مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت) به نقل از خبرگزاری آریا- در سال ۹۴ هیات های بزرگ اقتصادی و تجاری اروپایی، آسیایی و آفریقایی راهی ایران شدند.

به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری آریا، در سال ۹۴، با لغو تحریم های مالی و اقتصادی ایران بعداز اجرای برجام،ایران وارد مرحله جدیدی از تعاملات اقتصادی شد. این تعاملات با گام هایی در جهت کاهش مشکلات اقتصادی داخل همرابوده است .
این اقدامات درسالی که گذشت ، در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد توجه و تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت ؛تا مبنای توسعه و تقویت بنیان های اقتصادی ایران قرارگیرد .
اجرای برجام زمینه تقویت روابط اقتصادی ایران را در محیط پیرامونی و فرا منطقه ای فراهم کرد.
سال گذشته درچار چوب توافق ایران و گروه ۵+۱ ؛ دوران تحریم به پایان خود رسید و توافق هسته ای، سبب از سرگیری روابط اقتصادی ایران با بسیاری از کشورها گردید. سال گذشته هیات های بزرگ اقتصادی و تجاری از کشور های اروپایی و آسیایی و آفریقایی راهی ایران شدند.
در این راستا برگزاری اجلاس بزرگ سران کشورهای عضو مجمع صادر کنندگان گاز در تهران ؛ فرصت مناسبی را برای گفتگو در باره روابط ایران و کشورهای اروپایی در زمینه همکاری های انرژی فراهم ساخت .

برگزاری بیست و ششمین نشست اکو
سال گذشته همچنین بیست و ششمین نشست شورای برنامه ریزی منطقه‎ای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با حضور نمایندگان کشورهای عضو در محل دبیرخانه این سازمان در تهران برگزار شد.
ایران معتقد است اکو فرصت‎های مناسبی برای کشورهای منطقه ایجاد می‎کند . بر این اساس ایران در اجلاس تهران از گسترش تجارت منطقه‎ای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) اعلام حمایت کرد .
ده کشور منطقه عضو اکو با جمعیت ۴۴۰ میلیون نفر دارای اشتراکات فرهنگی و منافع مشترک اقتصادی هستند ؛بااین حال به عقیده ناظران تقویت همکاری ها نیازمند طراحی های جدید برای گسترش همکاری‎ ها است .شورای برنامه ریزی این سازمان،نقش مهمی در این زمینه دارد.
این سازمان در دو دهه فعالیت خود ، الگوی جدیدی از همکاری منطقه‎ای در زمینه‎های مختلف تجاری، ترانزیت، کشاورزی، توسعه انسانی، آموزش و فرهنگ ایجاد کرده و ایران در اجرای این طرح ها پیشگام بوده است .این تلاش ها و طرح ها موقعیت ممتاز ایران و حرکت رو به جلو در عرصه اقتصادی را نشان داد .

سقوط غیرمنتظره نفت
در سالی که گذشت قیمتهای نفت خام سقوط غیرمنتظره ای داشت . کاهش بهای هر بشکه نفت به کمتراز ۳۰ دلار در هر بشکه ، تولید کنند گان نفت را دچار مشکلات جدی کرد . سهم نفت در اقتصاد ایران طی بیست سال گذشته به طور متوسط در حدود ۱۶ درصد، بوده است . ازاینرو کاهش کاهش قیمت نفت ، تحرک اقتصادی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داد . با این حال وضعیت اقتصاد ایران با توجه به آمادگی های قبلی در خصوص کاهش تاثیرات تحریم ها و مقاوم شدن در مقابل شوک های قیمت نفت ، در سال گذشته بهتر از سایرتولید کنندگان نفت بود . از آنجا که نفت ، تاثیر تعیین کننده ای بر بودجه ایران دارد و حدود ۵۴ درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین کرده است ، رویکرد دولت در نتظیم بودجه ، کاهش اتکا به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام بود .
حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در یکی از سفر های استانی خود در جمع مردم شهر ری گفت: اتکاء به نفت در بودجه سال آینده( امسال ) فقط ۲۵ درصد است . اما تصریح کرد دولت برای جایگزین کردن سایر در آمدها به جای نفت باید برنامه منسجمی داشته باشد .
در این راستا اقتصاد مقاومتی سال گذشته و در برنامه های سال نو در اولویت برنامه های اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفته است .در این زمینه دولت طرح راهبردی ده ساله ای را به منظور بهبود صادرات مواد معدنی و افزایش درآمدهای این بخش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار به شش میلیارد دلار مد نظر دارد.

