با حضور فعالان پایین‌دستی صنعت پتروشیمی زوایای دو رویداد در این صنعت بررسی شد

بر اساس تبصره بند 2 دستور العمل اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفا بر‌اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود به گونه‌ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود. این قانون از منظر فعالان این صنعت با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو‌ است به‌طوری‌که برخلاف صنایع پایین‌دستی که این تصمیم را در جهت بهبود تامین مواد اولیه در بورس کالا مفید ارزیابی می‌کنند فعالان بالادستی رغبت زیادی به آن نشان نمی‌دهند. در این میان «دنیای اقتصاد» در میزگردی با حضور فعالان پایین‌دستی صنعت پتروشیمی به بررسی این دو عامل در فضای کلی صنعت مزبور پرداخته است. در این نشست هوشنگ پارسا فعال صنعت پلاستیک، سعید ترکمان عضو اتاق بازرگانی تهران و مسعود جمالی به بررسی دو موضوع فوق‌الذکر پرداختند که در ادامه می‌خوانید.

دکتر ترکمان: در روزهای اخیر میانگین صادراتی مواد اولیه پلیمری به ترکیه در مقایسه با نرخ بازار آزاد که البته به همراه مالیات بر ارزش افزوده مورد محاسبه قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار دادیم که رقمی نزدیک به 25 درصد تفاوت دارد یعنی قیمت‌های صادراتی به ترکیه به نسبت قیمت‌های داخلی 25 درصد ارزان‌تر است که موجب شده بخش صادرات به‌صورت واقعی تحت‌فشار قرار بگیرد زیرا قیمت تمام‌شده در داخل بالاتر از قیمت‌های بازاری همچون ترکیه یا کشورهای اطراف خواهد بود. این در حالی است که در بازارهایی همچون افغانستان شاهد هستیم که این کشور وارد سازمان تجارت‌جهانی موسوم به WTO شده که همین رخداد شاید به‌عنوان آخرین فرصت ما به‌شمار بیاید زیرا این بازار نیز به روی رقبای منطقه‌ای ما که عضو این سازمان هستند، باز خواهد شد. در هر حال مهم‌ترین‌ بازارهای منطقه‌ای ما عراق و افغانستان هستند که ممکن است تحت‌الشعاع قرار بگیرند. درخصوص افغانستان باید به این نکته اشاره کرد که نمایشگاه افغان‌پلاست به‌زودی برگزار خواهد شد و طرف‌های افغانی ما این رویکرد را در نظر گرفته و در جلسات به صراحت عنوان می‌دارند که از این پس به جای عرضه محصول در خاک افغانستان، به تولید در خاک این کشور اقدام کنید تا بتوانید بازارهای موجود خود را حفظ کنید. مناطقی همچون هرات یا کابل که در گذشته خریدار اجناس ما بوده‌اند، هم‌اکنون اقدام به خرید مواد اولیه پلیمری از شرکت‌های پتروشیمی موجود کرده‌اند که البته قیمت تمام‌شده آنها حتی از نرخ‌های تمام‌شده داخلی ما کمتر است؛ یعنی بازارهای صادراتی ما به خطر می‌افتد.

در روح قوانین ،کالاهای یارانه‌ای برای مصرف در داخل کشور عرضه می‌شوند و از نگاه ما، مواد اولیه پتروشیمی، کالاهای یارانه‌ای به‌شمار می‌آیند چون قیمت خوراک گازی به نسبت کره‌جنوبی یا چین به‌صورت یارانه‌ای ارائه می‌شود ولی این یارانه در تمام سطوح به‌صورت مساوی تقسیم نشده است و تنها شرکت‌های پتروشیمی از آن منتفع می‌شوند. اگر به این وضعیت یعنی بالاتر بودن قیمت تمام‌شده در داخل در مقایسه با کشورهای منطقه توجهی شود در آینده با مشکلاتی جدی درخصوص صادرات صنایع تکمیلی رو‌‌به‌رو می‌شویم. به‌عنوان مثال هم‌اکنون مصنوعات ساخته شده از مواد اولیه پلیمری رقمی نزدیک به یک‌میلیارد دلار در سال صادر می‌شود که البته به نسبت رقمی نزدیک به 11 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی چندان به چشم نمی‌آید ولی در مقایسه با سایر صادرات غیرنفتی همچون فرش، پسته و خشکبار رقم بزرگ، مهم و جذابی به‌شمار می‌رود که در کنار ایجاد اشتغال، نیاز به حمایت‌های همه‌جانبه از آن به صراحت حس می‌شود.

