طیبه امیرخانی عضو هیات‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در شرایط خاصی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است چرا که در سال آینده از یک‌ سو شاهد عملیاتی شدن برجام خواهیم بود و از سوی دیگر با کاهش کم‌سابقه‌ای در قیمت نفت مواجه شده‌ایم. در این یادداشت تلاش شده است تا نگاهی اجمالی به بودجه ۱۳۹۵ شود، از این‌ رو بر منابع و مصارف بودجه متمرکز شده‌ایم و از این زاویه به بررسی بودجه پرداخته‌ایم.

به گزارش مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت) به نقل قطره، این استاد دانشگاه عنوان کرد: منابع بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۵ معادل ۹۵۲۶ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ از رشدی معادل ۱۵ درصد برخوردار است. رشد یادشده در ارتباط با بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی برابر با ۱۹ و ۱۳ درصد است. به عبارت دیگر لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با قانون بودجه سال جاری به صورت انبساطی تنظیم شده است. منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی معادل ۲۶۷۴ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه ۱۳۹۴ از افزایشی بالغ بر ۲۲ درصد برخوردار است.

او همچنین اظهار کرده است: در خصوص درآمدهای مالیاتی توجه به این نکته لازم است که رشد ۱۴‌درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به مصوب بودجه سال ۱۳۹۴ عمدتاً ناشی از رشد ۲۰‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نرخ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال ۱۳۹۴ تغییری نداشته است. با توجه به مولفه‌های اثرگذار در افزایش وصولی این بخش از جمله پیش‌بینی نرخ تورم به میزان حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵، تحقق رشد منظورشده برای این بخش از منابع مالی دولت در سال ۱۳۹۴ تا حدودی مورد تردید است. تحقق مالیات بر ارزش افزوده با فرض ثبات نرخ این نوع از مالیات، در سال ۱۳۹۵ به چند عامل رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان توفیق سازمان امور مالیاتی در گسترش پایه و تعداد مودیان مشتمل این قانون بستگی دارد. با توجه به فرض‌های بیان‌شده در خصوص نرخ رشد و تورم سال ۱۳۹۵ و همچنین لحاظ توانایی سازمان امور مالیاتی در گسترش مودیان مشمول این قانون، رشد در نظر گرفته‌شده واقع‌بینانه در نظر گرفته نمی‌شود.

امیرخانی سپس بیان کرده است: از دیگر اقلامی که با رشد چشمگیری مواجه بوده است درآمدهای متفرقه است که با رشد چشمگیر ۱۳۸‌درصدی نسبت به مصوب سال ۱۳۹۴ برخوردار بوده است. ردیفی با عنوان «دریافت مطالبات معوق» در ردیف ۱۶۰۱۵۹ با سهم ۴۹‌درصدی از درآمدهای یادشده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به آن اضافه شده است که مشخص نیست شامل کدام یک از مطالبات معوق دولت است.

او ادامه داده است: در خصوص درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای توجه به این نکته لازم است که این درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۷۳۰۵۱۸ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۴ از رشد ۲۹‌درصدی برخوردار است. عمده منابع این بخش، مربوط به منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است به نحوی که حدود ۹۴ درصد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد.

این استاد دانشگاه در ادامه تحلیلی که در شماره ۱۷۰ مجله تجارت فردا منتشر شده آورده است: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ ارقام مبنای محاسبات منابع حاصل از نفت بدین شرح است: قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گاز، ۴۰ دلار، نرخ برابری دلار معادل ۲۹۹۸۷ ریال، صادرات نفت خام ۷۴ /۱ میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی ۵۰۰ هزار بشکه در روز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها همانند سال قبل (۱۲۰ هزار بشکه در روز). سهم دولت از این منابع در حدود ۶۸۵ هزار میلیارد ریال درج شده است. میانگین قیمت سال ۲۰۱۶ سبد نفتی اوپک حدود ۲۶ دلار است. علاوه بر این تحقق صادرات ۳۶ /۲ میلیون بشکه در روز از نفت خام و میعانات گازی به همراه فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۵ محل تردید است. عملکرد سال ۱۳۹۴ نیز بیش از ۴۷ /۱ بشکه در روز نخواهد بود. در نتیجه تحقق منابع نفتی هم از نظر قیمت و هم از محل صادرات بعید است. همچنین در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ از صندوق توسعه ملی برداشت‌هایی منظور شده است که با احتساب آن در منابع نفتی، وابستگی بودجه به نفت در قانون سال ۱۳۹۴ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ بیشتر خواهد شد.

