مرجع پلیمر در بازار ایران: یکی از موضوعات بسیار مهم در صنعت پتروشیمی که مستقیماً روی سودآوری شرکت‌ها تأثیرگذار است بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. در سراسر جهان مجتمع‌های پتروشیمی که از خوراک نفتا استفاده می‌کنند، از آنجا که خوراک آنها یک فرآورده نفتی است به شدت تحت تأثیر قیمت نفت خام بوده و قیمت آن در بازارهای جهانی براساس نوسانات قیمت نفت خام تعیین می‌شود. اما در هر صورت این خوراک دارای قیمت‌های جهانی مشخص است.
در حالی در مورد خوراک گاز، قیمت جهانی وجود ندارد و در مناطق مختلف جهان قیمت‌های مختلفی برای آن وجود دارد. به عبارت دیگر بر خلاف نفت خام و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی به خاطر ماهیت و تفاوت‌های بسیاری که در شاخص‌های کمی و کیفی خود دارد فاقد قیمت جهانی بوده و در هر منطقه با توجه به منابع و مصارفی که خواهد داشت از قیمت‌های منطقه‌ای برخوردار است و قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای است. در بیشتر کشورهایی که واردکننده نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی هستند ، بین قیمت تمام شده و بهای فروش این سوخت‌ها با مالیات‌های ملی و محلی و سیاست‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری نوعی رابطه برقرار است. در حالی‌که چنین معادله‌ای برای کشورهایی که تولیدکننده عمده هر دو سوخت هستند از اهمیت چندانی برخوردار نیست. لذا در کشورهایی مثل روسیه، عربستان، آمریکا، کانادا، مکزیک و قطر قیمت گاز طبیعی براساس رویکردهای منطقه‌ای تعیین می‌شود و ارتباطی به قیمت فرآورده‌های نفتی یا نفت خام در بازارهای ملی و بین المللی ندارد.
در بیشتر کشورهای خاورمیانه شرکتهای پتروشیمی علاوه بر اینکه خوراک خود را از دولت و با نرخ‌های یارانه‌ای می‌گیرند؛ به منظور رسیدن به نوعی ثبات در این زمینه و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری اقدام به بستن قراردادهای بلندمدت در این زمینه می‌کنند. به عنوان مثال در کشور عربستان نرخ خوراک گاز سال‌ها است که در نرخ ۲٫۵ سنت به ازاء هر مترمکعب ثابت مانده که یکی از ارزان‌ترین نرخ‌های خوراک در خاورمیانه و حتی در دنیا است. یا مثلاً در کشور عمان شرکت تولید کننده کود شیمیایی عمان – هند با عقد قرارداد بلندمدت ۱۵ ساله با شرکت نفت عمان در سال ۲۰۰۲ خوراک گاز را از ۳ سنت در ابتدای قرار داد تا ۵٫۶ سنت در پایان قرارداد دریافت می کند. در کشور قطر نیز شرکت تولید کننده کود شیمیایی این کشور (کافکو) قراردادی با شرکت نفت قطر برای تأمین خوراک به مدت ۲۵ سال امضاء کرده است و امروز این شرکت برای خوراک مورد نیاز خود ۵٫۶ سنت در هر متر مکعب پرداخت می‌کند.
در ایران در سال‌های اخیر بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از موضوعات چالش برانگیز این صنعت بوده است. و میان شرکتهای پتروشیمی از یک طرف و دولت به عنوان تأمین کننده خوراک آنها همواره اختلاف نظر وجود داشته است. رویه تعیین نرخ خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی در ایران تا قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها به این صورت بود که هر سال و در بودجه دولت این نرخ از طرف دولت اعلام می‌شد. اما ماجرا از سال ۹۲ تغییر کرد. در آن زمان با توجه به تفاوت قابل ملاحظه قیمت گاز صادراتی و گاز تحویلی به پتروشیمی ها (قیمت گاز صادراتی در آن زمان حدود ۴۰ سنت به ازاء هر مترمکعب بود و نرخ خوراک پتروشیمی ها ۳ سنت) مجلس معتقد بود که صنعت پتروشیمی در این خصوص از رانت استفاده می‌کند. به همین دلیل در قانون بودجه سال ۹۳ نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی با افزایش ۴ برابری به ۱۳ سنت به ازاء هر مترمکعب رسید.