هم‌اکنون در صنایع پایین‌دستی محصولات پتروشیمی با طیفی رو‌‌به‌رو هستیم که یک میلیارد دلار صادرات داشته، همچنین یک میلیون نفر اشتغال را در بدنه خود جذب کرده است، بنابراین حمایت از این بخش از صنعت پتروشیمی غیرقابل کتمان است که ماده 2 دستورالعمل اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، خود ابزار حمایتی بزرگی برای صنایع مصرف‌کننده مواد اولیه پلیمری به‌شمار خواهد رفت. درخصوص اشتغال‌زایی صنایع پتروشیمی در بخش پایین‌دستی آن معیاری وجود داشته که به ازای مصرف هر 5 تن مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی یک شغل ایجاد شده که با فرض خرید از بورس کالا، خرید از بازار آزاد، واردات و همچنین مصرف اقلام ضایعاتی رقمی بیش از 5 میلیون تن در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ماده اولیه مصرف می‌شود که بیش از یک میلیون نفر شاغل را در‌بر‌می‌گیرد. این در حالی است که مجموع اشتغال در شرکت‌های پتروشیمی بالادستی، به 100 هزار نفر هم نمی‌رسد.

پارسا: اگر کشوری بخواهد صادراتی شود اول باید تولیدکننده باشد. تولید خود به بسترهای مورد نیاز گسترده‌ای وابسته است. در مورد نرخ ارز اگر بهای دلار در بازار آزاد 5 درصد افزایش یابد ما بیش از این رقم رشد قیمت ماده اولیه را تجربه می‌کنیم. متأسفانه رفت و برگشت سقف قیمتی در کنار عرضه و تقاضای بازار نیز به این شرایط کمک کرده است. همین شرایط در نهایت موجب می‌شود که قیمت تمام‌شده برای ما افزایش پیدا کند. اگر ما بخواهیم تولیدات صادراتی داشته باشیم آن‌هم در دنیای جدید، شرایط رقابتی سختی در برابر ماست زیرا خریدار در کشورها و شرکت‌های مختلفی استعلام قیمت کرده، سپس بر اساس قیمت و شرایط مختلف فروش، اقدام به خرید می‌کند. حال درخصوص عرضه‌های ایران من به‌عنوان یک صادرکننده نمونه، حاضر نیستم که پروفورمایی (پیش‌فاکتور) با اعتبار یک ماهه ارائه کنم چون مشخص نخواهد بود در هفته‌های آینده چه رخدادی در بازار آزاد تجربه خواهد شد. درخصوص حمایت‌های بانکی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه همچون پرداخت‌های اعتباری و مدت‌دار در سیستم بانکی هم شرایط مشابهی حکمفرما نیست بنابراین معاملات ما غالبا نقدی خواهد بود. این در حالی است که در قیمت تمام شده هم مشکلات بسیاری داریم. کشوری که تولیدات آن با قیمت تمام شده بالایی عرضه می‌شود شرایط مطلوبی نخواهد داشت. از سوی دیگر ما به شرکت‌های پتروشیمی نیز دستور می‌دهیم که باید چنین درآمدزایی مشخصی را ایجاد کنید، حال مجبور خواهد بود که به هر طریق ممکن، این درآمدزایی را ایجاد کند.

