بررسی قراردادهای بلندمدت در بخش پتروشیمی

مرجع پلیمر در بازار ایران به نقل از دنیای اقتصاد:  با توجه به تابلوی بورس کالای ایران همانند همیشه پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 یکی از کالاهای پرالتهاب بازار دیروز بود که با تقاضای 1404 تنی در مقابل عرضه حدود 518 تن قرار گرفت و با اختلاف قیمتی حدود 200 تومان با قیمتی در رقم 3هزار و 900 تومان کار خود را در بازار به پایان رساند. کالای پر التهاب دیگر پلی استایرن مقاوم 7240 بود که تقاضای 3هزار و 270 تن داشت و عرضه این کالا 750 تن بود. نکته قابل توجه در معامله این کالا اختلاف قیمت قابل توجه بین قیمت پایه اعلام شده و قیمت معاملاتی بود. پلی‌استایرن مقاوم 7240 با اختلاف قیمت 1000 تومانی با قیمتی حدود 5 هزار و 200 تومان معامله شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت پلی اتیلن ترفتالات بطری به دلیل تقاضای فصلی کالا یکی دیگر از کالاهای جذاب معاملات دیروز به شمار می‌آمد. گرید BG781 این کالا (تقاضا: 11 هزار و 605 تن، عرضه 660 تن) با اختلاف قیمتی حدود 300 تومان با قیمت 3 هزار و 250 تومان معامله شد. گرید BG825 این کالا به عرضه یک هزار و 727 تنی در مقابل تقاضایی یک هزار و 518 تنی قرار گرفت و با قیمت نهایی حدود 3 هزار و 200 تومان معامله شد. جدول زیر معاملات روز گذشته بازار محصولات پتروشیمی را نشان می‌دهد.

آرامش در بازار با قراردادهای بلند مدت

تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و نگرانی‌های فعالان این صنعت از کمبود مواد اولیه موضوعی است که همواره مورد تاکید دست‌اندرکاران صنایع پتروشیمی بوده و هست. در این بین یکی از چالش‌هایی که به نظر می‌رسد با تصمیم بورس کالا و هماهنگی با صنایع بالادستی در حال برطرف شدن است موضوع تامین روزانه و حرکت به سمت قراردادهای بلندمدت تامین مواد اولیه مورد نیاز متقاضیان بورس کالا است. این مساله آن‌طور که فعالان این صنعت می‌گویند باعث می‌شود ریسک کمبود یا عدم تامین مواد اولیه کاهش یافته و آرامش بر این بازار حکمفرما شود. از طرفی این اطمینان نیز برای تولیدکنندگان بالادستی ایجاد می‌شود تا بتوانند برای دوره‌هایی بلندمدت‌تر برنامه‌ریزی کرده و نیاز بازار را از قبل شناسایی کنند.

بر این اساس باید گفت متقاضیان مواد اولیه که اغلب صنایع پایین‌دستی هستند با عقد قراردادهای بلندمدت می‌توانند از بابت تامین نیاز خود مطمئن شوند و از طرفی برای دوره‌های بلندمدت مثلا سه ماهه برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشند. در برابر میزان موجودی محصول برای یک دوره بلندمدت‌تر برای فعالان این بخش مشخص خواهد شد به‌طوری‌که می‌توان گفت به‌عنوان مثال در یک دوره سه ماهه چه میزان از محصول مورد نیاز را می‌توان از طریق بورس کالا و چه میزان را از سایر روش‌ها تامین کرد.

در مورد تولیدکنندگان بالادستی نیز موضوع به همین منوال است. این روش اولا روشن‌کننده میزان نیاز بازار برای هر محصول است و از طرف دیگر تولیدکنندگان بخش‌های بالادستی می‌توانند برای سایر موارد از جمله صادرات برنامه‌ریزی کنند. در حال حاضر شرط صادر کردن محصولات پتروشیمی عرضه این محصولات در بورس کالا به تعداد دو دفعه و در صورت نبود مشتری، اتخاذ مجوز صادرات است اما با عقد قراردادهای بلندمدت تولیدکنندگان بالادستی به راحتی می‌توانند از میزان تقاضا در دوره‌های بلندمدت پیش از آنکه کالای خود را در بورس کالا عرضه کنند، باخبر شوند.