البته بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و لزوم آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده بود. به همین دلیل در ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز به این موضوع اشاره شد. در تبصره بند ب ماده ۱ این قانون چنین آمده است : « جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر ۶۵ درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس ( بدون هزینه انتقال ) تعیین گردد. ». متعاقب تصویب این قانون نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با استناد به همین قانون، آئین نامه‌ای را برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای یک دوره ده ساله مصوب کردند. به موجب مفاد این آئین نامه وزارت نفت مکلف شد قیمت خوراک (گاز طبیعی) واحدهای پتروشیمی را به ازاء هر متر مکعب در سال اول (سال پایه) ، ۲۹ درصد قیمت سبد گاز صادراتی و برای سال‌های آتی به گونه‌ای تعیین کند که سالانه چهار درصد اضافه شود و در پایان سال دهم به ۶۵ درصد برسد. فرمول سبد گاز صادراتی نیز به صورت زیر است:
Pnatural gas = (0.118*Poil(jcc) – ۰٫۲۱۵ )
در این فرمول Pnatural gas ، قیمت گاز صادراتی با ازاء میلیون بی تی یو/دلار است و (Poil(jcc نیز میانگین قیمت سبد نفت خام وارداتی ژاپن است. قیمت خوراک گاز اتان نیز براساس فرمول زیر تعیین گردید. البته برای سال اول (پایه) به نرخ ثابت ۱۴۵٫۱۱ دلار برای هر تن تعیین شد.
Pcr = Pnatural gas * 18.486
در این فرمول Pcr ، قیمت خوراک گاز اتان بر حسب تن است.
به عنوان مثال در سال ۹۳، قیمت نفت خام وارداتی ژاپن ۹۶ دلار در نظر گرفته شد و با اعمال ۳۳ درصد تخفیف به ۱۳ سنت به ازای هر متر مکعب و بر اساس نرخ دلار مبادله‌ای رسید و با احتساب نرخ ۲۶،۵۰۰ ریال برای دلار مبادله‌ای نرخ خوراک گاز در این سال ۳،۴۴۵ ریال شد. این رویه تا سال ۹۳ ادامه داشت. اما در اواخر همین سال و به منظور رسیدن به ثبات در این زمینه و تعیین نرخ به صورت پایدار و بلند مدت و کاهش ریسک پتروشیمی‌ها تصمیم گرفته شد تا قانونی در این زمینه تصویب شود که حداقل برای یک دوره ۱۰ ساله وضعیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را مشخص کند؛ تا امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت هم برای پتروشیمی‌ها فراهم شود. مجلس نیز در همین راستا با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و براساس اصلاحیه بند ب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وزارت نفت را مکلف کرد قیمت خوراک گاز و خوراک تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:
- متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی ، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی.
- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
- اعمال تخفیف پلکانی تا ۳۰ درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش می‌دهند. در این قرارداد بنگاه‌هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی می‌شوند از تخفیف بیشتر برخوردار می شوند.
تبصره ۱ – در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و مایع واحدهای مشمول این بند خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.
تبصره ۲ – در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نیاز دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه های ذیربط قرار می‌گیرد.
با توجه به توضیحات ارائه شده فوق مسئولیت تعیین نرخ خوراک به دولت و وزارت نفت واگذار شد که تقریباً تا اواخر سال ۹۴ از طرف دولت قیمت اعلام نشد ؛ شرکتهای پتروشیمی نیز که همچنان نسبت به گران بودن نرخ خورتک معترض بودند، در اطلاعات پیشبینی سال مالی ۹۴ خود عمدتاً نرخ خوراک گاز را ۸ سنت و برای مصارف سوخت ۵ سنت اعلام کردند؛ اما وزرات نفت نرخ خوراک را برای سال ۹۴ نیز همان ۱۳ سنت در نظر گرفت. که بعدها شرکت‌ها در گزارشات بعدی خود نرخ ۱۳ سنت را برای سال ۹۴ پذیرفتند.
نهایتاً در اواخر سال ۹۴ وزارت نفت جزئیات نرخ خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی را با توجه به قانون مجلس و آیین نامه دولت ابلاغ نموده است. فرمول قیمت خوراک گاز با توجه به این ابلاغیه به صورت زیر است:
طبق این ابلاغیه اعمال فرمول فوق از ابتدای سال ۹۵ و به مدت ۱۰ سال در حال اجرا است و به گفته وزیر نفت با این فرمول نرخ خوراک گاز حدود ۸٫۵ سنت میباشد. به این ترتیب با در نظر گرفتن این فرمول نرخ خوراک کاهش پیدا کرد. که نمودار زیر نشان دهنده این امر است.
