مرجع پلیمر در بازار ایران: «گشایش اقتصادی» که رئیس‌جمهوری ایران به تازگی از آن صحبت کرده و وعده رونمایی از آن در آینده‌ای نزدیک را داده، بوی «نفت» می‌دهد. چهارشنبه گذشته (۱۵ مرداد)، حسن روحانی در جلسه هیات دولت با اشاره به جلسه اخیر سران قوا از احتمال وقوع گشایش اقتصادی طی هفته آینده خبر داد. روحانی از ارائه جزئیات بیشتر در رابطه با این طرح خودداری کرد اما از همان زمان گمانه‌زنی‌ها و رمزگشایی از کلیدواژه‌های به کار رفته در صحبت‌های او آغاز شد. او ابراز امیدواری کرد که «طرح بحث شده در جلسه سران قوا، در جلسه دوشنبه (این هفته، یعنی فردا) که ادامه جلسه روز چهارشنبه است، به نتیجه برسد تا با اجرای آن گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود بیاید و دست دولت مقداری باز شود.»
حسن روحانی، رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت از احتمال ابلاغ یک طرح با هدف گشایش اقتصادی خبر داد.
بر اساس این گزارش، رمزگشایی از صحبت‌های رئیس‌جمهور به چند گمانه ختم شده است که حول محور فروش اوراق مشارکت نفتی با پایه دلار، پذیرش FATF، ارائه سهام به جاماندگان از سهام عدالت، رفع تحریم‌ها و اصلاح نظام یارانه در اصلاحیه ساختار بودجه دور می‌زند.یافته‌های«دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد «فروش اوراق مشارکت نفتی با پایه دلار» به لحاظ اجرایی وزن بیشتری از گزینه‌های دیگر دارد. به خصوص آنکه طرحی آماده به اجرا در وزارت نفت وجود دارد که مطالعات آن در سال ۹۴ نهایی شده و امکان به روزرسانی آن در کوتاه‌مدت وجود دارد.
بنابراین در حالی که سایر احتمالات مطرح شده برای اجرایی شدن به زمان نیاز دارند و در کوتاه‌مدت امکان ایجاد گشایش فوری در اقتصاد ایران ندارند، به نظر می‌رسد فعال کردن پروژه عرضه اوراق مشارکت نفتی با امکان تسویه دلاری (یا بر پایه یک ارز خارجی دیگر به علت محدودیت معاملات دلاری در پی تحریم‌های آمریکا)، محتمل‌ترین و در دسترس‌ترین گزینه‌ای باشد که در داخل کشور و بدون نیاز به همراهی مستقیم سایر کشورها، قابلیت اجرا دارد.
در میان گمانه‌های موجود، عرضه ۵۰ هزار میلیارد تومانی این اوراق مطرح شده که در صورت محقق شدن آن بخشی از کسری بودجه حداقل ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی دولت که از پرداخت یارانه‌های پیدا و پنهان ناشی می‌شود، جبران خواهد شد. رقم یاد شده چیزی حدود ۱۰ درصد از نزدیک به ۵۰۲ هزار میلیارد تومان حجم پول در جریان را شامل می‌شود و تصور بر این است که با جمع‌آوری این میزان نقدینگی و کاستن از کسری بودجه دولت، تورم تا حدودی کنترل خواهد شد. کارشناسان عقیده دارند بورس تهران از زیرساخت‌های کافی برای جذب انجام این عرضه برخوردار است به ویژه آنکه پیش از این نیز بحث‌هایی بر سر اجرای این طرح وجود داشته است.
مهرماه ۱۳۹۶ و در حاشیه «سومین کنگره نفت و نیرو»، علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران از طرحی برای فاینانس پروژه‌های نفتی صحبت کرد که به نظر می‌رسد همان طرحی است که طبق گفته رئیس‌جمهوری قرار است در اقتصاد ایران گشایش حاصل کند. آنطور که کاردر در نشست یاد شده عنوان کرد، یکی از بخش‌های این مدل فاینانس، استفاده از اوراق مشارکتی است که برای نخستین بار در تاریخ کشور از سمت وزارت نفت به شکلی ترتیب داده شده که به‌صورت ریالی و با پایه دلاری و با پشتوانه نفت کشور عرضه شود و دولت نیز هجینگ ارزی این اوراق را بر عهده گیرد. پیش از این بحث فروش ریالی و دلاری اوراق سلف نفتی با دارایی پایه نفت خام سنگین ایران در بورس انرژی در سال ۹۱ نیز مطرح شده بود.
