مرجع پلیمر در بازار ایران (پليم پارت) به نقل از خبرگزاري آريا- در سال 94 هيات هاي بزرگ اقتصادي و تجاري اروپايي، آسيايي و آفريقايي راهي ايران شدند.
به گزارش سرويس اقتصادي خبرگزاري آريا، در سال 94، با لغو تحريم هاي مالي و اقتصادي ايران بعداز اجراي برجام،ايران وارد مرحله جديدي از تعاملات اقتصادي شد. اين تعاملات با گام هايي در جهت کاهش مشکلات اقتصادي داخل همرابوده است .
اين اقدامات درسالي که گذشت ، در چارچوب اقتصاد مقاومتي مورد توجه و تاکيد رهبر معظم انقلاب قرار گرفت ؛تا مبناي توسعه و تقويت بنيان هاي اقتصادي ايران قرارگيرد .
اجراي برجام زمينه تقويت روابط اقتصادي ايران را در محيط پيراموني و فرا منطقه اي فراهم کرد.
سال گذشته درچار چوب توافق ايران و گروه 5+1 ؛ دوران تحريم به پايان خود رسيد و توافق هسته اي، سبب از سرگيري روابط اقتصادي ايران با بسياري از کشورها گرديد. سال گذشته هيات هاي بزرگ اقتصادي و تجاري از کشور هاي اروپايي و آسيايي و آفريقايي راهي ايران شدند.
در اين راستا برگزاري اجلاس بزرگ سران کشورهاي عضو مجمع صادر کنندگان گاز در تهران ؛ فرصت مناسبي را براي گفتگو در باره روابط ايران و کشورهاي اروپايي در زمينه همکاري هاي انرژي فراهم ساخت .
برگزاري بيست و ششمين نشست اکو
سال گذشته همچنين بيست و ششمين نشست شوراي برنامه ريزي منطقهاي سازمان همکاري اقتصادي (اکو) با حضور نمايندگان کشورهاي عضو در محل دبيرخانه اين سازمان در تهران برگزار شد.
ايران معتقد است اکو فرصتهاي مناسبي براي کشورهاي منطقه ايجاد ميکند . بر اين اساس ايران در اجلاس تهران از گسترش تجارت منطقهاي کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي (اکو) اعلام حمايت کرد .
ده کشور منطقه عضو اکو با جمعيت 440 ميليون نفر داراي اشتراکات فرهنگي و منافع مشترک اقتصادي هستند ؛بااين حال به عقيده ناظران تقويت همکاري ها نيازمند طراحي هاي جديد براي گسترش همکاري ها است .شوراي برنامه ريزي اين سازمان،نقش مهمي در اين زمينه دارد.
اين سازمان در دو دهه فعاليت خود ، الگوي جديدي از همکاري منطقهاي در زمينههاي مختلف تجاري، ترانزيت، کشاورزي، توسعه انساني، آموزش و فرهنگ ايجاد کرده و ايران در اجراي اين طرح ها پيشگام بوده است .اين تلاش ها و طرح ها موقعيت ممتاز ايران و حرکت رو به جلو در عرصه اقتصادي را نشان داد .
سقوط غيرمنتظره نفت
در سالي که گذشت قيمتهاي نفت خام سقوط غيرمنتظره اي داشت . کاهش بهاي هر بشکه نفت به کمتراز 30 دلار در هر بشکه ، توليد کنند گان نفت را دچار مشکلات جدي کرد . سهم نفت در اقتصاد ايران طي بيست سال گذشته به طور متوسط در حدود 16 درصد، بوده است . ازاينرو کاهش کاهش قيمت نفت ، تحرک اقتصادي ايران را نيز تحت تاثير خود قرار داد . با اين حال وضعيت اقتصاد ايران با توجه به آمادگي هاي قبلي در خصوص کاهش تاثيرات تحريم ها و مقاوم شدن در مقابل شوک هاي قيمت نفت ، در سال گذشته بهتر از سايرتوليد کنندگان نفت بود . از آنجا که نفت ، تاثير تعيين کننده اي بر بودجه ايران دارد و حدود 54 درصد از درآمدهاي بودجه عمومي را درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تامين کرده است ، رويکرد دولت در نتظيم بودجه ، کاهش اتکا به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام بود .
حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران سال گذشته در يکي از سفر هاي استاني خود در جمع مردم شهر ري گفت: اتکاء به نفت در بودجه سال آينده( امسال ) فقط 25 درصد است . اما تصريح کرد دولت براي جايگزين کردن ساير در آمدها به جاي نفت بايد برنامه منسجمي داشته باشد .
در اين راستا اقتصاد مقاومتي سال گذشته و در برنامه هاي سال نو در اولويت برنامه هاي اقتصادي دولت يازدهم قرار گرفته است .در اين زمينه دولت طرح راهبردي ده ساله اي را به منظور بهبود صادرات مواد معدني و افزايش درآمدهاي اين بخش از يک ميليارد و پانصد ميليون دلار به شش ميليارد دلار مد نظر دارد.
بسته اقتصادي دولت
علي طيب نيا وزير امور اقتصاد و دارايي ايران سال گذشته از ارائه بسته اقتصادي دولت در چار چوب سياست هاي اقتصادي کوتاه مدت خبرداد و گفت که سياست هاي اقتصادي دولت هماهنگ و هم جهت با دوران پسا تحريم است. طيب نيا افزود: تاکيد دولت و ستاد اقتصادي دولت بر اين است که از سياست هاي دوران پسا تحريم جدا نشويم.
به گفته محمد باقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور دولت يازدهم براي تحقق اين اهداف اقتصادي خود از دو مسير سياست پولي و مالي اقدام کرده است و از اين جهت سياست ها و بسته جديد اقتصادي دولت ادامه سياست خروج از رکود است که از سال گذشته شروع شده است. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي افزود براساس سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي بايد از بهبود روابط خارجي در منطقه و جهان از همه ظرفيت ها استفاده کرد و صادرات را افزايش داد . وي تاکيد کرد چارچوب نظري دولت يازدهم براي رشد اقتصادي همان نقشه راه اقتصاد مقاومتي و قانون رفع موانع توليد است.
تيم اقتصادي دولت روحاني سه هدف را براي رشد اقتصادي و خارج شدن از رکود ، شامل جذب سرمايه داخلي و خارجي ؛ ايجاد اشتغال و توسعه صادرات غيرنفتي ، در دستور کار قرارداده است . تقويت سياست هاي بانکي در حمايت از توليد و تمرکز بر رونق اقتصادي در بازارنيز از اقداماتي است که دولت براي خروج از رکود به اجرا گذاشته است .
علي طيب نيا وزير امور اقتصادي ايران معتقد است کاهش تقاضا و رکود در بازار به خاطر کاهش قيمت نفت است اما اطمينان داد که اقتصاد ايران در آينده نزديک به صورت کامل از رکود خارج خواهد شد و رشد و رونق اقتصادي در بازار حاکم خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که اگر دولت بتواند وابستگي به نفت را در قالب سياست هاي کلي برنامه ششم کاهش دهد، در واقع يک گام بزرگ برداشته است اما جداکردن نفت از بدنه اقتصاد ايران با توجه به پرداخت مستقيم يارانه ها که حجم زيادي از در آمد دولت را بخود اختصاص مي دهد ؛ در سال جديد کار آساني نخواهد بود و نيازمند برنامه ريزي هاي ميان مدت و بلند مدت است .
کاهش نرخ تورم
دولت يازدهم سال گذشته در کاهش نرخ تورم موفق بوده است .آمارها نشان مي دهد نر خ تورم بالاي 40 درصدي ايران در سه سال پيش اکنون به کمتر از 10 در صد رسيده است . البته کاهش نرخ تورم بيشتر ” ناشي از سياستهاي مالي و پولي انقباضي دولت و بانک مرکزي در سال گذشته بود که اين مسئله تا اندازه اي سبب رکود اقتصادي شد.اقتصاد ايران براي استفاده از مزيت ها و ظرفيت هاي زيادي که براي ايجاد اشتغال و توسعه توليد ثروت و خروج ازرکود دارد؛ به تحرک در بازار پول ، رشد سرمايه گذاري و حمايت از توليد و اصلاح سياستهاي پولي و بانکي نياز دارد .
اين هدف دراولويت جهت گيري اصلي دولت حسن روحاني در اجراي برنامه هاي اقتصادي کشور درسال جديد قرار دارد .
