قراردادهای بلندمدت چه مزیت‌هایی برای صنایع پتروشیمی به همراه خواهند داشت؟

گزارش و تحلیل
Print Friendly

مرجع پلیمر در بازار ایران: فلسفه استفاده از قراردادهای بلند مدت در بورس کالای ایران زمانی مطرح شد که تولید‌کنندگان پایین‌دستی نیاز به اینگونه قراردادها را لازمه کار خود و یکی از ابزارهای رشد و توسعه صنایع پایین‌دستی و راهکار دستیابی سریع به مواد اولیه مورد نیاز می‌دانند. تولیدکنندگان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کنند برای آنکه بتوانند چشم‌اندازها و افق‌های روشن‌تری را برای بنگاه تولیدی خود متصور شوند نیاز به امنیت مواد اولیه از بنگاه‌های بالادست خود دارند. آنها خاطر نشان می‌کنند در شرایطی که خیال آنها از تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی‌شان آسوده باشد، می‌توانند تمرکز خود را روی تکنولوژی، دانش فنی، به روز رسانی و… گذاشته و خود را برای رقابت در بازارهای جهانی آماده کرده و علاوه بر سیرآب کردن بازارهای داخلی، سهم زیادی از بازارهای خارجی را نیز تحت سیطره خود درآورند و از این طریق ارزآوری بیشتری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته و به این ترتیب می‌توانند به چرخه اقتصادی سرعت بیشتری بدهند.

گزارش

علاوه بر این مورد در صورتی که تولیدکنندگان این بخش از صنعت بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری را برای واحد تولیدی خود داشته باشند و با انعقاد قرارداد با مشتریان گردش مالی بنگاه‌های تولیدی خود را توسعه بخشند به‌طور قطع می‌توانند به اشتغال که یکی از معضلات گریبانگیر جامعه ماست کمک زیادی کنند. شاهد این مدعا آمارهایی است که نشان می‌دهد در حالی که میزان سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد هر نفر شغل در صنایع بالا دستی ۳۸۰ هزار دلار می‌باشد، این عدد در صنعت پایین دست تنها حدود ۳۰ هزار دلار است، یعنی ظرفیت اشتغال‌زایی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، حدود ۱۳ برابر صنایع بالا دستی است و در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب صنعت پایین دست پتروشیمی به یکی از موتورهای ایجاد اشتغال کشور مبدل می‌شود. در این میان بورس کالای ایران برای آنکه بتواند کمک حال این شرایط باشد و به شرکت‌هایی که نیازمند این قراردادها هستند یاری دهد قراردادهای بلند مدت را تنظیم کرد و به گفته مدیران این سازمان پیش فرض این قراردادها در بورس کالای ایران تعریف شده و امکان استفاده از آنها وجود دارد. علاوه بر اینکه این قراردادها به نفع بخش پایین دست این صنعت هستند، مجتمع‌های پتروشیمی هم می‌توانند از این قراردادها نفع برده و آنها هم با تمسک به این قراردادها برنامه‌ریزی بهتری را برای بنگاه تولیدی خود داشته باشند. مدیران بازرگانی مجتمع‌های پتروشیمی هم بحق از موضع خود دفاع می‌کنند و در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از دلمشغولی‌های خود درخصوص واحدهای تولیدی‌شان می‌گویند. آنها با اشاره به این خواسته تولید‌کنندگان پایین دست این صنعت که مجتمع‌های پتروشیمی باید ابتدا بازارهای داخلی را سیرآب کنند و بعد از آن به فکر تامین بنگاه‌های خارجی باشند اظهار می‌کنند: چه تضمینی وجود دارد در صورتی که ما همه تمرکز خود را برای تولید داخلی بگذاریم و نیم نگاهی به بازارهای خارجی نداشته باشیم، تولید‌کنندگان ایرانی مواد اولیه خود را از ما تامین کنند یا اینکه به اندازه تولیدی ما، ظرفیت تولید محصولات نهایی صنعت را داشته باشند. اگر از این منظر هم به قراردادهای بلندمدت نگاه کنیم، می‌بینیم استفاده از این سازو کار این مشکل را هم تا حدودی حل کرده و به این ترتیب تولید‌کنندگان بالادستی می‌توانند مشتریان بزرگ خود را شناسایی کرده و با آنها قرارداد ببندند و از این طریق بتوانند بستر مناسبی را برای تعامل بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت به وجود آورند.