اما با وجود جذابیتی که طرح وزارت نفت دارد، یعنی فروش نفت به مردم با سررسید سه ساله و با پایه ریالی و امکان تسویه دلاری، این طرح در دوره‌ای که تحریم‌ها فروش نفت ایران و درآمدهای ارزی حاصل از آن را به شدت تاثیر قرار داده با چالش‌هایی مواجه است. از دیگر سو باید دید آیا ماهیت این طرح می‌تواند آنطور که گفته می‌شود، در اقتصاد ایران گشایش حاصل کند؟
فروش نفت به مردم
یافته‌های«دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، بحثی که در جلسه سران سه قوه مطرح شده و در حال نهایی شدن است، عرضه اوراق مشارکت نفت به مردم به قیمت روز دلاری و با سررسید سه ساله است. به این ترتیب آنچه مانع از نهایی شدن این طرح شده، زمان عرضه و امکان خرید و فروش آن در طول سه سال منتهی به زمان سررسید است. از آنجا که پیش از بحث اجرای این عرضه در بورس مطرح بوده و زیرساخت‌های آن نیز فراهم است، به نظر می‌رسد ایجاد امکان خرید و فروش در بورس (مانند سهام عدالت) جذاب‌تر از ایده فروش اوراق باشد.
مکانیزم این طرح که مطالعات آن در سال‌های گذشته در وزارت نفت انجام شده بر این اساس طراحی شده است که جایگزین خرید دلار با هدف سرمایه‌گذاری از سوی مردم شود. در واقع خرید دلار به منظور کسب سود آتی در حالی در میان مردم به‌عنوان روشی برای حفظ سرمایه شناخته می‌شود که با انتشار این اوراق که نفت کشور را به‌عنوان پشتوانه و تضمین دولت را برای نقدشوندگی در قیمت روز خرید داراست، روشی جدید از سرمایه‌گذاری اجرایی می‌شود که به نفع اقتصاد کشور است. به این ترتیب این روش نسبت به خرید ارز از ریسک کمتری برخوردار است زیرا دولت تضمین می‌کند چنانچه قیمت نفت یا ارز پایین‌تر از قیمت روز معامله بیاید، برای خرید اوراق به بهای روز اقدام می‌کند. این طرح پیش از این برای تامین مالی پروژه‌های نفتی رونمایی شده بود.
علی کاردر، روز گذشته در رابطه با این طرح به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر وجود بازارهای متشکل ارزی (نیما و سنا) به اجرای این طرح کمک فراوانی می‌کنند زیرا در زمان انجام مطالعه فروش اوراق مشارکت نفتی، این بازارها وجود نداشتند و حالا ابزار خوبی برای کشف قیمت ارز به دست داده‌اند. با این حال مشخص نبودن سیاست‌های ارزی و اقتصادی در آینده؛ یکی از ریسک‌های این روش به شمار می‌رود.
به گفته کاردر، اگرچه در طرح فروش اوراق مشارکت نفتی بر خرید با پایه ریال و دریافت سود نهایی با تکیه بر دلار تاکید شده، اما پرداخت اعداد خرد به دلار مشکل خواهد بود برای همین به احتمال قوی اوراق به منظور سهولت در تسویه دلاری باید در اعدادی به فروش بروند که امکان پرداخت ارزی آنها وجود داشته باشد. اما نقطه قوت این طرح ریسک پایین آن به واسطه بیمه شدن قیمت پایه زمان خرید از سوی دولت است و سرمایه‌گذار می‌داند که اگر در زمان فروش بهای نفت یا دلار از زمان خرید پایین‌تر باشد، ضرری متوجه او نمی‌شود.
