مرجع پلیمر در بازار ایران به نقل از دنیای اقتصاد: (در گفت‌وگو با عضو هیات مدیره انجمن پلیمر اصفهان بررسی شد) این‌طور به نظر می‌رسد که استفاده از این واژه باعث شده که تولیدکنندگان پایین‌دست همیشه نیاز خود را در دستان بخش بالادست ببینند و در طرف دیگر هم با توجه به این امر که شیر عرضه محصولات پتروشیمی در دستان این بخش از صنعت است، با توجه به شرایط خود و با حداکثر کردن سود خود این شیر را باز و بسته می‌کنند. البته در این میان باید به این نکته توجه کرد که اصولا هر واحد اقتصادی به دنبال حداکثر کردن سود خود است و همین موضوع سبب می‌شود واحدهای بالادستی قرار و مدارهایی را که در جهت حمایت از واحدهای پایین‌دستی می‌گذارند در مقاطعی از زمان به هم بزنند و اقدامات متفاوتی همچون صادرات مواد اولیه قبل از سیراب کردن بازارهای داخلی را در دستور کار خود قرار دهند. البته این موضوع که این اقدامات تا چه زمانی امکان‌پذیر است، سود کوتاه‌مدت دارد یا بلند‌مدت و در بازه زمانی بزرگ‌تر چه ضربه‌هایی را بر پیکره این مجتمع‌ها و در ادامه به زنجیره تامین و اقتصاد کشور وارد می‌کند بحث دیگری است.
با قبول تمام ضعف‌ها و مشکلاتی که در ساختار این صنعت وجود دارد و همه فعالان پایین‌دست و کارشناسان خواستار تغییر آن هستند، پرواضح است که در کوتاه‌مدت امکان تحقق چنین چیزی وجود ندارد و فعالان پایین‌دستی معتقدند شاید مساله وارداتمواد اولیه پلاستیکی و ایجاد شرایط رقابتی گشاینده گره این صنعت در شرایط فعلی باشد. در مقابل این امر برخی موضع می‌گیرند و اظهار می‌کنند که با توجه به گاز طبیعی که در ایران وجود دارد و با توجه به موجود بودن این تعداد مجتمع پتروشیمی آیا به راستی نیاز است که دست به واردات مواد اولیه بزنیم؟
در جواب باید گفت که در بسیاری از کشور‌هایی که خود تولید‌کننده مواد اولیه هستند، واردات امری معمول و متداول است چرا که فضای رقابتی برای بنگاه‌های بالادستی داخلی و خارجی به وجود می‌آید و قیمت‌ها به قیمت‌های واقعی خود نزدیک می‌شوند و تولیدکنندگان پایین‌دستی می‌توانند در بستری شفاف مواد مورد نیاز واحدهای خود را تامین کنند و در کنار آن برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدتی برای فروش محصولات نهایی خود داشته باشند و علاوه بر تامین و سیراب کردن نیاز بازارهای داخلی، سهم خود را از بازارهای صادراتی گرفته و همگام و هم‌قدم با فناوری‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا پیش روند و با تولید محصولات نهایی خاص‌تر و پیچیده‌تر ارزش افزوده بیشتر را نصیب کشور کرده و به اقتصاد کشور تزریق کنند، نه اینکه همیشه نگران تامین مواد با نوسان قیمتی زیاد باشند و علاوه بر این در مقاطعی از زمان مجبور به انبار کردن مواد اولیه و پرداخت هزینه برای نگهداری این مواد باشند و این کشمکش تامین مواد اولیه برای بنگاه‌هایشان به کابوسی تبدیل شود که توان رقابت در بازارهای بین‌المللی را بگیرد و در شرایطی حتی مجبور به واردات شویم.
البته در این خصوص حمایت دولت و ایجاد بستری مناسب برای تحقق این امر، مساله‌ای انکار‌نشدنی است که باید در دستور کاردولت قرار گیرد.مهندس مسعود جمالی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص شرایط فعلی صنعت پلیمر می‌گوید: به‌رغم تولید میلیون‌ها تن پلیمر در کشور و تلاش‌های صورت گرفته، حقوق صنایع تکمیلی همچنان محقق نشده و به باور من زمان آن رسیده است که زمین بازی را عوض کنیم و نقشه راه دیگری برای تامین مواد اولیه واحدهای زنجیره تامین طراحی کنیم.وی در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی وضعیت به‌گونه‌ای است که دولت، بورس کالای ایران و نهادهای ذی‌نفع به دلایلی همچون نیاز به ارزآوری و… حمایت از صنایع بالا دست پتروشیمی را باوجود ارزش‌افزوده بالاتر، اشتغال بیشتر و نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر در صنایع تکمیلی و پایین‌دست مد نظر قرار داده‌اند و با این جهت‌گیری پیش می‌روند.
