به گزارش مرجع پليمر بازار ايران (پليم پارت) به نقل از دنیای اقتصاد: با توجه به افزایش حجم معاملات در بورس کالا که از بازگشت نسبی خریداران حکایت دارد می‌توان از هم‌اکنون به خروج از رکود امیدوار بود ولی این تغییر در شرایطی رخ خواهد داد که برخی از فاکتورهای موثر و مخصوصا آن دسته از داده‌هایی که از آنها به‌عنوان دلایل رکود نام می‌بریم نتوانند در برابر بهبود بازار و تقویت حجم تولید در صنایع پایین‌دستی موضع‌گیری کرده و به‌عنوان سیگنالی مقاوم ایفای نقش کنند. با توجه به تجربه سال‌های قبل به احتمال زیاد در هفته‌های آینده وضعیت بازار با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بهبود می‌یابد هرچند که اجرایی شدن برجام نیز داده‌ای است که هنوز عواقب آن برای بازار روشن و مشخص نیست.
دلایل رکود فعلی در بازار پلیمرها
1- کاهش حجم تولید به‌صورت فصلی: نگاهی به حجم معاملات و همچنین حجم تولید در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همیشه در روزهای پایانی پاییز حجم معاملات در بورس کالا کاهش می‌یابد و متعاقب آن می‌توان از کاهش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی یاد کرد. این شرایط همیشه در روزهای سرد سال خودنمایی می‌کند ولی در سال جاری این روند با یک فاز تعویق در بازار خودنمایی کرده است. دلیل این فاز تعویق را نیز می‌توان مناسبت‌های مذهبی در ماه صفر دانست که باعث شد بخشی از تولیدکنندگان به تبع وجود تقاضای موثر به تولید خود با حجم بالا ادامه دهند. با توجه به این موارد در کنار تجربه سال‌های قبل می‌توان به خروج از رکود در روزهای پیش‌رو امیدوار بود زیرا حجم از دست رفته تولید در روزهای منتهی به پایان سال و عید نوروز به بازار باز خواهد گشت. کاهش تقاضای محصولات نهایی در روزهای سرد سال، ضعف نقدینگی و افت فرآیندهای تولید، بروز برخی مشکلات در تولید و حمل‌و‌نقل مواد اولیه و محصولات نهایی و همچنین کم رونقی بازار را می‌توان از دلایل اصلی رکود فصلی تولید در روزهای سرد سال به شمار آورد.
2- تضعیف بازارهای صادراتی: هم‌اکنون بازار صادراتی عراق به‌عنوان مهم‌ترین بازار صادراتی کشور برای محصولات نهایی دستخوش تغییرات بسیاری شده است که باعث شده حجم واردات به این کشور از مبادی مختلف همچون ایران، ترکیه یا عربستان کاهش یابد. جنگ‌های داخلی و عمیق‌تر شدن آنها، کشیده شدن جنگ به برخی نواحی جدید در این کشور، آزادسازی الرمادی مرکز استان الانبار، سرایت جنگ به اطراف موصل یا فلوجه، کاهش قیمت‌های جهانی نفت خام و افت ارزآوری صادراتی دولت عراق، کاهش ارزش دینار پول ملی عراق، سرمای هوا و کاهش تقاضا برای محصولات پلاستیکی در حالی که واردات نایلون‌های عریض و ضخیم هم که بیشترین کاربرد را در روزهای سرد سال دارد نیز کاهش داشته است، مشکلات حمل‌و‌نقل و برخی کژ دار و مریزها در اعمال تعرفه واردات به این کشور از ایران، نبود قرارداد و معاهده تجارت ترجیحی بین ایران و عراق یا استفاده از پول‌های ملی دو کشور در مبادلات تجاری دو جانبه، خودنمایی رقبا در بازارهای هدف در عراق که سهم بازار ایران را دستخوش تهدید قرار داده است یا موارد بسیار دیگر هم‌اکنون باعث شده تا حجم واردات محصولات صنایع تکمیلی پتروشیمی به عراق کاهش یابد. این موارد در حالی است که بازارهای صادراتی دیگر هم‌اکنون با کم محلی برخی از فعالان بازار تجار همراه بوده که می‌تواند نقطه ضعف مهمی برای دورنمای تجاری ایران به شمار بیاید. با توجه به تفاوت‌های ذاتی بین عراق و افغانستان و مخصوصا عدم اشتراک در منابع ارزی این دو کشور در کنار مشکلات جدی واردات به پاکستان به دلیل نرخ تعرفه بالای این کشور برای کالاهای ایرانی، بهتر است که بازار افغانستان جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گیرد که البته این ادعا در ادبیات برخی دیگر از کارشناسان این عرصه مورد اشاره قرار گرفته است.
