مرجع پلیمر در بازار ایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد در تالار محصولات پلیمری بعد از نوسانات شدیدی که در نیمه اول سال ۹۷ رخ داد اکنون بازار در تلاش است تا به شرایط پیش از بحران بازگردد. به‌عنوان مثال حجم عرضه‌ها توانسته به حالت تعادلی ۲ میلیون‌تنی که میانگین نسبی در ۶ ماه اول سال در خلال سال‌های گذشته بوده رسیده و معاملات نیز به میانگین یک میلیون و ۳۰۰هزار تنی برگشته است. اما نکته قابل‌توجه افت شدید تقاضا است. تقاضا در خلال سال‌های اخیر روند نسبتا هیجانی را تجربه می‌کرد.
ثبت 2 میلیون تن تقاضا
در هر سال در نیمه اول سال شاهد آن بودیم که تقاضا از ۵/ ۳ میلیون تن فراتر می‌رفت اما امسال این اتفاق نیفتاد و میزان تقاضایی که در مجموع در بورس ثبت شد ۲ میلیون تن بیشتر نبود. این موضوع دو دلیل عمده دارد؛ نخستین دلیل که از اهمیت بالاتری برخوردار است واقعی شدن قیمت‌ها در بورس کالا است. قیمت محصولات مختلف پایه در بورس کالا در گذشته اغلب با اختلاف قابل‌توجهی با قیمت‌های بازار آزاد قرار داشت و همین امر شرایط را برای سفته‌بازی به شدت فراهم می‌کرد. با مراجعه به نمودار مشاهده می‌شود در اغلب سال‌های مورد بررسی تقاضا از عرضه بالاتر بوده که بخشی از این شکاف فعالیت‌های سفته‌بازی ناشی از اختلاف قیمت را گوشزد می‌کند.
مرور دلایل
اما سال گذشته و با مشکلاتی که در حوزه ارزی ایجاد شد، دولت ناچار شد قیمت‌گذاری را بر مبنای ارز نیما قرار داده و سقف رقابت را نیز در معاملات بورس کالا بردارد که این مساله باعث فروپاشی تقاضای سفته‌بازی شد و آنچه باقی ماند تقاضای واقعی است.
موضوع دوم بازگشت رکود به اقتصاد کشور است. در خلال سال‌های گذشته هر بار نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته تقاضا در بازارهای کالایی نیز همزمان با افت روبه‌رو شده است. در سال ۹۴ که رشد اقتصادی ایران منفی ۶/ ۱ درصد بوده تقاضا از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۳ به ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تن رسیده است.
پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی برای سال جاری نیز منفی است به‌طوری‌که رشد کشور در سه ماه بهار ۴/ ۰ درصد بوده است. نتیجه اینکه میزان تقاضا برای مواد اولیه نیز از جمله محصولات پلیمری با افت روبه‌رو شده است.
برآیند این دو اثر باعث کاهش تقاضا به میزان ۶ میلیون تن در مقایسه با نیمه اول ۹۷ و یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در مقایسه با نیمه اول ۹۶ شده است. سایر آمارهای اقتصادی کشور نیز نشان دهنده این موضوع است که مسیر فعلی برای بازارهای پایه منطقی است و حتی ممکن است با کاهش در روند فعلی نیز در نیمه دوم سال روبه‌رو شویم. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۶ درصد و تورم به بالاتر از ۳۷ درصد برسد.
افت همزمان رشد اقتصادی و رشد بالای تورم کشور سیگنالی قوی برای کاهش تقاضا برای مواد اولیه خواهد بود که در بازار محصولات پتروشیمی نیز در نیمه اول امسال به ثبت رسیده است و انتظار می‌رود تا پایان سال ادامه یابد، مگر آنکه چند اتفاق در این حوزه بیفتد که به تولید در صنایع پایین‌دستی یا تقویت صادرات منتهی شود. فعالان صنایع پایین‌دستی در هفته‌های اخیر از یک تغییر آرام در این بخش سخن می‌گویند، اما نسبت به پایداری آن چندان مطمئن نیستند.
بازگشت به میانگین قابل قبول در معاملات
آمارهای بورس کالا نیز این امر را تایید می‌کند که در دو سه هفته گذشته حجم معاملات در بورس کالا برای محصولات پتروشیمی توانسته از میانگین قابل قبول در این بازار که ۷۰ هزار تن در هفته است بگذرد.
این آمار زمانی به ثبت رسیده که در ماه‌های اخیر حجم معاملات هفتگی در این بازار به زیر ۵۰ هزار تن نیز رسیده بود. حال با بازگشت خریدها از بورس این امیدواری پیش آمده است که شاید بازار در حال بازگشت به سمت رونق نسبی است. این امر البته نیازمند پشتیبانی آمارهایی است که در آینده از وضعیت صنعتی کشور منتشر می‌شوند.
اکنون آخرین آمارها با این نتایج همخوانی دارند، به‌عنوان مثال رشد صنعتی کشور که سال گذشته منفی ۹ درصد بود در سه ماه اول امسال به صفر رسیده به عبارتی از دامنه منفی خارج شده که امیدواری‌ها به بهبود را نشان می‌دهد.
تورم هم در حال طی کردن پله‌های کاهشی است و تورم ماهانه توانسته روندهای کاهشی از خود نشان دهد که این مساله تقاضا را در بازارهای نهایی تحریک می‌کند.
ثبات در بازار ارز نیز از جمله موضوعاتی است که امید به تقویت تولید را در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی افزایش داده است. دولت نیز به دنبال حمایت از صنایع پتروشیمی است تا از این طریق بتواند جایگزین مناسبی به جای درآمدهای نفتی ایجاد کند. رئیس شرکت ملی پتروشیمی اخیرا اعلام کرده بود در شرایط کنونی که نفت تحریم شده پتروشیمی بهترین عملکرد را در بازگرداندن درآمدهای ارزی از خود نشان داده است و این گفته می‌تواند شرایط مناسبی را برای این صنعت در بخش تولید و صادرات ایجاد کند که آثار آن در آینده قابل بررسی خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
حمزه بهادیوند چگینی
