کمتری ببینند یا بتوانند بلندمدت خرید کنند، اعلام کرد: برای این موضوع، با چند شرکت پتروشیمی طرحی تحت عنوان قراردادهای بلندمدت در بورس کالا را مورد بررسی قرار میدهیم.به گفته وی، شرکتهای تولیدکننده شرایط فروش بلندمدت خودشان را در بورس کالا اعلام میکنند و افراد یا شرکتهایی که میخواهند طبق آن قرارداد خرید کنند، وارد فرآیند رقابت میشوند و در صورت برنده شدن در قرارداد میتوانند خرید بلندمدت داشته باشند. اساس قیمت در این قراردادها نیز قیمتهایی است که در بورس کالا کشف میشود.سلطانینژاد افزود: شرایط واردات اکنون راحت است، بنابراین اگر شرکتهای تولیدی ما بتوانند با شرکتهای بینالمللی رقابت کنند فرض بر این است که هرچه میتوانند صادر و هرچه را میتوانند در داخل عرضه کنند. اگر مصرفکننده وجود دارد که دغدغه مصرف دارد و از بازار داخل نمیتواند مواد اولیه خود را تامین کند میتواند از طریق واردات این کار را انجام دهد.