او سپس نوشته است: در مجموع، وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶ درصد است که تفاوت چندانی با قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نداشته اما باید توجه داشت که با توجه به بیش‌برآورد منابع غیرنفتی لایحه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی می‌شود نسبت وابستگی بودجه به نفت در عمل افزایش یابد. بخش دیگر بودجه، مصارف بودجه کل کشور است. سهم اقلام هزینه‌ای (حقوق و دستمزد کارکنان دولت، یارانه و…) در مصارف بودجه بسیار زیاد است (۷۴ درصد) و دست دولت و مجلس برای کاهش آن و اجرای طرح‌های جدید تقریباً بسته است. این نشان می‌دهد که سهم بسیارعمده‌ای از بودجه، خرج حقوق و دستمزد (کارکنان و بازنشستگان)، یارانه و ادامه پروژه‌های عمرانی که از قبل شروع شده می‌شود و دولت و مجلس فقط می‌توانند درباره سهم اندکی از بودجه تصمیم‌گیری کنند. حقوق و دستمزد (۷۷ هزار میلیارد تومان، ۳۹ درصد)، رفاه اجتماعی (حقوق و مزایای بازنشستگان و… ۶۵ هزار میلیارد تومان، ۳۳ درصد)، یارانه‌ها (۱۶ هزار میلیارد تومان، هشت درصد)، سایر (هزینه‌های اموال، استفاده از کالاها و خدمات از سوی دولت و… ۳۹ هزار میلیارد تومان، ۲۰ درصد). در یارانه‌هایی که در اینجا به آن اشاره شده است، یارانه نقدی وجود ندارد و فقط شامل سایر انواع یارانه‌هاست.

امیرخانی در ادامه بیان کرده است: یارانه نقدی قانون جدا و مستقل برای خود دارد و در لایحه بودجه عدد منابع و مصارف آن مستقل از سقف بودجه آورده می‌شود. رقم در نظر گرفته شده برای این قانون در بودجه امسال ۴۸ هزار میلیارد تومان است که در عمل بیش از ۸۰ درصد از این رقم بین مردم توزیع شده و بقیه به سایر مصارف این قانون می‌رسد. مصارف بودجه در کشورهای مختلف را می‌توان به شکل‌های گوناگون نشان داد. تا پیش از این مرسوم بوده که مصارف بودجه در چهار دسته‌بندی کلی به نام امور و زیرمجموعه‌های آنها به نام فصول نمایش داده می‌شدند. در بودجه امسال، نمایش مصارف تغییر کرده و چهار دسته‌بندی اصلی سابق (عمومی، دفاعی-امنیتی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی) به ۱۰ دسته‌بندی اصلی (عمومی،فرهنگ-تربیت‌بدنی-گردشگری، دفاعی-امنیتی، اقتصادی، قضایی، آموزش-پژوهش، سلامت، رفاه اجتماعی، محیط زیست، مسکن-عمران) تغییر کرده است.

او اضافه کرده است: معیار قرار گرفتن در این تقسیم‌بندی به وضوح، بزرگ بودن رقم نیست، چرا که اعتبارات تعدادی از این دسته‌ها خیلی کمتر از اعتبارات زیرمجموعه‌های دسته‌های دیگر است. به عنوان مثال کل هزینه‌ای که در سال، دولت برای هر ایرانی می‌تواند در حوزه اقتصاد صرف کند، حدود ۳۰۰ هزار تومان و برای محیط زیست، حدود ۵۶۰۰ تومان در سال است. در این صورت عجیب نیست که گفته شود نقش مردم در توسعه پایدار باید بیشتر از سهم دولت باشد. در لایحه بودجه امسال همانند لوایح سه سال گذشته، دولت پیش‌بینی کرده که مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی دیگر درج‌شده در قانون، درآمد حاصل شود و برای مصارف یادشده در قانون صرف شود.

این استاد دانشگاه همچنین مطرح کرده است: اگرچه در عمل نه درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای این قانون محقق می‌شود و نه مصارف آن غیر از توزیع یارانه نقدی تحقق کامل می‌یابد اما همین میزان شفافیت محقق‌نشده نیز در بودجه امسال مسکوت مانده و دولت صرفاً اعلام کرده است که قرار است معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و آن را برای کمک به افراد با تولید صرف کند. در سال جاری به‌رغم آنکه دولت می‌توانست تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت‌ها به دست آورد ولی در هشت‌ماهه امسال، حدود ۲۳ هزار میلیارد به دست آورده و پیش‌بینی حصول ۳۵ هزار میلیارد تومان از این محل، تا انتهای سال است. به بیان دیگر حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این بابت کسری خواهیم داشت.

او در ادامه درباره راهکارهایی که دولت برای جبران کسری احتمالی این قانون در پیش دارد، بیان کرده است: در هر صورت دولت برای جبران کسری احتمالی این قانون، دو راه پیش رو دارد: افزایش بیشتر قیمت حامل‌های انرژی یا حذف یارانه نقدی برخی از اقشار جامعه که هیچ یک از آنها نیز صراحتاً در لایحه بودجه مطرح نشده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه ظرفیت منابع بودجه‌ای اختصاص‌یافته به طرح‌های عمرانی به مرور و طی سال‌های اخیر کاهش یافته است به طوری که عملکرد اعتبارات اختصاص‌یافته به طرح‌های عمرانی در سال‌های اخیر به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ معمولاً اندکی کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. معمولاً به دلیل عدم تحقق منابع و وجود کسری بودجه، دولت از طریق عدم تخصیص بخشی از اعتبارات طرح‌های عمرانی، بخشی از کسری‌های موجود در بخش‌های اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق، دستمزد، یارانه‌ها و سایر امور را پوشش می‌دهد.