محصولات پتروشیمی جایگزین نفت
اما در شرایطی که گشایش در اقتصاد کشور نهایتا با نفت امکان‌پذیر به‌نظر می‌رسد، تحریم‌های یکجانبه آمریکا مانع از حضور عادی ایران در بازار جهانی نفت و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از آن شده است. در چنین شرایطی کاردر اعتقاد دارد بهتر است فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در جریان فروش اوراق مشارکت، جایگزین نفت شوند زیرا باید ارزی برای تسویه وجود داشته باشد. به عقیده مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران، در حال‌حاضر فروش فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از شرایط بهتری نسبت به نفت خام برخوردارند، بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند به این اوراق اطمینان بیشتری کنند. اما چنانچه فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در این طرح جایگزین نفت نشوند، سیگنال مذاکره و رفع تحریم‌های نفتی در میان‌مدت را به همراه دارد زیرا تضمین اجرای این طرح، فروش نفت و وجود داشتن درآمدهای نفتی است.
دلار یا یورو؟
اجرای طرح عرضه اوراق مشارکت نفتی در شرایط تحریم و در حالی که معاملات دلاری با محدودیت جدی مواجه است، باید بر اساس یک ارز خارجی دیگر، مانند یورو باشد تا امکان نقل و انتقال مالی آن وجود داشته باشد. به این ترتیب آنطور که کاردر می‌گوید، می‌توان ساز و کاری در نظر گرفت تا رقم‌های خرد با ریال تسویه شوند و رقم‌های بزرگ‌تر که می‌تواند خرید محموله‌های نفتی را شامل شود؛ به شکل ارزی تسویه شود.
کاردر پیش از این در رابطه با اوراق مشارکت نفتی گفته بود: این اوراق به‌صورت ریالی و پایه دلاری عرضه می‌شود، به عبارت دیگر هجینگ بخش ارزی برعهده دولت قرار می‌گیرد. به این معنی که سرمایه‌گذار اوراق قرضه را به‌صورت معادل ریالی خریداری می‌کند و در تاریخ سررسید از دولت دلار دریافت می‌کند. در واقع کسانی که ریال دارند و در بازارها به دنبال خرید دلار هستند تا در خانه‌های خود نگهداری کنند، می‌توانند با این مکانیسم اوراق مشارکت پروژه‌های ما را خریداری کنند و در تاریخ سررسید از ما دلار دریافت کنند و نرخ سودی نیز کسب کنند.
اما در شرایطی که گمانه‌هایی قوی از احتمال انتشار اوراق مشارکت نفتی با امکان تسویه ارزی در هفته جاری از سوی دولت وجود دارد، یک اقتصاددان تبعات منفی انتشار این اوراق بر اقتصاد کشور را تشریح کرد. به گزارش مهر، علی سعدوندی اعتقاد دارد در شرایطی که از ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ برای اولین‌بار در تاریخ ۵۰ ساله تورم در ایران اوراق بدهی به‌طور گسترده برای کنترل کسری بودجه منتشر شده است، ایده‌های متعددی مطرح شده که این ایده‌ها بازار اوراق بدهی را کاملا سرکوب خواهد کرد. به گفته این کارشناس اقتصادی «اوراق ریالی نفتی، دولت را به‌شدت بدهکار می‌کند مثلا اگر امسال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، دو سال بعد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید برگرداند. اتفاقی که می‌تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی بینجامدو به این ترتیب اوراق نفتی بسیار خطرناک خواهد بود چون پایداری بدهی بیش از هر چیز به نرخ بدهی وابسته است؛ اگر نرخ اوراق بدهی، زیر نرخ تورم باشد، هیچ‌گاه به سمت ناپایداری بدهی نخواهیم رفت اما اگر بسیار بالاتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پایه پولی تامین خواهد شد که مشکل‌زا است.
با تمام این تفاسیر باید منتظر ماند و دید نهایتا دست طرح گشایش اقتصادی که رئیس‌جمهوری وعده رونمایی از آن را داده است از آستین نفت بیرون خواهد آمد یا خیر.
منبع: دنیای اقتصاد