این در حالی است که نگاهی به عرضه‌های مختلف محصولات پتروشیمی به‌عنوان مثال پی وی سی، انواع پلی‌اتیلن‌ها، پلی‌پروپیلن‌ها در گریدهای خاص و… در فصول مختلف سال حکایت از کمبود در برخی محصولات و مازاد عرضه در برخی دیگر دارد که این معضل منجر به ایجاد برخی بدگمانی‌ها نیز شده است. به‌عنوان مثال برخی فعالان پایین‌دستی صنعت پتروشیمی می‌گویند صنایع بالادستی در برخی فصول سال مثل تابستان از عرضه محصولات پرکاربرد ممانعت کرده یا کمتر عرضه می‌کنند و در عوض محصولاتی که در بازار داخل کاربرد زیادی ندارند را بیشتر عرضه می‌کنند و به این ترتیب از یک طرف روند افزایشی قیمت‌های محصولات پرکاربرد را شاهدیم و از طرف دیگر عدم خرید محصولات کم کاربرد مجوز صادرات این محصولات را برای بخش بالادستی فراهم می‌کند.

این در حالی است که فعالان بالادستی این نظر را قبول ندارند. به عقیده آنها عرضه یا عدم عرضه محصولات به تولید مجتمع‌های پتروشیمی و توان آنها در تولید و عرضه بستگی دارد و عمدی در این مسیر وجود ندارد. به عقیده آنها اینکه محصولی مانند پلی‌اتیلن ترفتالات در فصل تابستان با کمبود عرضه مواجه می‌شود دلیل آن کاهش سطح تولید نیست بلکه افزایش شدید و ناگهانی تقاضا است که باعث می‌شود مجتمع‌های پتروشیمی نتوانند نیاز بخش پایین‌دستی را تامین کنند بنابراین قیمت‌ها روند رو به رشدی را طی می‌کنند. در حالی‌که در فصل سرما میزان تقاضا معمولی و در توان بخش بالادستی است و این موضوع عمدی نیست.

در این بین کارشناسان معتقدند قراردادهای بلندمدت می‌توانند این گونه چالش‌ها را در بورس کالا برطرف کرده و شفافیت را حاکم کنند. در این بین به نظر می‌رسد این نوع قراردادها مورد رضایت بخش بالادستی نیز هست، به‌طوری‌که برخی از مجتمع‌های پتروشیمی مهم کشور برای عقد این قراردادها اعلام آمادگی کرده‌اند.

در این بین چالش دیگر موجودی انبارهای تولیدکنندگان بخش بالادستی است که انگیزه‌های لازم را برای قراردادهای بلندمدت فراهم می‌کند. فعالان صنایع بالادستی معتقدند همواره انبارهای تولیدکنندگان با محصولاتی مواجه است که مصرف‌کننده ندارد و این قبیل قراردادها می‌توانند چالش مذکور را برطرف کنند. در مجموع باید گفت یکی از معضلات اساسی در بخش پتروشیمی کشور آن است که گریدهای مختلف موجود در بازار قابل شناسایی نیست و به عبارتی مدیریت گرید در این صنعت حاکم نیست. به گفته کارشناسان یکی از موضوعاتی که قادر است چالش مذکور را برطرف کند قراردادهای بلندمدت و ظرفیت‌های شناسایی‌کننده در این قراردادها است.