حال با توجه به این موارد باز‌هم به این نکته اشاره می‌کنم که در کشورمان سرمایه ملی در اختیار تولید قرار ندارد، بنابراین نمی‌توانیم تولید خوبی داشته باشیم. اگر این صنعت به حرکت در بیاید بزرگان صنعتی مهمی در کشورمان مجددا خودنمایی خواهند کرد که رونق صادرات را نیز به همراه خواهد داشت. تجربه صادراتی سال‌های اخیر ما در کنار رقابت با سایر کشورها نشان می‌دهد که در امر صادرات باید تمامی سیستم‌های دولتی و حتی حاکمیتی در خدمت صادرات قرار بگیرد. این در حالی است که برای صادرات به برنامه‌ریزی نیاز داریم بنابراین تولید ما باید برنامه محور باشد اما هم اکنون در بسیاری از واحدهای صنعتی، بخشی برای برنامه‌ریزی یا تحقیق و توسعه وجود ندارد. درخصوص کشورهای منطقه شاهد بودیم که به دلیل برخی رخدادها، فرصت‌هایی ایجاد شد که این فرصت‌ها نیز به آرامی در حال از دست رفتن است. به‌عنوان مثال درخصوص بازار عراق که بیش از 50 درصد صادرات صنایع تکمیلی پتروشیمی به این کشور صورت می‌گیرد، اوضاع مساعد نیست و در حال وخیم‌تر شدن است. در هر حال این کشور منابع زیرزمینی مساعدی دارد بنابراین عراق کشوری ثروتمند است. سایر کشورها نیز به این مطلب آگاه هستند. عراق کشوری است که باید ساخته شود هرچند که هم اکنون درآمد چندانی ندارد. در این بازار رقبای خارجی فضای صادراتی را برای این امر بسیار محدود و دشوار ساخته‌اند تا جایی که بسیاری از کالاهای ایرانی در این بازار کنار گذاشته شده است.

دنیای اقتصاد: تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنایع تکمیلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مسعود جمالی: در نگاه اول بالا رفتن بهای دلار در کوتاه‌مدت شاید تاثیر مثبتی بر امر صادرات داشته باشد، اما مساله‌ای که در این میان وجود دارد این است که این موضوع برای صنایعی همچون صنایع پایین‌دست پتروشیمی که برای تامین خوراک و مواد اولیه خود به بورس کالا و مجتمع‌های پتروشیمی وابسته‌اند، متفاوت است. علت هم این است که از یک طرف هر چقدر بهای دلار بالا می‌رود از طرف دیگر جذابیت صادرات بیشتر می‌شود و در صنعت پتروشیمی صادرات مواد اولیه برای مجتمع‌های پتروشیمی بیشتر می‌شود و بنابر اصول اقتصادی که هر بنگاه اقتصادی به دنبال حداکثر سود‌آوری است همه تلاش خود را می‌کند که صادرات خود را افزایش دهد، اما مساله‌ای که وجود دارد شرایط در این صنعت برای کشور ما به گونه‌ای است که مجتمع‌های پتروشیمی به دلیل شرایط و فضای حاکم از این نوسان بهای دلار به دلیل قدرت و نقدینگی بیشتر سود بالاتری کسب می‌کنند. دولت هم برای کنترل بهای ارز در برابر بازیگردانان این بازی در شرایط فعلی کوتاه می‌آید و این اجازه را می‌دهد که صادرات خود را افزایش دهند. البته این در حالی است که تبصره بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید بر آن است که مجتمع‌های پتروشیمی باید پس از سه‌بار عرضه در بورس کالا مجوز صادرات پیدا می‌کنند. این قانون در سال 91 ابلاغ شده است اما تا به حال به حالت اجرایی کامل در نیامده است. شاهد این مدعا حجم صادرات محصولات پتروشیمی است که رقمی حدود 11 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده و این در شرایطی است که کل صادرات صنایع پایین‌دست حدود یک میلیارد دلار است و این مساله نشان می‌دهد که بخش عمده تولیدات پتروشیمی‌های کشور به بازارهای هدف خارجی صادر شده است. البته نکته‌ای که در این میان نباید از آن غافل ماند و به‌عنوان یکی از اعضای صنایع پایین‌دست به آن اذعان دارم این است که صنایع پایین‌دست به اندازه‌ای رشد نکرده که بتواند زنجیره تامین را تکمیل کند و این ادعا را در مقابل مجتمع‌های پتروشیمی داشته باشد که با عرضه محصول آنها به داخل کشور و عدم توجه به بازارهای خارجی بتواند زنجیره ارزش بیشتری را به وجود آورد.