جمالی در ادامه می‌گوید: به باور من اکنون زمان آن رسیده که دولت هم به ازای درآمد ارزی پتروشیمی، معافیت عوارض و مالیات، ورود مواد اولیه مورد‌نیاز صنایع تولیدی پلیمری کشور را همچنان در دستور کار داشته باشد. این امر یعنی معافیت مالیات ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات کارخانه‌های تولیدی طی نامه ۳۹۵۹۳ تاریخ ۱۷ مرداد ۹۵ وزارت امور اقتصاد و دارایی که در دوم شهریور ۹۵ به گمرکات کشور ابلاغ شده است. وی در ادامه افزود: این در حالی است که ما مواد اولیه خود را بر اساس نرخ دلار آزاد و برابر با قیمت فوب خلیج فارس و گاه به خاطر رقابت در بورس با قیمت‌هایی بالاتر تهیه می‌کنیم درحالی‌که زمان آن است از فرصت‌های ایجاد شده در جهان مانند سرمایه‌گذاری عظیم چینی‌ها در کشورشان روی این صنعت به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار محصولات پتروشیمی ایران و فرصت‌های منطقه‌ای مانند تحریم‌های کشورهای عربی بر ضد قطر و تمایل شرکت‌های قدرتمند تولید‌کننده مواد پلیمری قطر (قطر پترولیوم) برای حضور در بازار‌هایی مانند ایران استفاده کنیم.
جمالی در ادامه با اشاره به حل مشکل حمل‌ونقل بانکی اظهار کرد: این اقدامات همچنان می‌تواند به حل مشکل نقل و انتقال بانکی صادرکنندگان کالا و خدمات ایران هم کمک کند. به گفته وی اکنون کشورهای منطقه دارای فرصت‌های مهمی هستند که ایران می‌تواند از این فرصت‌ها به نفع خود استفاده کند؛ به‌عنوان مثال بهره‌برداری از پروژه عظیم لیوا پلاستیک(LPP) و افزایش ظرفیت تولیدات پلیمری عمان فرصت دیگر در منطقه ایجاد کرده است که می‌توان با ایجاد شرکت‌های بازرگانی خارجی با سرمایه‌گذاری مشترک بین واحدهای پلیمری کشور، اقدام به واردات مواد اولیه به مراتب با‌کیفیت‌تر و با قیمت‌های جهانی کنیم.نایب رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق اصفهان در ادامه افزود: نکته قابل توجه اینکه با توجه به دامپینگ‌های قیمتی که شرکت‌های پتروشیمی ایرانی در زمین بازی خارجی‌ها انجام داده‌اند و در طرف دیگر زیان‌های قابل توجهی هم که به صادرات مصنوعات پلیمری کشور وارد کرده‌اند، شرکت‌های پتروشیمی رقیب خارجی هم تمایل به اقدام متقابل یعنی کاهش قیمت و فروش مدت دار برای مشتریان ایرانی دارند و این به معنی خریدی ارزان تر از قیمت‌های فعلی یا با شرایط پرداخت مساعدتر است که جبران هزینه کرایه حمل مواد وارداتی تا بنادر ایران را می‌کند.
استفاده از رویه ورود موقت
جمالی در ادامه افزود: خرید مواد اولیه از این طریق برای شرکت‌های صادر‌کننده مصنوعات پلیمری شرایط استفاده از ورود موقت را فراهم می‌آورد. ورود موقت رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا به قلمرو گمرکی وارد می‌شود تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود) نیز می‌شود و به استناد ماده ۵۱ قانون امور گمرکی اصولا از حقوق و عوارض معاف است و گمرک معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را به‌طور سپرده (اعم از ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه بیمه‌ای) اخذ و پس از پردازش و صادرات قطعی، نسبت به استرداد یا ابطال ضمانت نامه بانکی یا بیمه‌ای اقدام می‌کند. سپردن تضامین به جای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است و این به معنی ذخیره ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده قیمت مواد در حساب‌های شرکت‌ها به جای پرداخت در زمان خرید و دویدن در راهروهای ادارات امور مالیاتی برای استرداد آن است.