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در اين زمينه معتقد است که براي تحقق اين سياست بايد از تمام ظرفيت هاي دروني و بيروني استفاده شود.
معاون اول رئيس جمهور تاکيد دارد که اقتصاد مقاومتي دراقتصاد کشور در دوران پس از تحريم مي تواند موثر باشد و دولت مصمم به اجراي آن است .
شتاب در روند اجراي فازهاي ميدان پارس جنوبي
در يک گام مهم ديگر ؛دولت يازهم سال گذشته به روند اجراي فازهاي ميدان پارس جنوبي شتاب بيشتري داد .
فازهاي 15 و 16 ميدان گازي پارس جنوبي در عسلويه‌ي استان بوشهر در ماههاي پاياني سال گذشته با حضور رييس جمهوري رسماً افتتاح شد.
عمليات اجرايي فازها 15 و 16 پارس جنوبي در سه بخش حفاري، فراساحل و پالايشگاه اوايل سال 2007 آغاز شده بود . حجم سرمايه‌گذاري اين طرح بالغ بر شش ميليارد دلار است که چهار ميليارد دلار آن در پالايشگاه و دو ميليارد دلار نيز براي حفاري و فراساحل و خطوط هزينه شده است.
تمامي مراحل ساخت و تکميل فازهاي 15 و 16 به‌همت و توان متخصصان و مديران و کارگران ايراني انجام شد که در نوع خود کم‌نظير و ارزشمند است.
هدف از اجراي اين طرح توليد روزانه بيش از 50 ميليون مترمکعب گاز شيرين، 400 تن گوگرد، 75 هزار بشکه ميعانات گازي و توليد سالانه يک ميليون تن گاز مايع و يک ميليون تن اتان است.
اين دو فاز با احتساب متوسط بهاي نفت به قيمت هر بشکه 50 دلار، روزانه بين 17 تا 20 ميليون دلار و سالانه 6 ميليارد دلار ارزآوري براي کشور دارد.
حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران در آيين افتتاح فازهاي 15 و 16 طي سخناني گفت ؛ ظرف دوسال آينده همه فازهاي پارس جنوبي به اتمام خواهد رسيد .
زمينه سازي براي جذب سرمايه گذاري خارجي
ايران داراي بزرگترين ذخاير گاز طبيعي است و در موقعيتي قرار دارد که مي تواند مرکزي براي تجارت جهاني گاز باشد.
وال استريت ژورنال پيش بيني کرده است که با لغو تحريم هاي ايران بخش هاي مختلف اقتصادي ايران شاهد جذب سرمايه گذاري خارجي و رشد خواهند بود.
ايران 9 درصد از ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارد اما ميزان توليد اين کشور در حال حاضر تنها چهار درصد از نفت توليدي جهان را تشکيل مي دهند.
شبکه خبري يورونيوز در گزارشي اعلام کرد اکنون که تحريم هاي بين المللي عليه ايران برداشته شده ايران به کشوري جذاب براي سرمايه گذاري هاي خارجي تبديل شده است .
دوازدهمين همايش بين المللي صنعت پتروشمي
در اين راستا در نيمه دوم سال گذشته تهران ميزبان دوازدهمين همايش بين المللي صنعت پتروشمي بود.
در اين همايش علاوه بر بيش از سيصد و پنجاه شرکت ايراني ، شرکتهايي از 25 کشور جهان از جمله استراليا ، جمهوري آذربايجان، بلژيک، کانادا، چين، فرانسه ، انگليس، آلمان، هلند، قطر، روسيه، کره جنوبي، ترکيه ، هند، انگليس، آمريکا و اسپانيا شرکت کردند.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران در دوازدهمين همايش صنعت پتروشيمي ايران (IPF) ، ايران را مرکز ثقل انرژي در منطقه دانست و با اشاره به توسعه صنعت پتروشيمي و همچنين حجم عظيم توليد محصولات در اين زمينه تصريح کرد: سياست ايران در صنعت پتروشيمي حضور در عرصه بين المللي بازرگاني پتروشيمي است . وزارت نفت ايران سال گذشته در اين صنعت جهش بزرگي را برنامه ريزي کرد تا ارزش محصولات پتروشيمي ايران براساس برنامه ريزيها در سال جديد به 70 ميليارد دلار افزايش يابد.