سعید ترکمان: اگر از منظر دیگری این مساله را مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم آقای نعمت‌زاده سال‌ها پیش به‌عنوان مدیر اجرایی به این مهم رسید که گاز (موهبتی الهی است که در کشور ما به وفور وجود دارد) در حال پرت شدن و از دست رفتن است و تصمیم به ساخت مجتمع‌های پتروشیمی کردند، اما مساله‌ای که در این میان وجود دارد این است که همان روز این زنجیره درست دیده نشده و در شرایط فعلی یک زنجیره ناقص در این صنعت داریم که چالش‌ها و مشکلات زیادی را برای همه ایجاد کرده است. تبصره بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید یکی از قوانینی است که برای تسهیل مسیر تصویب شده که این قانون می‌گوید وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. با بررسی بندهای این قانون می‌توان فهمید که این قانون تا چه حد عملی شده است. 1) آیا این کالا یک کالای یارانه‌ای است؟ بله گاز یک کالای یارانه‌ای محسوب می‌شود. علت این امر هم این است که قیمت منطقه‌ای ایران مقداری است که بنا شده به شرایط ایران و به دلیل اینکه برای مجتمع‌های پتروشیمی جذاب باشد برای این کالای استراتژیک یارانه در نظر گرفته شود (البته بدون در نظر گرفتن قیمت گاز در عربستان و ایالات متحده آمریکا).

2) آیا محصولات این صنعت مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین است؟ در گرید‌های عمده‌ای که پتروشیمی‌ها به صادرات آنها می‌پردازند محصولی بالاتر از رنج 1000تا1100 دلار برای هر تن نداریم. این در شرایطی است که کم‌ارزش‌ترین کالای نهایی صنایع پایین‌دست تولید می‌شود در بازه 2500-2200 دلار برای هر تن صادر می‌شوند. در مر‌حله بعد کالاهایی همچون کالاهای ساختمانی تنی 10 هزار دلار هم قیمت می‌خورد. مقایسه این اعداد نشانگر این موضوع است که با ارزش افزوده پایین در حال صادر کردن هستیم و این بند را هم رعایت نکرده‌ایم.بحث دیگر این است که کدام کشور را می‌توان الگوی توسعه در صنایع پایین‌دست این صنعت قرار داد؟ انجمن ملی پلاستیک برای این امر پروژه‌ای را تعریف کرد و 4 کشور کره جنوبی، عربستان، ترکیه و ترکمنستان را به ترتیب مورد مطالعه و بررسی قرار داد. وقتی وضعیت کشور با عربستان را مورد بررسی قرار دادیم دیدیم که شباهت عمده عربستان به کشور گاز ارزان این کشور است اما تفاوت بزرگ این کشور این است که بازار مصرف آن محدود است و به همین دلیل عربستان را کنار گذاشتیم. با بررسی کشور کره هم دیدیم که تفاوت سرمایه‌گذاری زیادی با کشور ما دارند به همین دلیل آنها را هم کنار گذاشتیم.

ترکمنستان هم به هیچ وجه شبیه ما نبود و به راحتی این کشور را حذف کردیم و به سراغ ترکیه رفتیم. کشور ترکیه یک تفاوت عمده با ما دارد و آن هم نداشتن گاز است، ولی با این حال صنعت پلیمری این کشور در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را داشته است به گونه‌ای که با 8 میلیارد دلار در سال دومین صادر‌کننده اروپا است. در هدف‌گذاری این کشور برای سال 2023 مطرح شده که از آلمان هم جلوتر خواهد رفت. نکته جالب این است که در زمان وضع این هدف نهایتا 2 میلیون صادرات داشتند و صادراتشان هم ضعیف بود، اما امروز ایتالیا را کنار زده‌اند. بنابراین این کشور را انتخاب کردیم و بیشتر به بررسی الگوهای این کشور پرداختیم. این کشور در مرحله نخست تمام تعرفه‌های ترجیحی خود را بسته است و در گام دوم کل حاکمیت زنجیره تامین را برای این صنعت تعریف کرده است. در این گام ترکیه اول سراغ کشور کره که مواد اولیه و خوراک دارند رفت و برای اینکه بتواند به این کشور صادرات داشته باشد و حمل و نقل برای این کشور ارزان و مقرون به صرفه در‌آید و کره به کشورشان متصل شود تعرفه ترجیحی گذاشت. این تعرفه مبنی بر آن است که مواد اولیه از ترکیه به این کشور با نرخ صفر درصد وارد شود (این در حالی است که برای صادرات برخی گریدها از ایران به این کشور تعرفه 5/ 6 درصدی در نظر گرفته می‌شود) و در طرف دیگر مزیت‌هایی برای صادرات به این کشور در نظر گرفته است؛ به عبارتی مزیت‌هایی را در نظر گرفته تا مواد را ارزان به کشورش وارد کند. مساله دیگری که در 10 سال گذشته به آن توجه شده این است که ترکیه سالانه 550 میلیون دلار واردات تجهیزات صنعت پلاستیک داشته است که این رقم در 2 سال پایانی این رقم به یک میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که کشور ما در بهترین شرایط 200 میلون دلار واردات تجهیزات و ماشین‌آلات داشته و بخش عمده‌ای ماشین‌آلات نامرغوب به‌عنوان ظرفیت را ایجاد کردیم.