البته نکته‌ای که درخصوص قراردادهای بلندمدت وجود دارد اینکه این قراردادها درخصوص کالاهایی است که شرایط کلی عرضه برای آنها وجود دارد؛ به این معنا که عرضه‌کنندگان درخصوص عرضه همه گریدهای کالایی در این صنعت نمی‌توانند با مشتریان خود یعنی بنگاه‌های بخش‌پایین دست پتروشیمی این قراردادها را ببندند. به گفته مدیران بورس کالای ایران این نوع قراردادها این امکان را فراهم می‌سازند تا در هر شرایطی (چه در دوره رکود و چه در دوره رونق) مواد اولیه به دست تولید‌کنندگان پایین‌دستی برسد و کالاهای نهایی برای بازارهای هدف داخلی و خارجی مهیا باشد. آنها اظهار می‌کنند روش‌های متعددی برای اجرای این نوع قرارداد وجود دارد که در شرایط فعلی یکی از آنها در کارگروه شورای رقابت در حال بررسی و رصد شدن است. برای انعقاد این نوع قراردادها، عرضه‌کننده باید شرایط خریدارانی که دارای قرارداد بلند مدت هستند را به بورس کالای ایران اعلام کند (این شرایط برای انواع مختلف کالاها متفاوت است، مثلا یکی از عرضه‌کنندگان شرط را برند بین‌المللی در نظر می‌گیرد، دیگری خوش حسابی خریدار و…). علاوه بر این موضوع تولید‌کنندگان باید برنامه تولید خود را در دوره‌ای به بورس کالای ایران عرضه کرده و مشخص کنند که قرار است چند درصد از این مقدار تولید را با استفاده از این قراردادها به دست تولید‌کنندگان پایین‌دستی برسانند. نحوه قیمت‌گذاری در این نوع قراردادها بر اساس کشف نرخ قیمتی در تالار بورس کالاست و مدت زمان این قراردادها از ۶ ماه به بالاست. در نهایت این خواسته‌ها به‌صورت فرمی خام در می‌آید و روی سایت قرار گرفته تا همگان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. به‌طور مثال پتروشیمی تندگویان در قالب یک قرارداد بلندمدت متعهد شده که حجم مشخصی از محصولاتش را برای تامین نیاز صنایع پایین‌دست در بورس کالا عرضه کند و بر اساس آمار معاملات در گروه محصولات پلیمری، پتروشیمی تندگویان اقدام به عرضه پلی‌اتیلن ترفتالات گرید بطری به‌صورت قراردادهای بلندمدت کرده است. این در حالی است که بورس کالای ایران از مذاکرات با دیگر شرکت‌ها درخصوص ایجاد قراردادهای بلند مدت خبر داده است. درخصوص این قراردادها و اجرایی شدنشان در بورس کالای ایران مهدی مهدوی ابهری بر این باور است که بورس‌های کالایی، بازارهایی مدرن هستند که به نسبت بازارهای سنتی دارای مزیت‌های زیادی همچون جلوگیری از نوسانات کاذب و شفافیت در کشف قیمت‌ها هستند. دبیرانجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی با بیان اینکه روند معاملات مواد پتروشیمی در بورس کالای ایران مطلوب است افزود: با این حال باید سازوکار و روند معاملات برخی کالاها همسو با شرایط کشور پیش رود؛ برای مثال امروز برخی از شرکت‌های پتروشیمی به قراردادهای بلندمدت با مصرف‌کنندگان خود نیازمند هستند.

وی اظهار کرد: تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی عنوان می‌کنند با عقدقراردادهای بلندمدت با مصرف‌کنندگان می‌توانند حجم تولیدات خود را کنترل و نظارت کرده و برای آینده برنامه ریزی کنند، از این‌رو بورس کالای ایران می‌تواند با هماهنگی و رایزنی با مجتمع‌های پتروشیمی و مصرف‌کنندگان، زمینه عقد قراردادهای بلندمدت برای عرضه‌کننده‌ها و مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی را فراهم کند تا مشکلات مجتمع‌های پتروشیمی در این زمینه مرتفع شود. در این میان مخالفت‌هایی در مقابل این راهکار و عملکرد منطقی وجود دارد که از جمله دلایل این مخالفت‌ها می‌توان به: ۱) کمبود اطلاعات و ۲) مخالفت‌های واسطه‌گران و دلالان اشاره کرد. برخی از فعالان این صنعت به دلیل نداشتن آگاهی، از انعقاد چنین قراردادهایی استقبال نمی‌کنند و بر این باورند که باید برای جهش این صنعت تمهیدات دیگری اندیشیده شود. گروه دوم دلالان و واسطه‌گرهایی هستند که اساس کاری شفاف و درستی ندارند و طبعا می‌دانند اگر چنین اقدامی مرسوم و رایج شود به‌طور حتم نقش آنها روز به روز کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و به راحتی از میدان بازی حذف خواهند شد.

منبع: دنیای اقتصاد

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.