ادغام عمودی و افقی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی، اصلی‌ترین راهکار بقا در بازار جهانی

در سال ۱۹۹۴، گرفی (Gereffi) چارچوب جهانی را در زمینه زنجیره ارزش عنوان کرد و همبستگی‌های نظریه زنجیره ارزش با جهانی شدن مطرح شد. در اوایل قرن ۲۱، گرفی وگروهی از محققان در همین زمینه توافق کردند که واژه زنجیره جهانی کالایی با اصطلاح زنجیره جهانی ارزش جایگزین شود و تئوری‌هایی مطرح شد که بر‌اساس آنها کشورهای در حال توسعه ‌باید فرصت‌های پیوستن به زنجیره جهانی ارزش را جدی بگیرند.فعالیت‌های اصلی زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی شامل اکتشاف و استخراج نفت، پالایشمحصولات، ذخیره‌سازی و حمل و نقل نفت و گاز، فروش محصولات پتروشیمی و خدمات مربوط به آن است. همچنین فعالیت‌های تکمیلی پتروشیمی در زنجیره ارزش شامل زیر‌ساخت‌ها، نیروی انسانی، منابع توسعه فناوری و خرید است.

در این زمینه محمد‌جواد ساکت از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر صنایع انرژی می‌نویسد: «بازارهای مختلف از جمله بازار نفت، پتروشیمی و صنایع تکمیلی آن، همواره با عدم‌قطعیت و ریسک‌های مختلفی روبه‌رو است. از جمله این موارد می‌توان به نوسانات قیمت نفت خام به‌عنوان خوراک، بروز و ظهور فناوری‌های جدید در حوزه ترکیب‌بندی واحدها، کاتالیست و کنترل آلودگی، تغییرات عرضه و تقاضا و تامین سرمایه اشاره کرد. شرکت‌های مختلف نفتی در حوزه بالادست و پایین‌دست زنجیره ارزش نفت برای مقابله با این عدم قطعیت‌ها رو به همکاری و تشکیل شرکت‌های بزرگ آورده‌اند. همچنین در موارد بسیاری شرکت‌های بزرگ‌تر، سهام شرکت‌های بالادستی یا پایین‌دستی خود را خریداری کرده تا امنیت خود در مورد تامین مواد اولیه و بازار همیشگی برای محصولات را تضمین کنند. ادبیات این موضوع در اقتصاد جهانی با عنوان استراتژی ادغام و تملک(Mergers and Acquisitions, M&A) شناخته می‌شود.» قراردادهای حوزه استراتژی ادغام و تملک را می‌توان به دو دسته عمودی و افقی دسته‌بندی کرد.

مدل افقی: در مدل‌های افقی، شرکت ذی‌نفع با سایر شرکت‌های همکار و هم‌رده خود در زنجیره ارزش شروع به عقد قرارداد در جهت همکاری و هم‌افزایی می‌کند. در این مدل ریسک‌های رقابتی میان شرکت‌های مختلف در بازار کم شده و صاحبان صنایع و سرمایه در مقابل قوانین و سیاست‌های دولتی یا نوسانات بازار مستحکم‌تر می‌شوند. این موضوع سبب می‌شود تا صنایع سیاست‌های اتخاذ کرده ازسوی دولت‌ها را سریع‌تر و با عوارض کمتری اجرایی کرده و در نهایت نیازهای کشور در آن حوزه‌ای که برنامه‌ریزی شده بود تامین شود. نمونه این موضوع را می‌توان در صنعت پالایش ژاپن مشاهده کرد که شروع آن با ادغام شرکت‌های شوآاویل (Showa Oil)  و شِل‌سِکیو (Shell Sekiyu) در سال ۱۹۸۵همراه بود. از آن پس نیز ادغام‌های مختلفی در صنعت نفت ژاپن اتفاق افتاد که می‌توان به ادغام شرکت‌های نفت نیپون (Shell Sekiyu) و میتسوبیشی (Mitsubishi Oil)در سال ۱۹۹۹، ادغام شرکت مشترک نیپون و میتسوبیشی با کوسمو (Cosmo Oil) در همان سال و ادغام شرکت نفت نیپون با شرکت انرژی ژاپن در سال ۲۰۱۰ (Petroleum Association of Japan (PAJ),) اشاره کرد. همچنین در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ با تصویب قوانین جدید پالایشی ژاپن در جهت همگرایی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، شرکت‌های پالایشی نزدیک به یکدیگر در مناطق مختلف ژاپن برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در قوانین، به اشتراک جریان‌های مواد و واحدهای پالایشی خود با یکدیگر روی آورده‌اند.

