جزئیات نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی اعلام شد

وزیر نفت پس از تایید فرمول پیشنهادی این وزارتخانه از سوی معاون اول رئیس جمهوری، جزئیات نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی را ابلاغ کرد.

به گزارش مرجع پلیمر در بازار ایران به نقل از وزارت نفت، متن کامل ابلاغی بیژن زنگنه درباره خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی به شرح زیر است:

به استناد تکالیف و اختیارات ناشی از بند ٤ ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و پیرو موافقت معاون اول ریاست جمهوری، بدین وسیله قیمت گازطبیعی سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر تعیین و جهت اجرا ابلاغ می شود:

ماده ١- فرمول پایه محاسبه قیمت گاز سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر خواهد بود:

قیمت گازطبیعی در بازار تعیین شده * ٠,٥ + معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی * ٠.٥= قیمت گازطبیعی

الف- فرمول کامل قیمت خوراک پتروشیمی ها در پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت موجود است.

تبصره- منظور از معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی، حاصل ضرب کل گاز فروخته شده منهای مقدار گاز وارداتی در متوسط قیمت فروش سایر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت بدون احتساب فروش به پتروشیمی ها به عنوان خوراک) به علاوه کل درآمد حاصل از صادرات گاز و نیز کل پرداختی برای واردات گاز، تقسیم بر مقدار گاز فروخته شده برای سایر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت غیر خوراک پتروشیمی ها) به علاوه مقدار صادرات گاز است (برابر با فرمول ذیل).

این معدل در هر نیمه سال شمسی بر مبنای عملکرد نیمه گذشته سال محاسبه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ب- منظور از قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده عبارت است از متوسط قیمت گاز در هر ماه در هاب های تعیین شده (سایر بازارهای بین المللی) به عنوان نشانگر قیمت های عمده فروشی گازطبیعی در مناطق رقیب در توسعه صنعت پتروشیمی ایران، شامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هاب های NBP انگلیس و FFT هلند.

ماده ٢- برای حفظ رقابت پذیری صنایع پتروشیمی متوسط قیمت گازطبیعی خوراک این صنایع در هیچ حالتی از 90 درصد قیمتی که براساس بند ب ماده یک این ابلاغیه محاسبه می شود، بیشتر نخواهد شد.

ماده ٣- قیمت گاز طبیعی موضوع این ابلاغیه از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور ١٠ درصد کمتر از قیمت های محاسبه شده در ماده یک و از ابتدای مهرماه تا انتهای اسفندماه ١٠ درصد بیشتر از قیمت های محاسبه شده در ماده یک است.

ماده ٤- این فرمول قیمت از ابتدای سال ١٣٩٥ تا ابتدای سال ١٤٠٥ معتبر است.

تبصره – برای واحدهای در دست بهره برداری و نیز طرح های در دست اجرا و یا جدید، اعمال فرمول قیمت تعیین شده، مشروط به عقد قرارداد بلندمدت خرید خوراک گاز با شرکت ملی گاز ایران و اجرایی شدن آن است.

ماده ٥- مبنای محاسبه و اعلام قیمت گاز، مترمکعب مصرفی خواهد بود و در مواردی که قیمت ها در هاب های جهانی (بازارهای جهانی) به میلون بی.تی.یو (Btu) اعلام می شود، در محاسبات هر 28.3 مترمکعب گاز معادل یک میلیون بی.تی.یو فرض می شود.

ماده ٦- منظور از خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی، همه مصارف واحدها پس از کسر مصارف سوخت آنهاست. در مجتمع های پتروشیمی و مناطق ویژه اقتصادی انرژی و پتروشیمی که به دلیل سامانه درونی شرکت های خریدار گازطبیعی، سنجش جداگانه میزان مصارف خوراک و سوخت ممکن نیست، نسبت سوخت و خوراک مصرفی در هر مورد براساس اعلام معاونت برنامه ریزی وزارتخانه تعیین و جهت انجام محاسبات و صدور صورتحساب به شرکت های تابعه ذیربط ابلاغ می شود.

ماده ٧- معاونت برنامه ریزی وزارت نفت مکلف است با رعایت این ابلاغیه، هر ماهه قیمت گازطبیعی سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز کشور به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی را به صورت ریالی محاسبه و برای اجرا به شرکت های تابعه ذیربط ابلاغ کند.

تبصره – مبنای تسعیر نرخ ارز در هر ماه متوسط نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی خواهد بود.

تاکنون نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی، 13 سنت به ازای هر مترمکعب محاسبه و در صورت سرمایه گذاری در مناطق محروم، در نرخ خوراک تخفیف ارائه می شد.

پس از تعیین نرخ 13 سنت برای خوراک واحدهای پتروشیمی، انتقادهایی توسط فعالان صنعت پتروشیمی و سرمایه گذاران این بخش مطرح شد؛ این منتقدان خواستار کاهش نرخ خوراک بوند.

در نهایت قرار شد که وزارت نفت پس از رایزنی با وزارت خانه های ذیربط، فرمول جدیدی را برای نرخ خوراک پیشنهاد دهد.

پس از آن که وزیر نفت فرمول پیشنهادی تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی را به اسحاق جهانگیری ارائه کرد، معاون اول رئیس جمهوری با آن موافقت کرد.

به دلیل اهمیت موضوع، وزارت نفت هماهنگی های لازم را با وزارت امور اقصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عمل آورده و فرمول پیشنهادی به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز رسیده است.