نمودار نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها – ریال به مترمکعب
به نظر می رسید که ابلاغ این فرمول منجر به ثبات در وضعیت گزارشگری مالی پتروشیمی ها شود. لازم به توضیح است که علت تفاوت قیمت ماه های مهر و آبان نسبت به شش ماهه اول سال، مربوط به ملاحظات ماده ۳ ابلاغیه است. طبق این ماده قیمت خوراک گاز در شش ماهه اول سال ۱۰ درصد کمتر از قیمت محاسبه شده طبق فرمول خواهد بود و در نیمه دوم سال ۱۰ درصد بیشتر. هرچند که شرکتهای پتروشیمی همچنان به این فرمول نیز معترض هستند و این قیمت ها را نسبت به رقبای منطقه ای بالا می دانند. از دیگر انتقاداتی که نسبت به این فرمول وجود داشت این بود که عمده داده های مربوط به محاسبه فرمول (بخش A) در اختیار خود دولت بوده و حتی در برخی موارد مانند نرخ صادرات و واردات گاز، نرخها محرمانه است. بنابراین نحوه محاسبه برای تحلیلگران همچنان مبهم خواهد بود و صرفاً باید منتظر ابلاغ آن از سوی وزارت نفت ماند. همچنین در خصوص قیمت گاز در بازارهای تعیین شده (بخش B) نیز باید گفت بازارهایی انتخاب شده اند که موارد مصرف در آنها با مصرف گاز توسط پتروشیمی های کشور متفاوت بوده و ممکن است قیمت ها قرابت چندانی نداشته باشند. به عبارت دیگر بهتر بود قیمت خوراک گاز در بازارهایی که رقیب صنعت پتروشیمی کشور هستند (همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس) در نظر گرفته شود.
اما اخیراً در موادی از گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در مورد لایحه برنامه ششم توسعه به بحث خوراک پتروشیمی ها ورود پیدا کرده است که در صورت تصویب آن دوباره این موضوع به چالش اساسی صنعت تبدیل خواهد شد و با ابطال فرمول ۱۰ ساله ابلاغی از سوی وزارت نفت مجدداً باعث بازگشت ابهام به گزارشهای مالی شرکتهای پتروشیمی بورسی خواهد شد. چرا که مبانی محاسبه نرخ خوراک طبق لایحه اختلافات اساسی با نحوه محاسبه طبق فرمول وزارت نفت دارد. به عنوان نمونه طبق ماده ۵۳ لایحه مذکور
« دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه گذاری به شرح ذیل تعیین کند:
الف – قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از ۸۵% قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولیدکننده آن بیشتر نشود.
ب – قیمت خوراک گاز اتان براساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قیمت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولیدکننده آن تعیین می گردد.» همچنین طبق تبصره این ماهد آیین نامه اجرایی آن باید توسط وزارت خانه های امور اقتصاد و دارایی، نفت و صنعت و معدن حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین طبق بند ۸ ماده ۵۴ لایحه : « به منظور افزایش رقابت پذیری کشور در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در منطقه، قیمت گاز طبیعی برای صنایع انرژی بر به صورت ترجیحی ۹۰% پایین ترین تعرفه صنعتی گاز طبیعی کشورهای جنوبی خلیج فارس و ۸۰% آن برای مناطق کمتر توسعه یافته تعیین می شود.»
بنابراین می توان گفت که هرچند جزئیات محاسبه نرخ خوراک گاز طبق لایحه برنامه ششم توسعه هنوز مشخص نیست اما در تقابل با ابلاغیه وزارت نفت است و باعث ابطال آن می شود. از طرفی شواهد نشان می دهد که شرکتهای پتروشیمی نسبت به مفاد لایحه رضایت داشته باشند چرا که احتمالاً باعث کاهش قیمت خوراک خواهد شد. وزیر نفت نیز در تاریخ (۷/۱۰/۹۵) طی یک نامه خیلی فوری خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی نسبت به عواقب تصویب مفاد مربوط به خوراک پتروشیمی ها در لایحه برنامه ششم توسط مجلس هشدار داد. تصویب آن موجب بی ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه گذارانی خواهد شد که مایلند در این بخش ها سرمایه گذاری کنند. به نظر وزیر نفت شاخص های تعیین شده برای قیمت گذاری خوراک گاز طبیعی و خوراک اتان واحدهای پتروشیمی در بندهای الف و ب ماده ۸۳ گزارش کمیسیون تلفیق، منجر به کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت می شود؛ اجرای آن در طول برنامه حداقل ۶ میلیارد دلار – ۲۰ هزار میلیارد تومان – کاهش درآمدهای دولت در طول برنامه.
منبع: پتروتحلیل
