316
مرجع پلیمر در بازار ایران: تا چند روز قبل و حتی شاید درحال‌حاضر بخش بزرگی از موضوع داغ صنعت پتروشیمی حول قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و کلنجار شرکت‌ها برای کاهش قیمت خوراک حاکمیتی قرار داشت. حال سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که وضعیت و نحوه قیمت‌گذاری و تعامل بین شرکت‌های پتروشیمی در خوراک‌های بین‌مجتمعی و قیمت‌گذاری خوراک چگونه بوده و دعاوی مختلف چگونه حل‌وفصل می‌شود؟ شرکت‌های تولیدی در زمان خصوصی‌سازی و براساس قیمت‌های پیشنهادی خریداران و مناقصه‌گران واگذار شده و معمولا وضعیت موجود شرکت‌ها مبنای قراردادی بوده است.
فرضا شرکت (الف) خوراک پتروشیمی را با تقریب ٧٠ درصد و وضعیتی که دو شرکت متعلق به بخش دولتی بوده‌اند، تأمین می‌کرده است. در صورت هرگونه نوسان در شرایط تولید یا اولویت‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ترکیب، کیفیت یا حجم خوراک تحویلی به تناسب عملیاتی، ضرورت تکمیل محمولات صادراتی تعیین می‌شد. پس از خصوصی‌سازی شرکت‌ها عوامل مختلفی در حجم تولید و کیفیت تولید شرکت بالادستی تأثیر داشته است. از سویی اگر مالکیت شرکت‌هایی که وابستگی تولید داشته‌اند، در یک مجموعه بوده است، کمترین تعارض مشاهده می‌شده است؛ مثلا ارتباط شرکت‌های بوعلی سینا و تندگویان از این دسته بوده که در آن پارازایلین تولید شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، بخشی به پتروشیمی تندگویان ارسال شده و بخشی نیز به مقاصد داخلی راهی و بقیه صادر می‌شود. بدیهی است هرگونه اولویت در حجم‌های صادرات پارازایلین یا تولید در پتروشیمی تندگویان از سوی مالک دو شرکت یعنی هلدینگ خلیج فارس تعیین می‌شود؛ اما هنگامی که مالکیت دو شرکت متفاوت باشد، آن‌گاه وضعیت کاملا متفاوت خواهد بود. بدیهی است در زمان خصوصی‌سازی بسیاری از قراردادها صرفا رویه‌های اجرائی بوده که فاقد پشتوانه حقوقی مستحکم بوده و صرفا به صورت مدیریتی حل‌وفصل می‌شد. حال اگر توقف تولید مانع تولید محصول در شرکت (الف) شود و تولید شرکت (ب) نیز بر اثر دریافت‌نکردن خوراک متوقف شود، مشخص نیست متولی جبران ضرر این شرکت کیست. در همین راستا و پس از خصوصی‌شدن واحدها قراردادهایی فی‌مابین منعقد شد (همانند قراردادهای یوتیلیتی؛ آب، بخار، هوای ابزار دقیق و…) که دارای هنجارهای مشخصی هستند؛ ولی درباره برش‌ها و تولیدات مایع، این هنجارها شکل پیچیده‌ای پیدا کرده و روند اثبات ریشه مشکلات و احیانا پیداکردن مقصر بسیار زمان‌بر و مشکل خواهد بود. معمولا در چنین شرایطی قیمت محصول کاملا تحت تأثیر اهرم‌های فشار شرکت‌هاست.
برخی از انواع شرایط به این شرح است:
شرایط متوازن: دو شرکت (الف) و (ب) می‌توانند محصول خود را صادر (وارد) کرده یا به (از) سایر منابع صادر (یا وارد) کنند. در این شرایط انگیزه همکاری‌نکردن به حداقل رسیده و چنانچه شرکتی بخواهد تعدی کند، بلافاصله از طرف شرکت دیگر از فهرست کاری کنار گذاشته خواهد شد و از طرفی نزدیکی فاصله شرکت‌ها و نبود بوروکراسی صادراتی تعامل بین دو شرکت را تا حد امکان هم‌گرا می‌کند.
شرایط غیرمتوازن: یکی از دو شرکت در مبادله دست بالا را دارند؛ به عنوان مثال دریافت‌نکردن محصول شرکت (الف) از سوی شرکت (ب) به توقف تولید در مجتمع (الف) و ضرر و زیان می‌انجامد و این شرکت امکان یا تأسیسات لازم برای صادرات این محصول را نداشته و عملا به شرکت (ب) وابسته است. در‌صورتی‌که شرکت (ب) می‌تواند خوراک مورد نیاز خود را از طریق بندر یا سایر مجتمع‌های دور یا نزدیک وارد کند. در نتیجه عملا شرکت (ب) می‌تواند با حداقل شرایط موجود در قراردادهای مبادله، محصول شرکت (الف) را در تنگنا قرار دهد و با توجه به انواع ایراداتی که در قراردادها پیشبینی نشده است، طرف مقابل را مجبور به کاهش قیمت و قبول شرایط کند. مشابه چنین شرایطی نیز هنگامی برقرار است که شرکت (الف) با توجه به امکان صادرات یا عرضه محصول در بورس نیازی به تحویل خوراک شرکت (ب) نداشته و تلاش می‌کند شرایط خود را تحمیل کند.
در چنین مواردی قانون و قرارداد تنها راه نجاتی است که می‌تواند در صورت بروز مشکلات فی‌مابین دو شرکت نجات‌بخش شرکت ضعیف‌تر باشد؛ ولی مشکل اینجاست که ساختار حقوقی مشخصی برای قراردادها وجود ندارد یا اصولا در قراردادهای نامتوازن شرایط یک‌طرفه بوده و صرف واگذاری شرایط به صورت یک‌طرفه است؛ بنابراین این معضل مطرح است که حاصل چنین شرایطی در بین شرکت‌های پتروشیمی به چه صورت نمود خواهد یافت؟ در پاسخ می‌توان این‌گونه به قضیه نگاه کرد که وقتی فرایندهای تولید وارد شرایطی غیرعادی شده یا تولید متوقف می‌شود، نوسانات به تنش بین مجتمع‌های غیر هم‌خانواده منجر می‌شود که این وضعیت می‌تواند برای صنعت پتروشیمی عوارضی مختلف به همراه داشته باشد که از آن جمله می‌توان به «کاهش توان و ظرفیت تولید کمّی و کیفی کل صنعت پتروشیمی»؛ «کاهش سود بر اثر هزینه‌های صادرات یا واردات محصولاتی که می‌توانند به‌راحتی تبادل کنند» و «افزایش ریسک‌های مالی مانند ورشکستگی شرکت‌های ضعیف‌تر» اشاره کرد که مجموعه این وضعیت می‌تواند آینده برخی شرکت‌ها را با ابهام روبه‌رو کند.
در همین جهت ضروری به نظر می‌رسد که موارد قراردادی بین شرکت‌ها به صورت جدی و همه‌جانبه بررسی شود و از پتانسیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان حاکمیت و مرجع رسمی کارشناسی وزارت نفت و اتحادیه‌های صنفی این صنعت به‌عنوان کاربران ذی‌نفع آن استفاده شود؛ بنابراین ضروری است که این راهکارهای فرایندی همچنان از سوی همه ذی‌نفعان بررسی شده و اقدامات عملی بیشتری انجام شود.
منبع: روزنامه شرق