مدل عمودی: در این مدل قرارداد ادغام و تملک، شرکت‌های ذی‌نفع به سراغ عقد قرارداد و همکاری میان شرکت‌های بالادستی و پایین‌دستی می‌روند. منطق حاکم بر این رفتار، تامین امنیت عرضه خوراک و امنیت تقاضای محصولات است. از طرفی دیگر همکاری‌های بالا به پایین و پایین به بالا در طول زنجیره ارزش مزایای مختلفی برای هر دو شرکت پایین‌دستی و بالادستی دارد. به‌عنوان مثال در مدل توسعه پتروپالایشگاهی، علاوه بر اینکه سمت پتروشیمی از خوراک دقیقا متناسب با نیاز خود بهره‌مند شده و می‌تواند از ترکیبات حلقوی و پروپیلن تولیدی در واحدهای پالایشی استفاده کند، سمت پالایشی نیز از تولید هیدروژن پتروشیمی و افزودنی‌های استخر بنزین بهره‌مند می‌شود. نمونه این نوع از قراردادها را می‌توان به وفور در نقاط مختلف جهان یافت که قرارداد بین پتروشیمی چینی شاندونگ (Shandong Hengyuan Petrochemical) و پالایشگاه شرکت شِل یکی از آنهاست. این شرکت پتروشیمی برای تکمیل حلقه‌های بالایی زنجیره ارزش و افزایش حاشیه سود خود، در فوریه سال ۲۰۱۶ به میزان ۵۱درصد از سهام پالایشگاه ۱۵۶ هزار بشکه‌ای پورت‌دیکسون (Port Dickson) متعلق به شرکت شِل، واقع در مالزی را خریداری می‌کند. این شرکت خصوصی پتروشیمی چینی تا قبل از این کوچک‌تر از آن به‌نظر می‌آمد که بخواهد یک پالایشگاه برون‌مرزی را خریداری کند اما پس از تکمیل قرارداد با پیاده‌کردن فناوری خود در پالایشگاه پورت‌دیکسون به تولید سوخت‌های یورو۵ پرداخت که تا قبل از آن در پالایشگاه پورت‌دیکسون سابقه نداشت.

وی در بخش دیگری از این پژوهش تاکید می‌کند: «در کشور ایران با توجه به اینکه شرکت‌های پتروشیمی و صنایع تکمیلی به‌صورت خصوصی اداره شده و پالایشگاه‌ها مالکیتی خصوصی ـ دولتی دارند، استراتژی‌های مبتنی بر ادغام و تملک هرگز محقق نشده است که این موضوع موجب ریسک زیاد و حاشیه سود پایین برای پایین‌دست صنعت نفت ایران شده است. همچنین مشکل دیگری که اداره خصوصی ـ دولتی پایین‌دست صنعت نفت ایران دارد، توسعه نامتوازن صنایع پایین‌دستی در مقایسه با نیازهای کشور است به‌طوری که کشور ایران در فرآورده‌های پالایشی مورد‌نیاز خود مثل بنزین واردکننده بوده و در فرآورده‌های کم‌استفاده مانند نفت کوره مازاد تولید دارد. همچنین در صنایع پتروشیمی میزان قابل توجهی اتانول، مازاد بر تقاضا تولید می‌شود در حالی که صنایع تکمیلی نیاز خود به موادی نظیر ترکیبات حلقوی و پروپیلن را از خارج کشور تامین می‌کنند. لذا به‌نظر می‌رسد خصوصی یا دولتی کردن پایین‌دست صنعت نفت می‌تواند نتایج بهتری از حالت فعلی برای کشور داشته باشد و کشور را در مسیر توسعه صنعت نفت به روندهای منطقی موجود در بازارهای بین‌المللی نزدیک‌تر کند.»

منبع: دنیای اقتصاد