3– سقوط قیمت‌های جهانی نفت خام و نوسان بهای پلیمرها: با توجه به کاهش محسوس بهای جهانی نفت خام در تمامی بازارهای جهانی قیمت پلیمرها نیز وارد یک فاز کاهشی شده ولی شتاب سقوط نرخ‌ها در این بازار هنوز با نوسان بهای جهانی نفت خام فاصله دارد. این در حالی است که هنوز بازارهای جهانی منتظر ورود فیزیکی نفت خام ایران و افزایش عرضه این کالا در بازارهای جهانی به‌صورت نقدی و آتی است که می‌تواند سیگنال کاهشی جدید و مهمی را به بازار ارائه کند. این در حالی است که قیمت برخی مواد اولیه صنایع پتروشیمی مخصوصا اولفین‌ها به دلایل فنی متعدد در مسیر ثبات نرخ و تنها افزایش قیمت قرار گرفته است که می‌تواند جهت‌گیری مبهمی را پیش روی بازار محصولات پتروشیمی قرار دهد. با توجه به این موارد هنوز دورنمای مشخصی از قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی وجود ندارد که باعث شده بسیاری از فعالان بازار در داخل و خارج از کشور با اتخاذ موضعی احتیاطی و با کاهش فعالیت‌های خود پتانسیل زیان را به حداقل ممکن کاهش دهند.
4- نوسان نرخ ارز: نکته دیگری در بازار ایران وجود دارد که آن هم نوسان نرخ ارز است. با توجه به افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر که به‌صورت متوسط در هر هفته افزایشی کمتر از یک درصد را به ثبت رسانده است، قیمت‌های پایه در بورس کالا با افت محدودی رو به رو شده‌اند که باعث شده تا سقوط قیمت‌های جهانی به بازار داخلی سرایت نکند. این در حالی است که در صورت کاهش احتمالی بهای ارز پس از برداشته شدن تحریم‌های مالی، بازگشایی سیستم سوئیفت، افزایش حجم صادرات نفت خام ایران و از همه مهم‌تر برگشت منابع ارزی بلوکه شده ایران که برآوردهای مختلفی دارد، بهای ارز در بازار داخلی می‌تواند تحت‌الشعاع قرار بگیرد که همین رخداد به تنهایی سیگنالی عجیب به بازار ارائه خواهد کرد. با توجه به شرایط مبهم قیمت‌ها در بازارهای جهانی وضعیت پیش‌رو تاکنون به‌صورت ابهامی بزرگ در بازار خودنمایی کرده که در نهایت به کاهش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی، افت محسوس حجم معاملات در بورس کالا و از همه مهم‌تر کاهش موجودی انبارها منجر شده است.
