نقشه های پتروشیمی ایران پس از «توافق وین»

اخبار اقتصادی
Print Friendly

طرح‌های در دست اجرای پتروشیمی و طرح هایی که پتانسیل اجرا در سالهای آینده رادارند حدود ۷۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ریالی لازم دارند. جذب چنین سرمایه‌ای قطعا از طریق فاینانس خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم و منابعی که در نتیجه موفقیت و رسیدن به توافق مطلوب در مذاکرات هسته ایی حاصل خواهد شد امکان‌پذیر می شود.

چرا توافق هسته ایی برای صنعت پتروشیمی ایران مهم است و ما امیدواریم تیم دیپلماسی کشور در نبرد جانانه هسته‌ای به نتایج مطلوب برسد؟ چون در این صورت نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی که در دولت یازدهم تدوین شده است سهل تر محقق می شود. با تحقق این نقشه راه، پتانسیل ایجاد ۶۰ میلیون تن ظرفیت جدید پتروشیمی وجود خواهد داشت. آنهم براساس خوراک‌های قابل دسترس که از گاز طبیعی (متان) و اتان‌های باقیمانده از اجرای فازهای پارس جنوبی حاصل می شود. اگر این نقشه راه محقق شود ظرفیت نصب شده پتروشیمی کشور در سال ۲۰۲۵ یا همان ۱۴۰۴ شمسی به ظرفیت ۱۸۰ میلیون تن می رسد. طرح‌های در دست اجرای پتروشیمی و طرح هایی که پتانسیل اجرا در سالهای آینده رادارند حدود ۷۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ریالی لازم دارند. جذب چنین سرمایه‌ای قطعا از طریق فاینانس خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم و منابعی که در نتیجه موفقیت و رسیدن به توافق مطلوب در مذاکرات هسته ایی حاصل خواهد شد امکان‌پذیر می شود.این نکته مهم تاثیر توافق هسته ایی برای صنعت پتروشیمی کشور است.

 توافق هسته ایی با این ملزومات پتروشیمی را به اوج می رساند

البته برای ایجاد ظرفیت های جدید پتروشیمی و جذب منابع مالی تازه، تنها توافق هسته ایی کفایت نمی کند. این امر ملزومات دیگری هم دارد که عبارتند از: الف)انسجام مدیریت از دست رفته در صنعت پتروشیمی با اعمال رگولاتوری وزارت نفت یا شرکت ملی صنایع پتروشیمی. ب) احداث زیرساخت‌های فیزیکی نظیر سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در سواحل خلیج فارس (نظیر جاسک)ج)جذب سرمایه‌گذاری و مدیریت کلان MCو هلیکوپتری بر کل مسائل جذب سرمایه و فاینانس از طرف شرکت ملی پتروشیمی.

درباره این ملزومات نکاتی قابل ذکر است.

الف-۱)درباره لزوم بازگشت انسجام مدیریتی به شرکت ملی پتروشیمی (NPC) مایلم بگویم اگر این امر محقق شود تضامینی که منابع تامین‌کننده فاینانس برای اجرای پروژه ها انتظار دارند ارائه شود راحت تر قابل حصول خواهد بود. چون برند NPC به دلیل اعتبار و عملکرد به موقع در بازپرداخت اقساط فاینانس، چه قبل از تحریم و چه در زمان تحریم، همچنان معتبر و کارساز است. در ملاقات‌های اخیر مدیران ارشد شرکت‌های Shell و Basf وInious و Accens و Linde و Airliquid همگی بر حضور و ضمانت NPC تاکید داشتند.متاسفانه با توجه به عدم حضور NPC در طرح‌های آینده مساله تضمین از طریق NPC امکان‌پذیر نخواهد بود مگر اینکه مجوز قانونی لازم از مبادی قانونی صادر شود.

