مرجع پلیمر در بازار ایران به نقل از گروه اقتصادی آنا: خصوصی‌شدن واحدهای پتروشیمی بر اساس اصل 44 قانون اساسی و با هدف کوچک‌کردن دولت انجام شد اما در عمل بخشی از واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و مالکیت بخش دیگر آن به ارگان‌هایی سپرده شد که بعدها به خصولتی شهرت یافتند.
واگذاری‌ها در صنعت پتروشیمی تا آنجا ادامه یافت که اکنون هیچ شرکتی در مالکیت دولت قرار ندارد و وظیفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز تنها نظارت و حاکمیت بر این واحدهاست.
اکنون و پس از گذشت چند سال از خصوصی‌شدن صنعت پتروشیمی،صدای انتقادات در این‌باره بلند شده است. از ناکارآمدی واحدهای HSE گرفته تا نبود بازرگانی مشخص برای صادرات محصولات پتروشیمی،از جمله مواردی است که دغدغه حاکمیت و بخش خصوصی فعال در این حوزه است.
با وجود خصوصی‌سازی گسترده در این صنعت، همچنان دولت و بخش خصوصی شرایط پیش از واگذاری‌ها را می‌طلبند و در حالی که خصوصی شده‌اند،در مواردی مانند تعیین قیمت خوراک یا ارائه تسهیلات و ضمانت نامه ها به دنبال کمک دولت هستند. در واقع می‌توان گفت پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی یا خصولتی واگذار شده اما همچنان نگاه به دولت برای رتق و فتق امور حاکم است.
تمامی این عوامل سبب شده تا به خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها با دیده مثبت نگاه نشود و خاکستری بودن این موضوع همچنان در نگاه‌ها باقی باشد.
احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی صنعت پتروشیمی نیز با تایید اینکه واگذاری برخی شرکت‌ها مانند شرکت بازرگانی پتروشیمی به این شکل غلط بوده است،گفت: اینکار صادرات محصولات پتروشیمی ایران را ضعیف کرد.
وی در خصوص واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: این شرکت در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی در حالی واگذار شد که وظایف تولیدی بر عهده نداشت و تنها برند بازرگانی پتروشیمی ایران در جهان به شمار می‌آمد.
مهدوی ابهری با انتقاد از این‌گونه واگذاری‌ها ادامه داد: سهم عمده این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و چون سهم بقیه واحدهای خصوصی شده در واگذاری آن نادیده گرفته شده بود، واحدهای دیگر حاضر نبودند بخشی از سود صادراتی خود را به بازرگانی پتروشیمی بدهند و بنابراین هر مجتمع پتروشیمی به شکل مستقل اقدام به صادرات محصولات خود کرد.
وی افزود: این امر سبب شد تا علاوه بر تضعیف برند صادرات پتروشیمی ایران،موازی‌کاری‌هایی در امر صادرات صورت گیرد که به ضرر پتروشیمی‌ها بود.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه گفت: برای حل این موضوع،بررسی‌ها و جلسات مشترکی بین این انجمن و بخش حاکمیتی پتروشیمی در حال برگزاری است تا با کمک یکی از دانشگاه‌های کشور، تاریخچه و تجربه سایر کشورها بررسی و با شناخت منافع حداکثری ساختار مورد نظر برای بازرگانی واحد پتروشیمی طراحی شود.
وی افزود: دو راهکار در این باره وجود دارد: در راهکار اول می‌توانیم تخصصی عمل کنیم و برای هر گروه از محصولات مانند متانول‌ها، پلی‌اتیلن‌ها،شیمیایی‌ها،پلی‌پروپیلن‌ها و … ساختار ویژه‌ای در نظر بگیریم. مهدوی ابهری با اشاره به راهکار دوم گفت: در این مورد، یک هلدینگ مشخص و واحد برای بخش صادرات ایجاد می‌شود تا با عرضه مشخص محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی،منافع حداکثری واحدها را تامین کند.
وی خاطر نشان کرد: این شرکت به صورت سهامی بوده و واحدهای پتروشیمی ذی‌نفع، سهامدار آن خواهند بود. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی در خصوص وضعیت HSE پس از واگذاری‌ها نیز تاکید کرد: بخش خصوصی پتروشیمی آمادگی این را دارد که کلیه استانداردهای بین‌المللی را در حوزه HSE رعایت کند. این بخش تمام مقررات ابلاغ شده در خصوص مسائل ایمنی را رعایتو اجرا می‌کند و در این خصوص مشکلی در اجرا از سوی پتروشیمی‌های خصوصی وجود ندارد.
وی با رد این ادعا که خصوصی‌سازی سبب تضعیف ساختار HSE در واحدهای پتروشیمی شده است، گفت: این حرف درست نیست و بخش خصوصی همواره دستورالعمل‌های لازم در این مورد را به طور کامل انجام داده و سرمایه گذاری‌های لازم در این خصوص نیز انجام شده است.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطر نشان کرد: این انتقاد به پتروشیمی‌ها در حالی مطرح می‌شود که ساختار آتش نشانی در مناطق ویژه پترشیمی در اختیار دولت قرار دارد. مهدوی ابهری افزود: مسئله اصلی این است که در دولت‌های گذشته و در زمان تاسیس پتروشیمی‌ها، جانمایی بخش‌های مختلف و مخازن به درستی انجام نشده است.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی مشکل دیگری را که با خصوصی‌سازی واحدهای پتروشیمی ایجاد شده است ، نبود رگولاتوری مشخص دانست و افزود: مذاکراتی با وزیر نفت و بخش حاکمیتی پتروشیمی کشور برای ساماندهی این بخش انجام شده است و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک،یک رگولاتوری قدرتمند با حضور موثر بخش خصوصی تشکیل شود.
وی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی پتروشیمی،اثرات مثبتی نیز بر این صنعت داشته است،گفت: با خصوصی‌شدن این واحدها،سرمایه‌گذاری واقعی توسط بخش خصوصی بیشتر شده است.
مهدوی ابهری ادامه داد: به طور مثال پتروشیمی باختر با 20 درصد پیشرفت به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون پیشرفت بالای 90 درصد دارد. وی در پایان گفت: اکنون با وجود مشکلاتی که بر سر راه واحدهای پتروشیمی قرار دارد،سرعت سرمایه‌گذاری‌ها از سمت بخش خصوصی مطلوب است و حتی خصولتی‌ها نیز عملکرد مناسبی را در این حوزه ثبت کرده‌اند.