به عقیده فعالان بخش پایین‌دستی این روش حتی از روش بهین یاب موثرتر و کارآتر خواهد بود. فعالان این بخش انتقادات فراوانی به بهین‌یاب دارند. به عقیده آنها سایت بهین‌یاب توانایی شناسایی نیازهای واقعی مواد اولیه را ندارد چراکه از ابزارهای لازم برای شناسایی متقاضیان برخوردار نیست در نتیجه دلالان نیز در این سایت ثبت نام کرده و با مدارک مجعول از سهمیه‌های بالایی برخوردار می‌شوند که این مساله اولا شرایط را برای حضور متقاضیان حقیقی سخت می‌کند و ثانیا محصولات را از مدار منطقی و معقول قیمتی خود خارج می‌کند. به عقیده آنها قراردادهای بلندمدت این قابلیت را دارند که با شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی راه را برای حضور دلالان ببندند، هرچند همچنان ضرورت اصلاح سامانه بهین یاب در قراردادهای بلندمدت احساس می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» آن طور که مسوولان بورس کالا اعلام کرده‌اند مبنای قیمت‌گذاری در قراردادهای بلندمدت به‌صورت مجزا و براساس حجم عرضه و تقاضا است، به‌طوری که نوع کالا، فصلی بودن و رفتار مجتمع‌های تولیدی در تخصیص‌ها از اهمیت برخوردار است. بنا به اعلام بورس کالا طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه بهین‌یاب باید نسبت به شناسایی واحدهای تولیدی واجد شرایط اقدام کند، به‌طوری که این واحدها باید حتما از سابقه تولید برخوردار باشد.

در این بین موضوع مهم دیگری که می‌تواند بازار محصولات پتروشیمی را در دوره جدید و با قراردادهای بلندمدت جهت دهد مساله قیمت‌ها است. فعالان بالادستی و پایین‌دستی در برخی موارد نسبت به پایین یا بالا بودن قیمت‌ها گلایه دارند یا از تعیین قیمت‌ها بر اساس حذف سقف قیمتی یا ایجاد محدودیت‌های قیمتی راضی نیستند. این در حالی است که بورس کالا به‌عنوان یک بازار شفاف قیمت‌های اعلامی را بر اساس قواعد اقتصادی و تلاقی عرضه و تقاضا اعلام می‌کند و دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد. کارشناسان می‌گویند قراردادهای بلندمدت مانند آنچه در صنعت فولاد در بورس کالا دیده می‌شود قادر است ابهامات قیمتی را برطرف کند و زمینه‌های قیمت‌های توافقی را ایجاد کند.

این در حالی است که علاوه بر تسهیل بستر لازم برای معاملات پتروشیمی در بخش قراردادهای بلندمدت شرایط شفاف برای جلوگیری از ایجاد رانت نیز در بورس کالا وجود دارد و تمام این موارد به عادلانه شدن قیمت‌ها در این بازار کمک می‌کند.

در این بین اما آن‌طور که کارشناسان پتروشیمی به «دنیای اقتصاد» گفتند تغییرات مداوم قیمت محصولات پتروشیمی متناسب با تغییر قیمت‌های جهانی موضوعی است که می‌تواند قراردادهای مذکور را تحت تاثیر خود قرار دهد. در حال حاضر قیمت‌های محصولات پتروشیمی را شرکت ملی پتروشیمی هر دو هفته یک بار و با استفاده از مجلات قیمتی و منابع معتبر و با احتساب ارز آزاد تعیین و اعلام می‌کند. اگرچه قیمت‌ها در حال حاضر و در یکی دو هفته اخیر تغییرات جدی را تجربه نکرده‌اند اما حقیقت آن است که متناسب با تغییرات بهای جهانی نفت ممکن است شاهد تغییرات جدی در قیمت محصولات پتروشیمی باشیم. به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت بلندمدت بودن قراردادهای جدید این فرصت برای صنایع بالادستی فراهم باشد تا بتوانند تغییرات قیمتی را در قراردادهای خود لحاظ کنند و ریسک ناشی از تغییرات قیمت را به حداقل برسانند.

همگرایی بخش‌های بالا دستی و پایین دستی

یک‌کارشناس محصولات پتروشیمی معتقد است عدم هماهنگی بین بالا دستی‌ها و پایین‌دستی‌ها ضربات جبران ناپذیری را به این صنعت به خصوص صنایع پایین‌دستی وارد می‌کند و شاهد این مدعا تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از بنگاه‌ها در بخش پایین‌دستی این صنعت است.