ب-۱) اگر زیرساخت های فیزیکی برای ساخت مجتمع های پتروشیمی در سواحل خلیج فارس مهیا شود سرمایه‌گذاران خارجی یا تامین‌کنندگان فاینانس اطمینان بیشتری برای بازگشت سرمایه و سودآوری خواهند داشت. سواحل خلیج فارس (نظیر جاسک) اطمینان از تامین آب مورد نیاز و تاسیسات بندری پارامترهای مثبت برای سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی است.

ج-۱) مدیریت کلان MC و هلیکوپتری بر کل مسائل جذب سرمایه از جانب شرکت ملی پتروشیمی باعث خواهد شد تا ساختاری سازمان یافته و مهندسی شده بر اجرای فرآیند توسعه پتروشیمی نظارت داشته باشد. در اینصورت برمراحلی نظیر مذاکره، انتخاب دانش فنی، توسعه دانش فنی بومی از طریقمشارکت با شرکت‌های صاحب دانش، تامین و تضمین خوراک و قراردادهای مربوطه و اجرای روش های بیع متقابل و … نظارت جدی تری خواهد شد.اگر این ملزومات رعایت شود توافق هسته ایی می تواند صنعت پتروشیمی کشور را به اوج باز می‌گردد.

 حال امروز پتروشیمی: جزایری پراکنده در سطح!

آنچه نوشتم افق توسعه صنعت پتروشیمی کشور بود که در بستر عادی سازی روابط ایران با دنیا دست یافتنی تر است. اما برای ترسیم دقیق آینده، باید شرایط امروز را واقع بینانه ببینیم. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران امروز کم رمق شده است. در عوض هلدینگ های بزرگی نظیر هلدینگ خلیج فارس، نفت و گاز پارسیان، شستا و تاپیکو  همراه با واحدهای بزرگ و کوچک چونان فرزندانی که از مادر جدا شده اند همچون جزیره هایی پراکنده در سطح شناورند. این جدایی چالش هایی را بودجود آورده است. روز جدایی هیچ‌کس به مسائل حقوقی، انسانی، فنی، حتی بعضا رعایت روح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توجه لازم را نکرد. تنها به سرعت واگذاری ها فکر می کردند. به اینکه با چه سرعنی داشته های دولت را به بخش خصوصی منتقل و یا رد دیون کردند و به این سرعت افتخار می کردند. در حالی که امروز بعضا مشکلاتی در مسائل پرسنلی، در حق و حقوق بازنشستگان و در تقسیم و توزیع خوراک وجود دارد. و تنها وظیفه نانوشته شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تلاش برای رفع این مشکلات بین مجمتع هاست. آن هم با حربه و اعتبار ریش‌سفیدی! چرا که رگولائوری شرکت ملی پتروشیمی ایران از طرف دولت و مجلس به صورت تکلیف مصوب نشده است.

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تبصره (۱) بند (ب) ماده (۲) می‌گوید دولت مجاز است ۸۰ درصد از سهامش در شرکت ها را واگذار کند. همچنین می گوید سهم دولت با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی از بیست درصد (۲۰درصد) ارزش این فعالیت‌ها بیشتر نباشد. چون اینجا از واژه «مجاز» استفاده شده و گفته نشده است که دولت مکلف است ۲۰درصد را برای حفظ استقلال کشور (!!) و حفظ حاکمیت دولت، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی حفظ نماید در مجتمع های پتروشیمی گاها آن ۲۰ درصد هم حفظ نشده و با اتکاء به کلمه «مجاز» حتی ۲۰ درصد سهام هم واگذار شده است.