بسته اقتصادی دولت
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران سال گذشته از ارائه بسته اقتصادی دولت در چار چوب سیاست های اقتصادی کوتاه مدت خبرداد و گفت که سیاست های اقتصادی دولت هماهنگ و هم جهت با دوران پسا تحریم است. طیب نیا افزود: تاکید دولت و ستاد اقتصادی دولت بر این است که از سیاست های دوران پسا تحریم جدا نشویم.
به گفته محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دولت یازدهم برای تحقق این اهداف اقتصادی خود از دو مسیر سیاست پولی و مالی اقدام کرده است و از این جهت سیاست ها و بسته جدید اقتصادی دولت ادامه سیاست خروج از رکود است که از سال گذشته شروع شده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید از بهبود روابط خارجی در منطقه و جهان از همه ظرفیت ها استفاده کرد و صادرات را افزایش داد . وی تاکید کرد چارچوب نظری دولت یازدهم برای رشد اقتصادی همان نقشه راه اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید است.
تیم اقتصادی دولت روحانی سه هدف را برای رشد اقتصادی و خارج شدن از رکود ، شامل جذب سرمایه داخلی و خارجی ؛ ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی ، در دستور کار قرارداده است . تقویت سیاست های بانکی در حمایت از تولید و تمرکز بر رونق اقتصادی در بازارنیز از اقداماتی است که دولت برای خروج از رکود به اجرا گذاشته است .
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی ایران معتقد است کاهش تقاضا و رکود در بازار به خاطر کاهش قیمت نفت است اما اطمینان داد که اقتصاد ایران در آینده نزدیک به صورت کامل از رکود خارج خواهد شد و رشد و رونق اقتصادی در بازار حاکم خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که اگر دولت بتواند وابستگی به نفت را در قالب سیاست های کلی برنامه ششم کاهش دهد، در واقع یک گام بزرگ برداشته است اما جداکردن نفت از بدنه اقتصاد ایران با توجه به پرداخت مستقیم یارانه ها که حجم زیادی از در آمد دولت را بخود اختصاص می دهد ؛ در سال جدید کار آسانی نخواهد بود و نیازمند برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت است .

کاهش نرخ تورم
دولت یازدهم سال گذشته در کاهش نرخ تورم موفق بوده است .آمارها نشان می دهد نر خ تورم بالای ۴۰ درصدی ایران در سه سال پیش اکنون به کمتر از ۱۰ در صد رسیده است . البته کاهش نرخ تورم بیشتر ” ناشی از سیاستهای مالی و پولی انقباضی دولت و بانک مرکزی در سال گذشته بود که این مسئله تا اندازه ای سبب رکود اقتصادی شد.اقتصاد ایران برای استفاده از مزیت ها و ظرفیت های زیادی که برای ایجاد اشتغال و توسعه تولید ثروت و خروج ازرکود دارد؛ به تحرک در بازار پول ، رشد سرمایه گذاری و حمایت از تولید و اصلاح سیاستهای پولی و بانکی نیاز دارد .
این هدف دراولویت جهت گیری اصلی دولت حسن روحانی در اجرای برنامه های اقتصادی کشور درسال جدید قرار دارد .
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این زمینه معتقد است که برای تحقق این سیاست باید از تمام ظرفیت های درونی و بیرونی استفاده شود.
معاون اول رئیس جمهور تاکید دارد که اقتصاد مقاومتی دراقتصاد کشور در دوران پس از تحریم می تواند موثر باشد و دولت مصمم به اجرای آن است .