5- عقب نشینی فعالان بازار: هم‌اکنون که ابهامات فوق در بازار محصولات پتروشیمی در حال خودنمایی است اغلب فعالان بازار نه تمایلی به از سر گرفتن معاملات یا بهبود حجم تولید خود دارند و نه سفارش تولید چنین شرایطی را برای تولیدکنندگان به ارمغان می‌آورد. با توجه به کاهش تقاضای موثر در روزهای سرد سال برای محصولات نهایی همچون ظروف بسته بندی مایعات و مخصوصا نوشیدنی‌های سرد و خنک، لوله و اتصالات، محصولات پلاستیکی و مخصوصا نایلونی، ظروف یکبار مصرف یا قطعات در کنار دورنمای مبهم بازار به همراه ضعف فراگیر نقدینگی، اغلب فعالان بازار شاید توان ادامه فعالیت‌های تولیدی را در شرایط موجود نداشته باشند و ابهامات پیش رو نیز اجازه اتخاذ سیاست‌های پرریسک را از فعالان بازار دریغ داشته است. با توجه به این موارد در کنار نبود دورنمای روشن از شرایط تولید و فروش، بهترین رویکرد را می‌توان اتخاذ استراتژی صبر و نظاره (Wait & See) در بازار دانست.
6- تضعیف بودجه‌های عمرانی: نکته دیگر را باید ضعف بودجه‌های عمرانی به شمار آورد زیرا پس از شرایط وخیم تزریق این نوع بودجه‌ها در این سال‌ها، دورنمای سال آینده نیز از این حیث چندان جذاب نیست و نمی‌توان به بهبود اوضاع از این منظر امیدوار بود. این در حالی است که در روزهای گذشته باز هم شاهد رشد تقاضا برای گریدهای سنگین تزریقی و اکستروژن ( همچون EX3) یا گریدهای لوله هستیم که امیدواری‌ها را به بهبود وضعیت تولید در بازار لوله‌های انتقال آب بخش کشاورزی تقویت می‌کند. با توجه به نزدیکی به زمان کشت بهاره می‌توان به تقویت تقاضا برای این گروه کالایی امیدوار بود ولی به نسبت التهاب قیمتی پیشین چندان هم مطلوب به نظر نمی‌رسد.
7- ضعف نقدینگی: هم‌اکنون تأمین مالی بخش تولید با هزینه‌های بالایی صورت می‌گیرد. این نرخ‌های بالا حتی باعث شده تا نقدینگی در گردش در تولید به سمت بانک‌ها گسیل شود. با توجه به نرخ‌های بالای سود بانکی بسیاری از فعالان بازار دیگر تمایلی به فعالیت نداشته و معتقد هستند که سودآوری بانک‌ها بیشتر از فعالیت‌های تجاری یا تولیدی سودمند است. این طرز فکر که نمونه‌های عینی آن در دسترس هستند باعث شده تا بخش مهمی از حجم تولید در بازار محدود شود. نکته دیگر در رابطه با نرخ بالای سود بانکی، گران بودن هزینه‌های تامین مالی به شمار می‌رود زیرا بسیاری از فعالان بازار هم‌اکنون نمی‌توانند با نرخ‌های سود 27 درصد یا نزدیک به آن اقدام به فعالیت کنند زیرا در شرایط کنونی که ممکن است قیمت‌ها هر روز کاهش جدیدی را تجربه کنند، این نرخ‌ها در کنار نیاز به وثیقه‌هایی کلان و مشکلات اجرایی آن که باز هم می‌تواند هزینه تامین مالی را تقویت کند به جای محرک بخش تولید، حالت بازدارنده‌ای دارند که در نهایت به یکی از موانع تولید تبدیل شده است. با توجه به کاهش نرخ سود بین بانکی از هم‌اکنون می‌توان به کاهش نرخ سودهای بانکی امیدوار بود که سیگنال بسیار مهمی برای دورنمای بازار به شمار خواهد رفت.
8- ضعف تقاضای داخلی: شاید به‌عنوان یکی از معدود دفعات در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی، کشور وارد فازی از رکود با کاهش محسوس تقاضا شده باشد. تلاش بانک‌ها برای جمع آوری نقدینگی با سودهایی کلان، به تعویق انداخته شدن خرید تا اجرایی شدن واقعی برجام، قیمت‌های بالای فعلی که بازار هنوز هم به کاهش نرخ‌ها تمایل دارد، تغییر در فرهنگ مصرف خانوار که حتی حجم خرید مواد غذایی یا محصولات لبنی ( به‌عنوان یک کالای استراتژیک که باید تقاضای آن همیشه ثابت و به نوسان قیمت‌ها بی توجه باشد) را نیز کاهش داده است، عدم وجود تقاضا بر پایه خریدهای اعتباری ( هرچند که هم‌اکنون تلاش‌هایی در این مسیر صورت گرفته است)، سرمای هوا و کاهش جذابیت خرید و مصرف بسیاری از کالاها و بسیاری موارد دیگر باعث شده تا حجم خرید در بازار کاهش یابد.