 … و اما در طرح‌هایپتروشیمی چه می‌گذرد؟

امروز حدود ۶۷ طرح با ظرفیت تولید حدود ۶۰ میلیون تن در دست اجرا است که از چند درصد تا ۹۷ درصد یعنی در حال پیشرفت است. حدود ۴۰ میلیون تن این ظرفیت در شرایط خوبی در عسلویه قرار دارد که اغلب متانول‌های حاصل از فاینانس چین هستند.به عبارت ساده تر، تحت هر شرایطی حداکثر طی ۵ سال آینده ظرفیت تولیدی کشور می‌تواند به ۱۰۰ میلیون تن برسد.  ۲۰ میلیون تن دیگر از ظرفیت های پتروشیمی در سایر نقاط کشور نظیر گلستان، لردگان، رنجان و… خط لوله مرکز و غیره متمرکز است. این پروژه ها، علاوه بر مشکلات مالی، مشکلات خاص خود را هم دارند. از عدم توانمندی مدیریت‌ها در اجرا گرفته تا به کار گرفتن منابع ناچیز نسبت به کل سرمایه‌گذاری در عملیات اجرایی اولیه. نکته مهم برای تحقق طرح های در دست اجرا (۶۰ میلیون تن)  اینست که اگر صندوق توسعه ملی به کمک بیاید و سالانه مبالغی را به قائم مقامی خود از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این طرح‌ها تزریق نماید می‌توان طی ۲ سال آینده حدود ۱۵ میلیون تن و طی سه سال بعدی ۴۵ میلیون تن دیگر به ظرفیت پتروشیمی کشور افزود. آنهم با مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در قبال وثیقه گرفتن محصولاتشان.

نقش تحریم ها و پدیده ایی به نام فاینانس چینی

حالا که آینده و حال پتروشیمی را مرور کردیم لازم است از گذشته نه چندان دور این صنعت هم سخن بگوییم. پیش از تشدید تحریم های ظالمانه خارجی و بی توجهی های داخلی و قبل از آغاز برنامه پنجم توسعه کشور، صنعت پتروشیمیحرکتی شتابان را برای استفاده بهینه از خوراک حاصل از تولید مخازن مشترک، بویژه پارس جنوبی، برنامه ریزی کرده بود. در این باره نیازی به به توضیح بیشتر نیست که عملکرد سالهای بعد از انقلاب اسلامی و رسیدن به ظرفیت نصب شده ۶۰ میلیون تنی و فروش حدود ۴ میلیون تنی امروز محصولات پتروشیمی، گویاترین سخن است.

برنامه پنجم توسعه کشور، همزمان با تشدید تحریم‌ها، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های خاص دولت نهم و دهم طرح ریزیشد. این برنامهمتاثر از تاثیرات مثبت و منفی تحریم ها بود. تاثیراتی نظیر: الف)پدیده فاینانس چینیب)پایین بودن نرخ گاز برای تولید متانول و اوره (منظور متان) نسبت به نرخ تبدیل ارز ۳۰۰۰ تومانیج) آماده بودن هفت دانش فنی از شرکت اروپایی تاپسو با قیمت مناسب د) قرارداد واحد ۲ میلیون تنی متانول کاوه که این قرارداد مجموعا حدود ۱۹ میلیون تن متانول در زمین‌های آماده فاز ۲ عسلویه توسط بخش خصوصی از طریق قراردادهای EPC با شرکت‌های چینی تمهیدکرد. بنابراین با احتساب ۵ میلیون تن متانول تولیدی فعلی، حداکثر طی ۵ سال آینده ظرفیت تولید متانول کشور به ۲۴ میلیون تن خواهد رسید.

درست است که ظرفیت متانول ایران به طور جهشی افزایش خواهد یافت امااین موضوع ثمرهیک برنامه‌ریزی نیست بلکه از نتایج عملکرد در فضای تحریم و شرایط خاص است. با این حال می خواهم بگویم حالا فرصتی فراهم شده است که به سمت تبدیل بخشی از این متانول به پروپیلن متناسب با فرآیند عرضه و تقاضا برویم. باز افرادی بدون درنظر گرفتن شرایط حاکم بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور فتوا ندهند که در دولت گذشته حجم زیادی گاز متان به محصول بی‌ارزشی مانند متانول و اوره تبدیل شده است. این موضوع نتیجه شرایط حاکم بر تصمیم‌گیری مدیران گذشته تر در نحوه استفاده از منابع مالی، سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط و در ارتباط با ایجاد اشتغال و تولید بوده است.

1
telegram.png

نظر بگذارید