شتاب در روند اجرای فازهای میدان پارس جنوبی
در یک گام مهم دیگر ؛دولت یازهم سال گذشته به روند اجرای فازهای میدان پارس جنوبی شتاب بیشتری داد .
فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه‌ی استان بوشهر در ماههای پایانی سال گذشته با حضور رییس‌ جمهوری رسماً ‏افتتاح شد.‏
عملیات اجرایی فازها ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در سه بخش حفاری، فراساحل و ‏پالایشگاه اوایل سال ۲۰۰۷ آغاز شده بود .‏ حجم سرمایه‌گذاری این طرح بالغ بر شش ‏میلیارد دلار است که چهار میلیارد دلار آن در پالایشگاه و دو میلیارد دلار نیز برای حفاری و فراساحل و ‏خطوط هزینه شده است.
تمامی مراحل ساخت و تکمیل ‏فازهای ۱۵ و ۱۶ به‌همت و توان متخصصان و مدیران و کارگران ایرانی انجام شد که در نوع خود کم‌نظیر ‏و ارزشمند است.‏
هدف از اجرای این طرح تولید روزانه بیش از ۵۰ ‏میلیون مترمکعب گاز شیرین، ۴۰۰ تن گوگرد، ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی و تولید سالانه یک میلیون تن گاز ‏مایع و یک میلیون تن اتان است.‏
این دو فاز با احتساب متوسط بهای نفت به قیمت هر بشکه ۵۰ دلار، روزانه بین ۱۷ تا ۲۰ میلیون دلار و سالانه ‏‏۶ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارد.‏
حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در آیین افتتاح فازهای ۱۵ و ۱۶ طی سخنانی گفت ؛ ظرف دوسال آینده همه فازهای پارس جنوبی به اتمام خواهد رسید .

زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاری خارجی
ایران دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی است و در موقعیتی قرار دارد که می تواند مرکزی برای تجارت جهانی گاز باشد.
وال استریت ژورنال پیش بینی کرده است که با لغو تحریم های ایران بخش های مختلف اقتصادی ایران شاهد جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد خواهند بود.
ایران ۹ درصد از ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد اما میزان تولید این کشور در حال حاضر تنها چهار درصد از نفت تولیدی جهان را تشکیل می دهند.
شبکه خبری یورونیوز در گزارشی اعلام کرد اکنون که تحریم های بین المللی علیه ایران برداشته شده ایران به کشوری جذاب برای سرمایه گذاری های خارجی تبدیل شده است .

دوازدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشمی
در این راستا در نیمه دوم سال گذشته تهران میزبان دوازدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشمی بود.
در این همایش علاوه بر بیش از سیصد و پنجاه شرکت ایرانی ، شرکتهایی از ۲۵ کشور جهان از جمله استرالیا ، جمهوری آذربایجان، بلژیک، کانادا، چین، فرانسه ، انگلیس، آلمان، هلند، قطر، روسیه، کره جنوبی، ترکیه ، هند، انگلیس، آمریکا و اسپانیا شرکت کردند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در دوازدهمین همایش صنعت پتروشیمی ایران (IPF) ، ایران را مرکز ثقل انرژی در منطقه دانست و با اشاره به توسعه صنعت پتروشیمی و همچنین حجم عظیم تولید محصولات در این زمینه تصریح کرد: سیاست ایران در صنعت پتروشیمی حضور در عرصه بین المللی بازرگانی پتروشیمی است . وزارت نفت ایران سال گذشته در این صنعت جهش بزرگی را برنامه ریزی کرد تا ارزش محصولات پتروشیمی ایران براساس برنامه ریزیها در سال جدید به ۷۰ میلیارد دلار افزایش یابد.