دنیای اقتصاد: شما نوسان نرخ ارز را به صادرات چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مهندس پارسا: درخصوص نوسان نرخ ارز در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی شاهد هیچ نفعی برای صادرات نیستیم، زیرا در افزایش 5 درصدی قیمت دلار، مواد اولیه را با 12 درصد افزایش نرخ خریداری کردیم یعنی افزایش قیمت تمام شده، سودآوری افزایش دلار برای صادرات را پوشش داده است. متاسفانه باید گفت که نوسان قیمت دلار برای این صنعت چندان هم مطلوب نیست؛ زیرا ثبات تصمیم‌گیری را محدود ساخته و تردید را به بازار تزریق خواهد کرد.

مسعود جمالی: درخصوص بهای ارز این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها باز هم افزایش یابد زیرا برخی از برآوردها با توجه به سرکوب قیمتی از قیمت‌های بالاتری خبر می‌دهد. این در حالی است که به‌صورت واقعی دیپلماسی تجاری در این بخش حاکم نیست و البته نیاز به تقویت زنجیره ارزش به دلیل ارزش افزوده بالاتر و همچنین اشتغال‌زایی نیز همیشه باید در دستور کار قرار بگیرد. این در حالی است که برای حمایت از اقتصاد به افزایش قیمت ارز هم نیاز داریم ولی در مورد زنجیره ارزش واقعیتی که غیرقابل کتمان است را باید در ضعف ماشین‌آلات و عدم کیفیت مطلوب آنها دانست. در گذشته برای واردات ماشین‌آلات و اصلاح فناوری‌های تولیدی، ماشین‌آلات و قطعات با ارز مبادله‌ای وارد می‌شد که هم‌اکنون با عدم تخصیص ارز مبادله‌ای، راهی جز خرید با ارز آزاد وجود ندارد. حتی در پاره‌ای از اوقات شاهد بودیم که برخی مواد اولیه پرکاربرد نیز که امکان واردات آن با ارز مبادله‌ای وجود داشت، به ارز آزاد تغییر کرد یعنی از تخصیص ارز مبادله‌ای به آنها به دلایلی خودداری شد. این در حالی است که در زنجیره ارزش حتی سودآوری دو برابری را شاهد هستیم که قطعا در صنایع بزرگ با فرض حجم سرمایه‌گذاری اولیه، چنین سودآوری بزرگی در دسترس نخواهد بود.

پارسا: درخصوص ماشین‌آلات باید به این نکته اشاره کرد که در سال‌های اخیر در حوزه گریدهای فیلم و PVC ماشین‌آلات مطلوبی وارد کشور شده که البته با قیمت‌های بالایی خریداری شده است. این در حالی است که حتی برخی از ماشین‌آلات وارد شده، کارآیی مطلوبی ندارند زیرا به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته یعنی با نرم‌افزارها و قابلیت‌های ماشین‌آلات به خوبی آشنا نیستیم یعنی علم کاربرد ماشین‌آلات در کشورمان فراگیر نشده است.

