مرجع پلیمر در بازار ایران: آمارها نشان میدهد که امسال سه پتروشیمی جدید و سال آینده هم ۱۵ پتروشیمی جدید در کشور افتتاح خواهد شد؛ یعنی تا پایان سال آینده ظرفیت تولید در صنعتپتروشیمی کشور ۵/ ۴۲درصد رشد خواهد کرد. عددی که اگر اسم آن را یک انقلاب درصنعت پتروشیمی کشور نگذاریم از یک دگرگونی بزرگ، چیزی کم ندارد.
پیشبینی رشد ۴۲ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی
این درحالی است که بسیاری از طرحهای پتروشیمی که بر زمین مانده است یکی یکی درحال تعیین تکلیف شدن است و احتمال نصب ماشینآلات و قطعی شدن اجرای آن وجود دارد. نکته دیگر افزایش ظرفیت تولید اتان و اتیلن در کشور است که خود اجرایی شدن احداث واحدهای پلیاتیلنی یا پلیالفین را الزامی خواهد کرد.
درخصوص خط اتیلن مرکز هم باید واقعیتها را پذیرفت؛ یعنی با فرض تمامی اما و اگرها احتمال اجرایی شدن اما با اندکی تغییرات فنی وجود دارد. به عبارت دقیقتر رشد ۵/ ۴۲ درصدی ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی کشور گام اول این دگرگونی است و اگر سالهای آینده را زمانی برای انقلاب در صنعت پتروشیمی بدانیم بیراه نخواهد بود.
این درحالی است که پتانسیل احداث واحدهای جدید پتروشیمی در منطقه عمومی چابهار یا حتی مناطق مرکزی کشور را هم باید به این آمارها افزود که در نهایت بخشی از اقتصاد کشور بر پایه صنعت پتروشیمی بنا گذاشته خواهد شد.
نگاهی به واحدهای جدید در صنعت پتروشیمی نشان میدهد که اکثریت آنها بر پایه خوراک گاز بوده که با توجه به شرایط کشور تصمیم درستی به شمار میرود ولی با توجه به عزم بدنه تصمیمسازی اقتصادی در کشور برای افزایش ظرفیت پالایشگاهها از این پس توجه به پالایشگاههای خوراک مایع نیز ناخودآگاه برجستهتر خواهد شد.
در کنار این موارد توجه به کالاهایی با کیفیت بالاتر همچون پلیپروپیلنها یا افزودنیهای پلیمری یا مواد اولیه پیشرفتهتر نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت اگرچه هماکنون در کشور در تولید پروپیلن غفلت شده است اما برای آینده اوضاع اینگونه نخواهد ماند؛ گویی قرار است بازار به برخی پتروشیمیها نمره بالاتری اختصاص دهد.
البته در مورد آمارهای تولید و پتانسیلهای رشد ظرفیت تولید در روزهای آینده با دقت بیشتری به گزارشهای آماری اشاره خواهیم کرد ولی این رشد ظرفیت تولید اگر با رشد تقاضای واقعی همراه نشود چیزی جز نگرانی در پی نخواهد داشت آن هم در شرایطی که آینده بهگونهای نخواهد بود که با دادههای پیشین از صادرات همخوانی داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد