بر اساس این گزارش، گويا بحث بر سر انجام معاملات پتروشيمي تمامي ندارد، ماجرا در مورد چگونگي انجام معاملات پتروشيمي درست در دوره وزارت جديد صنعت و معدن آغاز شده است. اين وزارتخانه استدلال مي‌كرد معاملات پتروشيمي در بورس كالا رانت توليد مي‌كند درحالي‌كه خود وزارت صنعت قيمت‌گذار اصلي اين محصولات در بورس كالا بود و تعيين قيمت‌ها در ابتداي هفته منجر به توسعه بازار سياه خارج از بورس شده بود.
هرچند مدت‌ها بود ديگر خبري در اين مورد منتشر نمي‌شد اما اين بار با حذف ارز مبادله‌اي براي واردات پلي اتيلن سناريوي ديگري از سوي فعالان پتروشيمي آغاز شده است، به‌طوري كه محسن جماليان رئيس انجمن توليد‌كنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن در نامه‌اي اعتراض آميز به بورس كالا نوشت:عده‌اي از اعضاي انجمن كه براي نجات از هزار توي بورس- پتروشيمي مصمم به واردات پلي اتيلن شده بودند، در مراجعه به بانك گشاينده شنيدند كه پلي اتيلن پايپ كالاي اساسي نيست و ارز مبادله‌اي براي ورود آن داده نمي‌شود و به همين سادگي راز در هم كوبيدن يك صنعت و آثار ويرانگر بعدي آن بر اقتصاد گشوده شد.
جماليان در ادامه نامه تأكيد كرده است: بهاي سنگين اين تصميم را توليد كنندگان، دولت وكشاورزان پرداخت خواهند كرد، نه آنان كه در سخنراني‌ها دم از تدبير مي‌زنند و اقتصاد مقاومتي را در زبان مي‌ستايند اما در خفا و پنهان دمار از روزگار صنعت و كشاورز در مي‌آورند و به ريششان مي‌خندند.
اين جملات در اعتراض به حذف ارز مبادله‌اي نوشته شده است، ارزي كه به گفته همه اقتصاددانان رانت زيادي را در اختيار اين صنعت و بسياري از صنايع ديگر قرار داده است. اين موضوع منجر شده است تا رضا شيوا رئيس شوراي رقابت از تشكيل يك كارگروه تنظيم بازار محصولات پتروشيمي خبر بدهد و اعلام كند اگر مركز ملي رقابت با تاسيس اين كارگروه موافقت كند شوراي رقابت از اين طريق بر بازار معاملات پتروشيمي نظارت خواهد كرد.
نظارت بر معاملات پتروشيمي
همانطور كه رئيس شوراي رقابت روز شنبه به همشهري وعده داده بود عصر روز دوشنبه، دويست و پنجاه‌ونهمين جلسه شوراي رقابت با موضوع «بررسي بازار محصولات پتروشيمي با تمركز بر عرضه در بورس كالا» با حضور اعضا، ناظران و نمايندگان بورس كالا برگزار و در اين مورد بحث و بررسي شد.
در اين جلسه رضا محتشمي پور، رئيس دفتر توسعه صنايع تكميلي (صنايع پايين دستي) شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز حضور داشت و ابعاد معاملات پتروشيمي مورد كندو كاو قرار گرفت و در نهايت قرار شد تصميم نهايي در جلسه هفته آينده شوراي رقابت گرفته شود.
در همين رابطه رضا شيوا رئيس شوراي رقابت گفت: جلسه اعضاي شوراي رقابت در فضاي تعاملي و مفيدي عصر ديروز با حضور نمايندگان بورس كالا برگزار و تصميم‌گيري در مورد توافق صورت گرفته به جلسه بعدي اين شورا در هفته آينده موكول شد. او با بيان اينكه پيشنهاد احياي دوباره كارگروه تنظيم بازار محصولات پتروشيمي تحت نظارت مستقيم شوراي رقابت با اقبال حاضران در اين جلسه روبه‌رو شده است، گفت: به‌احتمال فراوان اعضاي شوراي رقابت ضمن اعتقاد به اين پيشنهاد با آن موافقت خواهند كرد.
شيوا با تأكيد بر اينكه رصد صنعت پتروشيمي به‌طور ديناميك بايد همواره صورت گيرد، عنوان كرد: بايد از منظر قيمت، ميزان توليد و فروش، سهميه‌هاي دريافتي مواداوليه يا خارج شدن كارخانجات توليدي از مدار توليد همواره تشكيلاتي دائمي به‌منظور رصد همه‌جانبه بازار پتروشيمي فعال باشد. شورا و مركز ملي رقابت اصرار دارد با توجه به انحصاري بودن اغلب اقلام توليدي مواد پتروشيميايي در كشور و به‌منظور لزوم حمايت از صنايع پايين دستي و كارخانجات داخلي، كارگروه تنظيم بازار محصولات پتروشيمي با نظارت مستقيم شوراي رقابت تشكيل شود.
دفاع شوراي رقابت از بورس كالا
رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت با تأكيد بر نقش پررنگ بورس كالا در تنظيم و تعادل بازار عادلانه محصولات پتروشيمي، گفت: به‌طور حتم بايد محصولات پتروشيميايي در بورس كالا عرضه شود. اين در حالي است كه شركت‌هاي پتروشيمي بالادستي نيز با مشكلاتي در اين بازار مواجه هستند كه با قول مساعد متوليان بورس اين ايراد‌ها مرتفع خواهد شد.
رئيس شوراي رقابت تأكيد كرد: تصميم شوراي رقابت به‌طور حتم به‌گونه‌اي خواهد بود كه در چارچوبي منطقي رضايت توليد‌كنندگان مواد پتروشيمي و مصرف‌كنندگان پايين دستي اين محصولات را در كنار بازيگري بورس كالا در بر داشته باشد. شيوا در برابر اين پرسش كه چرا شوراي رقابت با گذشت حدود 60روز از معامله واگذاري سهام 3شركت سرمايه‌گذاري مالك سهام كنترلي گروه بهمن قصد ورود به اين ماجرا را كرده است، پاسخ داد:
هنوز شوراي رقابت در رابطه با موضوع انحصار به اين معامله ورود نكرده است. در ظاهر ماجرا يك شركت اقدام به خريد شركتي ديگر كرده و نقشي از خودش در تركيب سهامداري يا رابطه عمودي با سهامداري خودرويي‌ها برجا نگذاشته است.اين فرايند به ظاهر خلاف قانون نيست، اما اينكه پشت پرده چه اتفاقي افتاده، نيازمند بررسي است.