وی در ادامه درخصوص این امر که واردات را به‌عنوان کلید حل این مشکل معرفی می‌کند، گفت: در همه این سال‌ها تلاش بر این بوده است که با استفاده از روش‌های مختلف قیمت‌گذاری و عرضه این مشکلات به حداقل برسد اما این در حالی است که پایه اصلی حل این مشکلات نظارت و کنترل بوده است نه ایجاد نظام سیستماتیک عرضه و تقاضا. بنابراین همیشه درمان به‌صورت موقت بوده است و به نظر نمی‌رسد که بتوان در دوره کوتاه مدت این ساختار را اصلاح کرد. به‌عنوان مثال سامانه بهین‌یاب که برای تشخیص واحدهای فعال و ظرفیت واقعی آنها بود امروزه با داشتن ضعف‌های ساختاری خود یکی از مشکلات است که با گذشت سال‌ها هنوز تصمیمی درخصوص رفع مشکلات این سیستم به‌طور عملیاتی وجود ندارد؛ حال آنکه همه فعالان و تحلیلگران این صنعت به‌طور شفاف در جریان این امر هستند که برخی از مشکلات ریشه‌ای این صنعت استفاده از این سیستم است. جمالی ادامه داد: در این شرایط به نظر می‌رسد که واردات مواد اولیه می‌تواند فضایی رقابتی را ایجاد کرده و از این طریق تولید‌کننده‌های پایین‌دست مواد اولیه واحدهای تولیدی خود را در شرایط متعادل تر و با قیمت‌های مناسب تری تامین کنند. البته در این خصوص دولت نباید هیچ تعرفه‌ای را روی واردات مواد بگذارد و به بیانی دیگر مواد اولیه با تعرفه صفر وارد کشور شوند.
وی در ادامه تشریح کرد: خواسته بحق تولیدکنندگان از دولت در جهت بهره‌مندی از حقوق مشترک در منافع سرزمینی مانند نفت و گاز یکی از موارد دیگر است. یعنی همان‌طور که مجتمع‌های پتروشیمی از نرخ خوراک ارزان و به قیمت ارز مبادله‌ای بهره‌مند هستند این زنجیره به صنایع تکمیلی هم منتقل شود. این مهم حتی به‌رغم اینکه خواسته قانونی و مطابق ماده ۴۵ اصل ۴۴ قانون اساسی است به دلیل وجود رانت، لابی، سود و… برای ۸ هزار واحد پلیمری با بیش از نیم میلیون نفر اشتغال و یک میلیارد دلار صادرات آنها محقق نشده است.
جمالی در ادامه با اشاره به قوانین موجود در این خصوص گفت: در ماده ۴۵ به صراحت اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است. در بند (ب) قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به‌رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد و بند (ج) می‌گوید تبعیض در شرایط معاملات قائل شدن و شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان ممنوع است. کاملا مشخص است که طبق قانون نرخ در یک صنعت نمی‌تواند بین واحدها به‌صورت تبعیض‌آمیز انتخاب شود.نایب رئیس کمیسون بهبود فضای کسب و کار اتاق اصفهان در ادامه افزود: نکته دیگر اینکه با همه مشکلات موجود برای صنایع تکمیلی و بالا بودن کفه ترازو به نفع بالادست در شورای رقابت و فرمول نرخ‌گذاری، همچنان زرنگی و دور زدن قوانین توسط صنایع بالادست صورت می‌پذیرد؛ به‌عنوان مثال در برخی موارد آنها با کنترل هماهنگ عرضه محصولات که آن هم مخالف ماده ۴۴ اصل ۴۴ قانون اساسی است باعث افزایش چشمگیر قیمت‌های مواد در بازار و سیکل کاذب خود رقابتی در بین بنگاه‌های پایین‌دست در خرید از بورس کالا و نهایتا افزایش سود شرکت‌های پتروشیمی می‌شود.
در ماده ۴۴ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است ۱- مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ۲- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار و ما بارها شاهد این اتفاقات در گریدهای مختلف بوده‌ایم.
وی می‌گوید: اما وضع عوارض یا مالیات بر صادرات مواد خام پلیمری که یکی از مباحث بوده که می‌توان به استناد آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید آن را خواستار شد یا حداقل مجوز صادرات یا عدم دریافت عوارض به استناد تبصره بند الف ماده ۲ همین آیین‌نامه صورت بگیرد (تبصره – برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفا براساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرضه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود)؛ آیا گریدهای مختلف صادراتی شرکت‌های پتروشیمی بر همین اساس مجوز صادراتی دریافت می‌کنند؟
وی در ادامه با اشاره به بسته پیشنهادی اتاق ایران اظهار کرد: در بسته پیشنهادی اتاق ایران که برای تکمیل و رقابت‌پذیر کردن زنجیره ارزش صنایع کشور، ۷ پیشنهاد اصلی در مسیر بهینه کردن منافع ملی ارائه کرده است، سعی شده منافع همه ذی‌نفعان دولت، صنایع بزرگ تولید‌کننده مواد اولیه و صنایع کوچک و متوسط تکمیلی و پایین‌دست در نظر گرفته شود؛ هر چند این بسته صرف صنایع پتروشیمی نیست و شامل سایر صنایع کشور نیز هست. اجرای همه بند‌های این پکیج می‌توانست منجر به رضایت نسبی صنایع کشور شود. البته این در حالی است که متاسفانه تا کنون خبری از اجرایی شدن این بسته به گوش نمی‌رسد و امید است که با به جریان افتادن راهکارهای اینچنینی، بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی از وضعیت کنونی رهایی یابد و چشم‌انداز روشنی برای این صنعت رقم بخورد.