9- کاهش واردات: هم‌اکنون واردات بخش بزرگی از مواد اولیه مورد نیاز کشور و مخصوصا آن بخش که در داخل تولید نشده یا تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست با وقفه صورت می‌گیرد. مهم‌ترین دلیل این شرایط نامساعد را نیز باید نوسان قیمت‌ها در بازار داخلی در کنار جهش قیمت ارز در ماه‌های اخیر برشمرد. از سوی دیگر شرایط تخصیص ارز مبادله‌ای نیز در کنار برخی لابی گری‌ها انتظارات را برآورده نساخته که خروجی آن را هم‌اکنون می‌توان در التهاب بازار مواد اولیه ظروف یکبارمصرف مشاهده کرد. این شرایط به وضوح نشان می‌دهد مدیریت واردات در بازار داخلی با مشکل رو‌به‌رو است و نیاز به بازبینی برخی از زیرساخت‌ها همچون نرخ‌های تعرفه گمرکی، شرایط تخصیص ارز مبادلاتی، مدیریت عرضه‌ها در بازار داخلی و… دارد.
در هفته گذشته حجم معاملات هفتگی پلیمرها توانست با 46 درصد رشد به 39 هزار و 828 تن افزایش یابد که در کنار افزایشی مثال‌زدنی، هنوز تا روزهای اوج خود فاصله بسیاری دارد. توجه به نمودار معاملات هفتگی پلیمرها در بورس کالا در ماه‌های اخیر می‌تواند عمق رکود را بیش از پیش تبیین کند هر چند که به خروج از این وضعیت نیز امیدواریم. این در حالی است که حجم معاملات در بازار داخلی نیز تغییر چندانی نداشته و البته نوسان عمومی قیمت‌ها در هفته‌ای که گذشت نیز از ثبات نسبی نرخ‌ها و البته جهت‌گیری مثبت آن با شتابی بسیار محدود حکایت می‌کند. از سوی دیگر در پایان هفته گذشته با رشد قیمت‌ها به دلیل پایین بودن حجم عرضه در بازار در کنار افت موجودی انبارها رو‌به‌رو بودیم که می‌تواند چشم انداز ضعیفی از رشد محدود قیمت‌ها را در هفته پیش رو گواهی دهد. با توجه به شرایط موجود در بازار داخلی و همچنین وضعیت صنایع پایین‌دستی، حجم تولید و حجم معاملات در بورس کالا هنوز هم به‌صورت کلی بازار در رکود قرار دارد که مهم‌ترین شاهد این وضعیت را می‌توان قرار داشتن حجم معامله هفتگی پلیمرها در بورس کالا در سطوحی پایین‌تر از 40 هزار تن دانست که با واقعیت‌های فنی بازار در سال‌های اخیر همخوانی دارد. با توجه به این موارد ریشه‌یابی رکود فعلی را باید بسیار مهم ارزیابی کرد؛ زیرا می‌تواند به تصمیم‌سازان اقتصادی سیگنال‌های با ارزشی را ارائه کند. در پایان ذکر این مطلب ضروری است که در ابتدای سال گذشته متوسط حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در سطوحی نزدیک به 50 هزار تن قرار داشت؛ ولی هم‌اکنون رسیدن به بالاتر از 40 هزار تن در هفته را باید رخدادی مثبت تلقی کنیم. این شرایط نشانه‌ای دقیق از کاهش حجم تولید در صنایع پایین دستی پس از آزادسازی قیمت‌ها در تیرماه سال گذشته است.
