به گزارش پلیم پارت به نقل پتروتحلیل؛ براساس پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده، ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران تا سال ۲۰۲۰ با سه برابر افزایش به رقم ۱۸۰ میلیون تن در سال خواهد رسید.

در این گزارش آمده است؛ انتظار می‌رود پروژه‌های الفین ۱۱ و ۱۲ ظرف پنج سال آتی به اتمام برسد و ظرفیت پروژه‌های الفین ۱۱ و ۱۲ به ترتیب ۲ و ۱/۲ میلیون تن در سال خواهد بود. از طرفی پروژه پتروشیمی مکران واقع در چابهار به ارزش ۱۲ میلیارد دلار که قطب پتروشیمی ایران محسوب می‌شود، ظرفیت تولید اتیلن و پلی‌اتیلن کشور را به ترتیب ۱/۲ میلیون و ۹۰۰,۰۰۰ تن در سال افزایش خواهد داد.

طبق آمار رسمی، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران ۶۰ میلیون تن در سال است، اما به‌ دلیل تحریم‌های بین‌المللی تنها بخشی از این ظرفیت با هدف صادرات مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت ملی پتروشیمی ایران در سه‌ماهه نخست ۲۰۱۵ اعلام کرد تا سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶، ۱۵ واحد جدید تولید محصولات پتروشیمی را راه‌اندازی خواهد کرد که بر این اساس ۸/۵ میلیون تن به ظرفیت تولید کشور اضافه خواهد شد.

براساس پیش‌بینی‌ها، ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه پس از برداشته شدن تحریم‌ها ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش خواهد یافت. البته بازسازی صنعت پتروشیمی ایران نیاز به حدود ۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

در همین حال با توجه به احیای اقتصاد کشور، فعالیت‌های صنعت خودروسازی مجدداً رو به رشد است، به طوری که سطح تولید با رشد ۶۷درصد در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱ میلیون دستگاه بود. لغو تحریم‌ها در پایان سال ۲۰۱۵ محقق شد و انتظار می‌رود نتایج واقعی در سال ۲۰۱۶ ملاحظه شود. پیش‌بینی می‌شود فروش وسایل نقلیه در سال تقویمی ۲۰۱۵ رشد ۳۵ درصدی را تجربه کند که بازار را به بالاترین سطح سال ۲۰۱۱ نزدیک خواهد ساخت. این مسأله متعاقباً باعث افزایش مصرف داخلی بسیاری از محصولات پتروشیمی مورد استفاده در ساخت خودرو از جمله لاستیک‌های مصنوعی، پلاستیک‌های مهندسی و پلی‌یورتان‌ها می‌شود.

همچنین پیش‌بینی می‌شود متوسط رشد واقعی صنعت ساخت و ساز ایران طی پنج سال آینده از ۳/۱درصد در سال به ۴/۳درصد افزایش یابد که موجب رونق بازار محصولات پتروشیمی مرتبط با ساخت و ساز از جمله پی.وی.سی، پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن خواهد شد.

به گزارش گروه تحقیقات بین‌المللی بیزریپورت، امتیاز کلی ایران در شاخص ریسک/ بازده صنعت پتروشیمی این فصل ۰/۷ واحد افزایش یافته است که این موضوع ناشی از رشد ۸ واحدی امتیاز ریسک بازار ایران است. افزایش توجه سرمایه‌گذاران به صنعت پتروشیمی و تمایل دولت روحانی برای تجدیدنظر در قوانین و مقررات بخش اکتشاف و تولید نفت و ورود به بازار جهانی زمینه‌ساز افزایش شاخص ریسک/بازده صنعت پتروشیمی کشور بوده‌اند.

در این گزارش علاوه بر رتبه‌بندی ریسک/ بازده صنعت پتروشیمی در سطح خاورمیانه و آفریقا، به چشم‌انداز بازار، چشم‌انداز منطقه، چشم‌انداز جهانی، روندها و پیشرفت‌های صنعت پتروشیمی و مسائل مهمی نظیر خصوصی‌سازی، چشم‌انداز دوران پساتحریم، پیشرفت‌ها در بخش بالادستی، طرح‌های جاری و … پرداخته شده است.