ترکمان: در چارچوب برجام فرصت‌هایی ایجاد شده که در صورت عدم توجه به آنها تبدیل به تهدید می‌شود یعنی ممکن است بخشی از بازارهای داخلی نیز از سوی واردات تامین شود. حال اگر بحث درخصوص رقابت داخلی باشد شرایط مشخص است ولی در رقابت‌های بین‌المللی و صادراتی این الزام را در‌بر‌دارد که تولیدکنندگان در کنار یکدیگر به بازارهای صادراتی ورود کنند زیرا توانمندی‌ها در صادرات تجمیع می‌شود. درخصوص برنامه‌ریزی برای تولید، مشکلات دانش تولید واقعیتی است که همه واحدها از علم روز بهره نمی‌برند. به‌عنوان مقایسه درخصوص ترکیه بخشی از بودجه‌های تحقیقاتی مستقیما به واحدهای صنعتی تزریق می‌شود یعنی در خرید ماشین‌آلات و حتی تولید، دانشگاه دخیل است و حتی رقمی نزدیک به 5 درصد از ساعت فعالیت دستگاه‌ها مستقیما به دانشجویان و استادان متعلق خواهد بود که این رویکردهای توأمان، به قدرتمند شدن واحدهای صنعتی منتهی شده است.

به نظر من به‌زودی به سمت بهبود صنایع پایین‌دستی حرکت خواهیم کرد زیرا تغییراتی جدی را در این بازار شاهد هستیم. به‌عنوان مثال درخصوص واحدهای مصرف‌کننده PVC، 30 درصد از واحدها دیگر در وضعیت تولید قرار ندارند هرچند که این اوضاع در صنعت ظروف یکبار مصرف به 60 درصد بالغ می‌شود ولی در همین ایام حجم بازار شاید دو‌برابر شده است. حال نگاهی به سامانه بهین‌یاب نشان می‌دهد که 18 میلیون تن ظرفیت تولید نصب شده که در 9 هزار واحد دارای پروانه بهره‌برداری حضور دارد. این در حالی است که در مقایسه با ترکیه با 6 هزارواحد و پس از تامین نیاز داخلی، شاهد 4/ 8 میلیارد یورو است زیرا نقطه سر به سر تولید اقتصادی را پیدا کرده‌اند. ظرفیت کم نمی‌تواند در بازارهای پرتیراژ صادراتی حرفی برای گفتن داشته باشد. درخصوص بازار منطقه‌ای شاید میانگین موادغذایی که قبل از رسیدن به دست مصرف‌کننده فاسد می‌شود رقمی نزدیک به 50 درصد است که خود پتانسیل بزرگی برای خودنمایی صنایع بسته‌بندی به شمار می‌رود. با توجه به تمامی این موارد می‌توان دورنمای مطلوبی را پیش روی صادرات محصولات نهایی در صنعت پتروشیمی ترسیم کرد.

با توجه به واقعیت‌های تولیدی در کشور ما به شورای رقابت خوش‌بین هستیم تا بتوان به کمک این شورا به بحث مدیریت گرید ورود کرده که در کنار اجرایی شدن ماده 37 می‌توان به تغییر شکل این بازار که منافع شرکت‌های بالادستی و پایین‌دستی را تامین می‌کند امیدوار بود. در هر حال بازار 500‌میلیون نفری منطقه‌ای خود پتانسیل بزرگی است هرچند که میانگین مصرف پلیمر در منطقه زیر 30‌کیلوگرم است ولی در ژاپن و آمریکا، این رقم بالای 100 کیلو و برای اروپا نیز 80 کیلوگرم در سال است که با توجه به وجود مواد اولیه، بازار کار ارزان‌قیمت و قدمت این صنعت، در صورت حمایت و ترسیم استراتژی صادراتی و البته با فرض عدم تغییراتی جدی در منطقه، می‌توان به تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای صنایع پلاستیک امیدوار بود. این موارد در کنار سبقه تاریخی این صنعت همچنین بازار 500 میلیون نفری و واقعیت‌های تجاری و صنعتی، می‌تواند حتی گوی سبقت را از سابیک عربستان نیز برباید.