حسین دُر می‌گوید: یکی از ایراد‌هایی که باید به وضعیت فعلی گرفت این است که فعالان صنعت پتروشیمی به فکر سود کوتاه مدت هستند و این در حالی است که در همه‌جای دنیا پتروشیمی‌ها پروژه‌های میان‌مدت و بلند‌مدتی را برای خود تعریف می‌کنند و متناسب با آنها به بازاریابی و پیدا کردن مشتری می‌پردازند و به این ترتیب هم می‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید و صادرات خود داشته باشند و هم می‌توانند به تامین بازارهای خود بپردازند.

به عقیده وی با انتخاب این استراتژی وقتی پتروشیمی‌ها نگران مشتریان خارجی و بازگشت سرمایه یا کمبود نقدینگی خود نباشند می‌توانند امتیازات بیشتری را برای تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی کشورشان قائل شوند و آنها هم می‌توانند با آرامش خاطر مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کرده و محصولات خود را تولید کنند.

این فعال صنعت پتروشیمی می‌گوید: از طرفی وقتی نگرانی درخصوص تامین مواد اولیه برای بنگاه‌های پایین‌دستی وجود نداشته باشد و آ‌نها بتوانند با استفاده از تسهیلات بهای مواد اولیه و خوراک مورد نیاز خود را بپردازند به دنبال به‌روز کردن تکنولوژی، ماشین آلات، دانش فنی و… رفته و با نقشه راهی مطمئن‌تر و قیمت تمام‌شده پایین‌تری محصولات خود را تولید می‌کنند و به این ترتیب در مقابل رقبای خارجی خود حرف بیشتری برای زدن دارند و علاوه بر تامین نیازهای بازارهای داخلی می‌توانند سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی را به دست آورند.

به گفته دُر نتیجه این عملکرد آن است که هم پتروشیمی‌ها و هم صنایع پایین‌دستی ارز‌آوری زیادی را از طریق صادرات کسب می‌کنند که این امر باعث افزایش سرعت چرخه اقتصاد و رشد اقتصادی در صنعت و کل اقتصاد می‌شود.

به گفته وی این در شرایطی است که در کشور ما پتروشیمی‌ها به دلیل اینکه دنبال سودهای سریع و مقطعی هستند مشتریان تضمین شده و بلند‌مدتی را برای خود ندارند و در هر مقطعی به هر مشتری که برسند مواد اولیه خود را با تسهیلات زیادی می‌فروشند. این موضوع نیز عملا باعث می‌شود برنامه‌ای برای تولید‌کنندگان داخلی نداشته باشند و تولید‌کنندگان داخلی مجبورند خوراک و مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت بالاتری تهیه کنند یا بعضا می‌بینیم که نمی‌توانند به دلیل نداشتن نقدینگی که حاصل از نبود چرخه تولید فعال است مایحتاج تولیدی خود را تهیه کنند. وی افزود: نتیجه این اتفاق آن است که یا به راحتی از مدار تولید حذف می‌شوند یا به دلیل اینکه مواد اولیه را با قیمت بالاتری تهیه کرده‌اند از جاهای دیگر کم می‌گذارند و نهایتا کالایی با کیفیت را تولید نمی‌کنند؛ کالاهایی که نه تنها نمی‌توانند از طریق صادرات سهمی را از بازارهای بین‌المللی گرفته و با کالاهای خارجی به رقابت بپردازند، بلکه نیازهای داخلی را هم به خاطر کیفیت و قیمتشان راضی نمی‌کنند و بعضا می‌بینیم با اینکه برای برخی کالاها تولید‌کننده‌هایی در کشور داریم به واردات این کالاها مشغولیم. به عقیده وی باید هماهنگی میان دو بخش بالادستی و پایین‌دستی به وجود ‌آید که قراردادهای بلندمدت می‌توانند بخشی از این چالش را برطرف کنند.